بی‌اطلاعی غیرمنتظره چمران از مافیای خودرو

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مهدی چمران پیش از آغاز دویست‌وهشتادوسومین جلسه شورای شهر تهران در خصوص دستور جلسه امروز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امروز گزارش حسابرسی و عمرانی شش‌ماهه نخست سال 1403 در صحن شورا ارائه خواهد شد. البته در دوره‌های گذشته نیز به این موضوع پرداخته شده است.

وی درباره ارسال مستندات هزینه‌کرد فعالیت‌های تبلیغاتی موسسه همشهری و چاپ عکس علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: این فاکتورها برای من ارسال شده، اما مستندات رسمی ارائه نشده است. مدیرعامل موسسه همشهری اعلام کرده این کار برای سایر رقبا از جمله آقایان جلیلی و پزشکیان نیز انجام شده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت وزارت راه با ساخت تونل شهید متوسلیان در محدوده میدان سپاه خاطرنشان کرد: هنوز موافقت یا مخالفت رسمی به ما ابلاغ نشده و این موضوع در شورای عالی شهرسازی نیز مطرح نشده است.

چمران با اشاره به هزینه بالای احداث این تونل تأکید کرد: اجرای این پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. البته در سال‌های اخیر، برخی شرکا انتقاداتی نسبت به همکاری با شهرداری تهران داشته‌اند. بااین‌حال، احداث تونل شهید متوسلیان می‌تواند حجم بالای ترافیک این محدوده را کاهش دهد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ضرورت دریافت مجوز شورای شهر برای احداث مسیر ویژه خودروهای پرسرنشین در بزرگراه شهید همت گفت: این موضوع نیازمند تأیید شورای ترافیک تهران یا شورای عالی ترافیک است. بااین‌حال، بهتر است شورای شهر نیز در جریان قرار گیرد.

چمران در واکنش به اظهارات محمدخانی؛ سخنگوی شهرداری تهران، درباره معیوب بودن برخی اتوبوس‌های خریداری‌شده از یک شرکت داخلی اظهار کرد: این مسئله را تأیید می‌کنم. تعدادی از این اتوبوس‌ها که از یکی از شرکت‌های بزرگ داخلی خریداری شده‌اند، در پارکینگ شرکت واحد و تولیدکننده قرار دارند.

وی درباره هزینه‌های انجام‌شده برای خرید این اتوبوس‌ها گفت: شهرداری ضمانت‌نامه دارد و موضوع از طریق دادگاه در حال پیگیری است.

ناصر امانی هم در این جلسه  با اشاره به مراجعات چند باره مردم محله دولت آباد جنوبی در منطقه ۲۰، اظهار کرد: دست فروشان و بساط گستران تا ساعات پایانی شب در این معبر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه سال قبل تعدادی از کسبه این محله با مراجعه و از فعالیت بساط گستران شکایت داشتند، خاطرنشان کرد: ادعای این افراد این بود که حواشی معابر از سوی شهرداری به بساط گستران اجاره داده می شود. در تماسی که با شهردار منطقه ۲۰ داشتم قول داد که با کسبه جلسه داشته باشد و موضوع را پیگیری کند که متأسفانه برگزار نشد.

امانی با اشاره به تماس خود با مدیرعامل سابق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، یادآور شد: موضوع به شرکت شهربان و حریم بان ارجاع داده شد اما به نتیجه نرسید. نباید با اخلاق شاهنشاهی پیش از بازدید شهردار تهران از منطقه، معابر را گل و بلبل کنند. کسبه می گفتند که هرچه تلاش کردند نامه های خود را به دست شهردار برسانند، به آنها اجازه داده نشده است.

وی ادامه داد: یک فرد با هویت معلوم معبر را به بساط گستران و دست فروشان با دستگاه کارتخوان اجاره می دهد. مردم با ناهنجاری هایی به شکل روزانه دست و پنجه نرم می کنند و سد معبر یکی از مسائل اصلی است که همچون زنجیره ای باطل ادامه دارد و مدیران موضوع را پاسکاری می کنند. ما هم به عنوان نماینده مردم می توانیم تذکر دهیم و بخواهیم که شهرداری فکری به حال این کسبه کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما داستان دست فروشان تئاترشهر را نیز بارها گوشزد کردیم، گفت: باید از ابتدا از استقرار دست فروشان در معابر جلوگیری شود. از هر جهت این موضوع مخالف وضعیت شهر و شرع است و قانون اجازه سد معبر را نداده است.

