سه شنبه 06 آذر 1403
Monday, 25 November 2024
فرارو- واردات خودرو کارکرده، موضوعی قدیمی، اما جنجالی است که مدت‌ها است، مورد نقد و دفاع گروه‌های مختلف قرار دارد. در دولت سیزدهم، اعلام شده بود که با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شده و اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. در آن دوران حتی تاکید شد که مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. با این وجود اکنون در دولت چهاردهم همچنان موضوع واردات خودرو‌های کار کرده به شکل پیشین خود باقی مانده و عملی نشده است.
به گزارش فرارو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اخیرا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع واردات خودرو گفته است: «چطور می‌شود آنهایی که قطعات وارد می‌کنند، بیش از ۸ میلیارد دلار در سال، قطعه وارد می‌کنند، ولی جایی که می‌خواهد خرید خودرو انجام بشود می‌گویند برای واردات خودرو پول نیست! قالیباف گفت: قریب به ۲ سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند؟ چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»
با توجه به این موضوع پرسش‌هایی درباره علل عدم اجرای طرح واردات خودرو و مضرات و مزایای این طرح مطرح است. امیر‌حسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
امیر حسن کاکایی به فرارو گفت: «سیاستمداران، دولتی‌ها و مجلسی‌ها بر اساس اصول نظام خود برنامه ریزی می‌کنند. درواقع منافع هر ملتی در هر کشور متفاوت است. درواقع برخی از بحث ها، لزوما بحث‌های تکنیکی نیست. بلکه به انتخاب‌های مردم بر می‌گردد. این موضوع را به وضوح در مباحث سیاسی و فرهنگی می‌بینیم که مسئولان نه لزوما بر اساس مسائل تکنیکی بلکه بر اساس منافع کلان تصیم می‌گیریم. درواقع لزوما بر اساس نظر اقتصاددان‌ها و متخصصان، در کشور تصمیم گیری نمی‌شود. در حال حاضر همه اقتصاددان‌ها تاکید دارند که قیمت گذاری دستور نه تنها خوب نیست، بلکه غلط است. اما آیا تغییری در تصمیم مقامات ایران رخ می‌دهد؟ اما چرا در بحث خودرو، رقابت ایجاد نمی‌شود؟ برای این کار باید خودرو وارد کنیم، تعرفه‌ها را مثل اروپایی‌ها و امریکایی‌ها کنیم و برخی اقدامات مشابه آنان را در دستور کار قرار دهیم. اما در این میان برخی سیاست‌ها و قوانین تعریف شده است. مجلس قانونی می‌گذارد در تناقض با سایر قانون ها. دولت باید در چنین شرایطی چه کند؟ دولتی‌ها در هنگام اجرا باید به شدت احتیاط کنند، چون اگر یک قانون اجرا شد و مشکلی ایجاد شد، این دولت است که باید پاسخگو باشد.»
وی افزود: «در حوزه واردات خودرو دست دوم نیاز به بحث‌های گسترده کارشناسی داریم. در شرایطی که قرار است که کشور ما یک کشور قوی باشد، آن هم در وضعیتی که درگیر تحریم است، واردات خودرو تبعات گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت. درواقع علت این که دولتی‌ها قانون واردات خودرو را اجرا نمی‌کنند، این نیست که آن‌ها دلشان نمی‌خواهد این قانون را اجرا کنند، بلکه مشکلات متعددی پس از اجرای این قانون گریبانگیر دولت می‌شود و آن‌ها نمی‌دانند چگونه باید از پس این مشکلات برآیند. ظاهر یک قانون می‌تواند بسیار زیبا باشد، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم با مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم رو به رو می‌شویم. واردات خودروی کارکرده دست دوم به معنای نابودی کامل زیرساخت‌های صنعتی است. حتی اگر اراده کنیم که این کار را هم انجام دهیم و صنعت خودرو کشور را تعطیل کنیم و خودرو دست دوم وارد کنیم، چه تضمینی وجود دارد که خودرو وارداتی استاندارد‌های لازم و کافی را داشته باشد یا قطعه‌های آن دست خورده نباشد. کدام نهاد و سازمان می‌تواند همه این تضمین‌ها را بدهد. هم اکنون که این همه نهاد نظارتی داریم باز هم وقتی خودرو به دستمان می‌رسد ناراضی هستیم. اما حداقل اکنون شاکی و متهم مشخص است. اما وقتی خودرو کارکرده را از کشور دیگری می‌گیریم دقیقا چگونه باید این موضوع را پیگیری کنیم؟»