عملکرد ضعیف مراکز مهر خانواده؛ وعده‌هایی که در مدیریت پیامدهای طلاق محقق نشدند

مراکز مهر خانواده که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند، در ظاهر ایده‌ای نویدبخش بودند. این مراکز با مأموریت‌هایی مثل تسهیل ارتباط سالم میان والدین و فرزندان، ارائه خدمات مشاوره‌ای و کاهش پیامدهای منفی طلاق به میدان آمدند. اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که از ایده تا اجرا فاصله زیادی وجود دارد.

یکی از مشکلات اصلی، محدود شدن مأموریت این مراکز به فراهم کردن فضای ملاقات برای والدین و فرزندان است. این کار به خودی خود مفید است، اما آیا تمام نیازهای فرزندان طلاق با ملاقات‌های چندساعته برطرف می‌شود؟ قطعاً نه. کودکان و والدین به خدمات گسترده‌تری مثل مشاوره‌های روان‌شناختی، راهنمایی‌های فرزندپروری و حمایت‌های آموزشی نیاز دارند که در این مراکز اغلب به حاشیه رانده شده است.

از سوی دیگر، کمبود بودجه و امکانات این مراکز را به نهادی نیمه‌فعال تبدیل کرده است. وقتی منابع کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که خدماتی مؤثر ارائه شود. نبود نیروی انسانی متخصص، عدم آموزش کافی کارکنان، و حتی نبود هماهنگی لازم با سایر نهادها، مثل قوه قضائیه و سازمان بهزیستی، باعث شده این مراکز نتوانند به‌اندازه‌ای که باید مؤثر باشند.

یکی دیگر از نقاط ضعف، عدم توجه به ابعاد امنیتی و روان‌شناختی مراکز است. وقتی پای اختلافات شدید میان والدین در میان باشد، مراکزی که فضای ملاقات را فراهم می‌کنند باید امنیت لازم برای کارکنان و کودکان را تضمین کنند. متأسفانه، در بسیاری از موارد این نیاز جدی نادیده گرفته شده است.

عملکرد ضعیف این مراکز نه‌تنها به کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق کمکی نمی‌کند، بلکه در برخی موارد حتی ممکن است آسیب‌ها را تشدید کند. کودکانی که حمایت لازم را دریافت نمی‌کنند، با مشکلاتی مثل افت تحصیلی، کاهش اعتمادبه‌نفس، و آسیب‌های روانی جدی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، والدینی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند، در این سیستم احساس رهاشدگی می‌کنند.

در نهایت، اگر این مراکز به همین شکل ادامه دهند، نه‌تنها نتایج ملموسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی طلاق به دست نخواهد آمد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی نیز کاهش خواهد یافت. برای بهبود شرایط، ضروری است که این مراکز از نهادی صرفاً نمادین به مجموعه‌ای جامع و کارآمد تبدیل شوند که بتوانند واقعاً از کودکان و والدین حمایت کنند.

افزایش بودجه، جذب نیروهای متخصص، ارائه خدمات متنوع‌تر و همکاری جدی‌تر میان نهادهای مرتبط، گام‌های مهمی برای تغییر مسیر این مراکز است. بدون این اصلاحات، تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق بیشتر شبیه به مسکنی موقت خواهد بود که مشکل را درمان نمی‌کند.