وی افزود: هفته گذشته معاونت حقوقی دادستان ما را به جلسه ای برای آتش سوزی شادآباد دعوت کرده بود که به موضوع دست فروشی نیز اشاره کرد که پیاده روها را اجاره می شود. در گذشته شهرداری تعدادی نیرو برای مقابله با دست فروشی داشت اما امروز نیروها قراردادی و روزمزد هستند و انگیزه ای برای مقابله ندارند.

در ادامه جلسه هم  زهرا شمس احسان  با تأکید بر مدیریت یکپارچه پایانه غرب، اظهار کرد: با توجه به مراجعات شهروندان و بازدیدهای صورت گرفته از پایانه، اشکالاتی در این زمینه مشاهده شد که باید مورد توجه شهرداری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این پایانه با چالش های مدیریتی روبه رو است، خاطرنشان کرد: چندین نهاد و سازمان از جمله شرکت ساماندهی مشاغل، سازمان پارک سوارها و شهرداری منطقه پنج دخالت می کنند که منجر به پایین بودن کیفیت خدمات رسانی شده و شهروندان در تردد برای استفاده از خدمات دچار چالش شده اند.

شمس احسان تأکید کرد: این موضوع در متر به متر پایانه مشخص است و برای هر بخش، یک مجموعه باید پاسخگو باشد. شهرداری با استانداردسازی فرایندها می تواند گام مهمی در افزایش رضایت شهروندان بردارد.

وی ادامه داد: شهردار تهران دستوری صادر کند که یک برنامه عملیاتی برای حل این مشکل تا یک ماه آینده به شورا ارائه شود.

مهدی پیرهادی هم در تذکری  با بیان اینکه شهروندان از آلودگی در رنج هستند و مبالغ زیادی بابت بیماری های ناشی از آلودگی هوا و دیگر موارد می پردازند، اظهار کرد: در سالهای قبل سیاهه انتشاری منتشر شد که در حال بروزرسانی است. از استاندار تهران درخواست دارم که این موضوع در اسرع وقت اصلاح شود.

وی افزود: شهرداری باید اطلاعاتی داشته باشد و به دانشگاه علم و صنعت به عنوان برنده مناقصه تحویل دهد اما برخی دستگاه ها اطلاعات کافی را ارائه نمی دهند و درخواست ما این است که دستگاه قضا به این موضوع وارد کند تا دلیل آلودگی ها مشخص شود.

پیرهادی با بیان اینکه فرودگاه، راه آهن، پایانه های اتوبوس، مراکز اداری، تجاری، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و منابع سیار در آلودگی هوا اثر گذار است، تصریح کرد: ۱۲ درصد از آلودگی ها به نیروگاه ها، ۴ درصد به نیروگاه ها و ۱۸ درصد به صنایع اختصاص دارد.

وی ادامه داد: گواهی اسقاط خودرو باید به طور کامل صادر شود. در حوزه موتور سیکلت ها هم تقریباً اسقاط نداریم و از رده خارج شدن آنها در دستور کار هیچ بخشی نیست و باید برای آن برنامه ریزی شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: تا موتورسیکلت های آلوده از رده خارج نشوند وضعیت آلودگی هوا در تهران بهبود پیدا نخواهد کرد.

میثم مظفر هم  در این جلسه  با اشاره به تحقق ۸۵ درصدی بودجه هفت ماه، اظهار کرد: ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت پروژه های مناطق ۲۲ گانه ثبت شده و ۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان به مناطق پرداخت شده و تنها بیش  از دو هزار میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد نقدی بوده است البته مابقی آن در قالب برات کارت بوده است.

وی افزود: در مجموع میزان پرداختی به مناطق پایین است و برخی مناطق کمتر از ۳۰ درصد دریافتی داشته اند و شهرداری باید اقدام عاجلی در این راستا انجام دهد. حجم بالایی از نقدینگی در حوزه حمل و نقل هزینه می شود، البته این دلیل کافی نیست و باید مورد توجه قرار بگیرد.

مظفر با بیان اینکه عملکرد مناطق در پیشبرد پروژه ها مثبت بوده است، تصریح کرد: با این وجود مناطق تحت فشار زیادی از بابت نقدینگی هستند و باید پرداخت مبالغ هرچه سریعتر انجام شود.