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «معتقدم حتی اگر اراده کامل هم داشته باشیم، موضوع خودرو‌های دست دوم نیاز به کارشناسی بسیار زیادی دارد. حتی فارغ از بحث خودرو دست دوم، اگر همین امسال تصمیم بگیریم ۱ میلیون خودرو دست اول وارد کنیم، مشکلات صنعت خودرو ما حل می‌شود؟ نکته این است که مشکل از تولید ما است. علت هم مشخص است، سیاستگذاری‌ها و مدیریت ما غلط است. حتی در سال‌های اخیر با بحث ناترازی‌های برق و گاز هم رو به رو هستیم. درواقع مجموعه عواملی بر بحث قیمت‌ها موثرند که حتی در کنترل تولید کننده‌ها هم نیست. اشکال ریشه‌ای است و حتی اگر همین حالا هم ۱ میلیون خودرو جدید وارد کشور شود، رقابت پذیری و کاهش قیمت خودرو داخلی رخ نمی‌دهد، بلکه تولید کننده داخلی ورشکسته می‌شود و باید در کارخانه اش را ببندد. واردات خودرو در شرایط فعلی، باعث رقابت پذیر شدن صنعت خودرو نمی‌شود. برخی می‌گویند پس در شرکت‌های خودروسازی را ببندیم، من، اما برعکس می‌گویم: من می‌گویم دست از اقدامات دستوری بردارید و اجازه دهید همه چیز آزاد باشد، قیمت دلار، برق و واردات و تولید را آزاد کنید، سپس ببینید چه نتیجه‌ای خواهید گرفت.»
وی افزود: «فرض کنید هم اکنون یکی از خودروساز‌های داخلی بخواهد برای مدیریت هزینه‌ها، دو شبعه تولید خود در شهرستان‌ها را تعطیل کند، آیا این اختیار عمل را دارد یا همین وکلای مجلس اجازه می‌دهند؟ پس نکته همین عدم آزادی و عدم رقابت واقعی است. نمی‌شود از رقابت تعبیر یک طرفه کرد و همه چیز را به دولت فرافکنی کرد. مشکلات این چنینی فقط به حوزه بازار خودرو مرتبط نیست و بسیاری از حوزه‌ها درگیر این مشکلات هستند. در شرایطی که برخی آقایان گویی به دنبال زمین زدن صنعت خودرو داخل هستند در برخی کشور‌ها از جمله آمریکا سرمایه گذاری‌های سنگین در حوزه خودرو برقی در رقابت با چین در حال انجام است. ما با مجموعه‌ای متناقض رو به رو هستیم که برخی آقایان برای این که بگویند در حال انجام کار هستند، نظراتی متناقض و غیرکارشناسی می‌دهند.»
این کارشناس حوزه خودرو گفت: «مشکل حوزه خودرو بسیار پیچیده است، اما راه حل آن، این است که به جای سیاسی کاری، از معیار‌های اقتصادی استفاده کنیم. معیار‌های اقتصادی، به ما می‌گوید خصولتی بودن، خود، مسئله است. به جز خصولتی بودن، قیمت گذاری‌های دستوری نیز اشتباه است. ما در ایران چند شرکت تایرسازی مطرح و خوب داشتیم که با قیمت گذاری دستوری در حال نابود سازی آن‌ها هستیم. پس راه حل اصلی به رسمیت شناختن اصول اقتصاد است. دولت باید نقش خود را به درستی ایفا کند که شامل نظام تنظیم‌گری و حکمرانی درست است. در حال حاضر نه مجلس این نقش را به درستی تعریف کرده و نه دولت آن را به درستی اجرا می‌کند. متاسفانه بسیاری از قوانین مجلس، ضد تولید و ضد توسعه کشور هستند. چرا مجلس در این قوانین بازنگری نمی‌کند؟ ما اکنون رقابت نداریم، اصلا اجازه داده نمی‌شود رقابت رخ دهد. تا وقتی در کشورمان تورم ۴۰ درصدی داریم، هیچ صنعتی رشد نمی‌کند. درواقع رقابت رشد نمی‌کند، بلکه چیزی که رشد می‌کند رانت خواریست نه رقابت.»
