دوشنبه 05 آذر 1403
Monday, 25 November 2024

واکنش لاریجانی به خبر انتصاب وی بعنوان دبیری‌ شورای عالی امنیت ملی

نامه نیوز دوشنبه 05 آذر 1403 - 11:52
علی لاریجانی در گفتگو با تسنیم گفت: موضوع دبیری‌ام در شورای عالی امنیت ملی بحثی است که در رسانه‌ها مطرح شده است.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

بخشی از گفتگوی علی لاریجانی با تسنیم به شرح زیر است:

تسنیم: شما در دولت آقای رئیسی از پرونده چین (که عهده‌دار آن بودید) به‌نوعی خارج شدید و پرونده به آقای مخبر واگذار شد. حالا نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد، اما من فکر می‌کنم شاید خود آقای رئیسی هم بدشان نمی‌آمد که شما موضوع را ادامه بدهید. آیا استعفا از ناحیه شما بود یا احساس کردید که اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد؟ پرسش بعد اینکه آیا الان ممکن است مجدد آن پرونده را دست بگیرید، یا حتی پرونده هسته‌ای ایران را دست بگیرید؟ چون یک گمانه‌زنی اینچنینی وجود دارد که شاید شما به عنوان دبیر بعدی شورای عالی امنیت ملی یا هر سمت دیگری مجدد عهده‌دار آن موضوعات بشوید.

علی لاریجانی: این حرفها را معمولاً رسانه‌ها می‌زنند. نه در زمان آقای رئیسی از من خواسته شد{که پرونده چین را ادامه بدهم}، و نه در زمان {دولت} فعلی، بنابراین موضوع منتفی است. افراد شایسته ای هستند که می توانند این امور را دنبال کنند. دبیر محترم فعلی شورای عالی امنیت ملی نیز فرد تلاشگری است و ایشان را از سالهای دور بخوبی می شناسم.

تسنیم: پس واگذاری پرونده به این دلیل بود که از شما مطالبه نشد که این کار را ادامه بدهید.

علی لاریجانی: نه خواسته نشد.

تسنیم: اگر الان درخواست شود این موضوع را ادامه می‌دهید؟

علی لاریجانی: من آنجایی که به منافع ملی کشور مربوط باشد و توانی برای حل موضوعات داشته باشم، تحاشی (امتناع) ندارم، ولی همانطور که عرض کردم مهم اینست که این امور راهبردی کشور بدرستی سامان یابد، مدیران لایقی هستند که توانمندی اداره این امور را دارند و نیازی به حضور بنده نیست.

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.