دوشنبه 05 آذر 1403
Sunday, 24 November 2024
محمدباقر قالیباف دیروز در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «در‌حالی‌که حدود ۸میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتا به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به عمل می‌آید. این در حالی است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲هزار دلار وارد بازار کنیم.»
هر چند اعتراض قالیباف در مجلس به عدم پایبندی دولت به قانون ساماندهی صنعت خودرو بود و اینکه دولت، به واردات کارکرده‌ها پایبندی ندارد، با‌این‌حال مشخص نیست آیا وی از توقف ثبت سفارش خودروی نو نیز مطلع است یا خیر؟
طبق آخرین آمار گمرک تا هفت‌ماهه سال جاری تنها ۳۰هزار خودرو وارد کشور شده است و هنوز آماری از واردات ۸ماهه در دسترس نیست.
واردات خودروهای کارکرده یکی از وعده‌های انتخاباتی محمدباقر قالیباف بود و دیروز نیز نسبت به عدم اجرای این قانون از سوی دولت معترض شد.
پرونده خودروهای کارکرده همراه با اظهارنظر پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست‌جمهوری که گفته بود «خودروهای کارکرده در شان ملت ایران نیست» نیمه‌بسته شد و با اظهارنظر محمد اتابک، وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد تقریبا به کما رفت.
همان‌طور که عنوان شد انتقاد قالیباف در اصل به افزایش قیمت خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ بود که در کنار این موضوع، وی اعتراضی هم به سیاست‌های وارداتی دولت مطرح کرد.
واردات خودروهای کارکرده سال گذشته در لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مورخ ۲۸خردادماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد. آیین‌نامه آن نیز در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم در هیات دولت مصوب شد.
با‌این‌حال محمد اتابک، وزیر صمت، در اولین اظهارنظر خود در مورد ورود کارکرده‌ها عنوان کرد آیین‌نامه فعلی واردات خودروهای کارکرده نیازمند اصلاحات است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودرو، این اظهارنظر وزیر صمت در اصل تیر خلاص به ورود کارکرده‌ها بود. واردات کارکرده‌ها که در مجلس تصویب و در دولت سیزدهم آیین‌نامه آن ابلاغ شد، به طور حتم می‌توانست در شرایط کنونی به آرامش بازار خودرو کمک کند، چرا که کارکرده‌های وارداتی رقیبی است برای خودروهای تولید داخل.
دولت می‌توانست با ورود کارکرده‌ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد، با‌این‌حال ترجیح داد رقیبی برای خودروسازان داخلی فراهم نشود.
