جولان سفته بازان و سودجویان از اختلاف قیمت در بازار خودرو/افزایش قیمت شدید خودرو پس از فریز ۱۸ ماهه/

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با افکار نیوز، با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داد که جامعه با تورم بالای ۳۰ درصد روبرو است و این وضعیت تورم تولیدکنندگان را نیز تحت فشار قرار داده است،گفت:اقدام به افزایش قیمت خودروها پس از فریز ۱۸ ماهه در شرایطی رخ داده که جامعه با تورم بیش از ۳۰ درصد مواجه است و این تورم تولید کنندگان را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از سه سال است که به روز رسانی قیمت را به صورت سه ماه یکبار داشته، اما به جز یک مقطع این اتفاق رخ نداده است،افزود:در واقع تولید کنندگان باید از تامین کنندگان مختلف مواد اولیه و قطعات را دریافت کند و آنان نیز این تورم را احساس کرده و قاعدتاً به ناچار افزایش قیمت محصولات خود را به صورت چشمگیر خواهند داشت،از طرفی با وجود اینکه بیش از سه سال است شورای رقابت مصوبه را برای به روز رسانی قیمت به صورت سه ماه یکبار داشته اما به جز یک مقطع این اتفاق رخ نداده است و افزایش یکباره و چشمگیر قیمت کارخانه‌ای هرچند کوتاه مدت اما شوکی به بازار خودرو وارد می‌کند که اشتباه است.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه تاکید کرد: پیش بینی بنده این است که با توجه به ثبات بازار خودرو و تثبیت نسبی نرخ ارز اگر شرایط به صورت ویژه در بازار ارز به همین شکل ادامه داشته باشد و جریان ترخیص خودرو از گمرک به سمت داخل کشور افزایش پیدا کند با وجود این دو پیش فرض، قطعاً اثر هیجان ناشی از افزایش قیمت کارخانه‌ای در بازار آزاد از بین خواهد رفت.

شجاعی با بیان اینکه روند ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود،یادآور شد:در واقع این موضوع شاید به صورت مستقیم نه تنها ارتباطی با تحریم‌ها نداشته باشد، بلکه مرتبط با تورم موجود در جامعه رخ داد،اگر چه تحریم‌ها در کل بر تورم تاثیر دارد اما در قیمت کارخانه‌ای خودروها موثر نیست.

وی در ادامه تاکید کرد:بدیهی است که سیاست‌های قیمتی در حداقل ۶ الی ۷ سال گذشته از جمله نحوه تغییرقیمت، دستور بازنگری، تجدید قیمت و شیوه عرضه خودرو مرتباً تغییر کرده است و بی‌ثباتی سیاست در حوزه قیمت های خودرو نه تنها به نفع مصرف کنندگان نبوده،بلکه به تنش‌ها و تشدید قیمت‌ها در بازار خودرو دامن زده است.

این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه بهتر است که سیاستگذار در حوزه سیاست‌های قیمتی یک روال مشخصی را در پیش گیرد و دائماً متولی قیمت و نحوه تعیین قیمت تغییر نکند،گفت: اگر قرار است که افزایش قیمتی داشته باشیم، باید در یک بازه زمانی مشخصی رخ دهد، نه اینکه بعضی اوقات فریز شود و یا به یکباره افزایش شدید آن را شاهد باشیم، چرا که این مسائل منجر به ایجاد سفته بازان و واسطه‌هایی که بخشی از سودجویی آنان ناشی از اختلاف بین کارخانه و بازار می شود و در مقاطعی که این افزایش قیمت نسبتاً چشمگیر است دائماً به تنش بازار آزاد دامن می‌زنند.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع اجرای سیاست‌های قیمتی مناسب می‌تواند از تبعات زیان آور برای مصرف‌کننده پیشگیری کند،از طرفی به نظر می رسد افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی و با مقاطع کوتاه‌تر صحیح است و از اهمیت بالایی برخوردار است که در شاخص‌های اقتصادی کلان که متولی آن صرفاً وزارت صمت هم هست شاهد ثبات قیمتی و کاهش تورم باشیم تا نهایتاً تاثیر مثبت آن بر بازار خودرو و قیمت‌های کارخانه‌ای نمایان شود.