سیدمجتبی رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بر مبنای این پیشنهاد و در جلسه شورای گفت‌وگو مقرر شد، اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع شرق و غرب و شرکت برق منطقه‌ای استان حذف شود.
وی ادامه داد: اضافه‌های مندرج در قبوض صادره ناشی از مابه‌التفات افزایش نرخ برق از اردیبهشت بر مبنای دلایل ارائه شده قانونی نظیر حکم هیئت تخصصی صنعت و بازرگانی دیوان عدالت اداری و نیز به علت عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از قبوض حذف و قبض جدید با اصلاح صادر شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: شورای گفت‌وگو به دستور استاندار مازندران که همزمان رئیس شورای تامین استان نیز هست، مصوب کرد که اخذ این وجوه ممنوع و شرکت‌های برق تنها مجاز به اخذ تعرفه به روز هستند.
رضوی، همچنین به پیشنهاد دیگر خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران در حوزه انرژی برای واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد:خانه صمت استان پیشنهاد داد تا ترتیبی اتخاذ شود در کمیسیون قیمت‌گذاری ماده ۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق در کنار نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، صمت و کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند تا در جریان نحوه قیمت گذاری سالانه نرخ انرژی و ترانزیت قراربگیرند، نیز به تصویب رسید.
وی یادآورشد: همچنین مقرر شد تا این مورد به شورای گفت‌وگوی کشور منتقل و تاکید شود تا قانون توسعه صنعت برق به این شکل اصلاح شود.
انتهای پیام