معدن در بند حقوق دولتی/ ماجرای عوارضی که مانع جدی توسعه معدنی شده است

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: حقوق دولتی معادن برای سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی همراه شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که معدن نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد، مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات فرسوده و تأثیرات ناترازی انرژی، اکنون با افزایش حقوق دولتی تشدید شده و به مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش تبدیل شده است.