یکشنبه 04 آذر 1403
Saturday, 23 November 2024

پایان 7 سال ‌وزارت

دنیای اقتصاد یکشنبه 04 آذر 1403 - 00:06
دنیای‌اقتصاد: اواخر حکومت زاهدی، طالقانی برای ادامه عملیات عمرانی، مسوولیت صندوق مشترک ایران و آمریکا را بر عهده گرفت. وی به‌عنوان وزیر کشاورزی در کابینه زاهدی و علا فعالیت داشت. در اواخر عمر کابینه علا، طالقانی جای خود را به مصدق‌الدوله ناصری (میرزا محمدخان مصدق‌الدوله، نماینده هفت دوره مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی) داد و خود وزیر مشاور شد. او وزیر مشاور در کابینه حسین علا و منوچهر اقبال بود. طالقانی به مدت هفت سال‌(از دی ماه ۱۳۳۰ تا ۱۳ آذر۱۳۳۷) به‌عنوان وزیر با دولت‌های مختلف همکاری داشت. سرانجام طالقانی، با تصویب قانون منع مداخله وزرا در فعالیت‌های اقتصادی خصوصی، از مشاغل دولتی کنارگیری کرد (پاییز ۱۳۳۷.)

طالقانی اعتقاد داشت؛ کار دولتی با روحیات او سازگار نیست و در دوره ۷‌ساله وزارت، عموما با عوامل محدود‌کننده اداری، درگیری داشت. در این دوره، دولت قراردادی با بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم منعقد کرد تا با سرمایه آن بانک و تعدادی از بانک‌های اروپایی و مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی، بتواند بانکی برای توسعه صنایع و معادن ایران تاسیس کند. بر اساس توافق انجام‌شده‌ به مدت ۵ سال، روسای ادارات بانک، سهامداران خارجی بودند. در این دوره، مدیرعامل بانک، وان راویشتین، مدیر فنی دفتر البرت بیلی و مهدی سمیعی قائم‌مقام مدیرعامل بود. در اولین مجمع‌عمومی بانک، هشت مدیر خارجی و هفت مدیر ایرانی تعیین شدند. بانک با سرمایه ۲۴۰‌میلیون‌ریالی ایرانیان، سرمایه ۱۶۰‌میلیون‌ریالی سرمایه‌گذار خارجی و وام ۶۰۰‌میلیون‌ریالی و بدون بهره بانک‌مرکزی ایران آغاز به‌کار کرد. در نیمه مهر ۱۳۳۸، خلیل طالقانی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره بانک انتخاب شد و به‌مدت چهار سال‌ در این سمت باقی‌ماند. در نهایت در سال‌۱۳۴۲ مدیریت بانک به ایرانیان منتقل شد؛ در نتیجه‌ ابوالقاسم خردجو به‌عنوان مدیرعامل و شریف امامی (به‌جای طالقانی) به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و عضو هیات‌عامل این بانک انتخاب شدند.

پس از پایان جنگ‌جهانی دوم و سقوط فاشیسم (سال ۱۹۴۵میلادی) جنگ سرد بین بلوک شرق و بلوک غرب آغاز شد. پس از جنگ‌جهانی دوم، اروپا دچار ضعف اقتصادی شده و قدرت رهبری آمریکا در اردوگاه غرب افزایش‌یافته بود. همچنین ظهور شوروی و به‌تبع آن چین کمونیست، نقش مهمی در صف بندی‌های جهانی داشت. این وضع تا زمان سقوط شوروی ادامه یافت (سال ۱۹۹۰میلادی).

در همین زمان ترومن طرح مارشال را تصویب کرد. هدف از طرح این دکترین، کمک اقتصادی به اروپا و کشورهای دوست غرب، برای جلوگیری از نفوذ شوروی و پیشروی کمونیسم در سراسر جهان بود. این طرح‌ مورد‌توجه آمریکا قرارگرفت. اصل‌چهار ترومن در جهت، کمک به کشورهای جهان‌سوم، خصوصا کشورهای همسایه شوروی طراحی‌شده بود.

 دولت ایران در زمان نخست‌وزیری رزم‌آرا (۲۷مهر ۱۳۲۹) توافق نامه‌ای را با آمریکا امضا کرد تا از کمک‌های نظامی فنی و سرمایه‌گذاری آمریکا، بهره مند شود.

این برنامه در حوزه‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش و کارهای زیربنایی به اجرا درآمد. بخشی از برنامه‌های اصل‌چهار عبارت بود از؛ مبارزه با مالاریا در شمال ایران، درمان اسهال خونی، مبارزه با تیفوس و حصبه، بهبود وضع کشاورزی، تامین آب بهداشتی، آموزش آموزگاران و تاسیس کتابخانه و آزمایشگاه. با اجرای این برنامه‌ها، زندگی مشمولان از جهت آموزشی و بهداشتی بهبود پیدا کرد. به‌تدریج ۲۰۰کارشناس فنی از آمریکا وارد ایران شدند. همچنین ۱۰۰ مشاور ایرانی به استخدام هیات‌های کمک فنی آمریکا در آمدند. ابتدا ۱۰مرکز بزرگ در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و... تاسیس شد. برای جلوگیری از شیوع آبله در تبریز، با استفاده از استادان و دانشجویان پزشکی حدود ۲۱۰‌هزار نفر (بیش از ۹۰‌درصد) از اهالی را در قالب طرح واکسیناسیون با استفاده از ۳۰ مرکز واکسینه کردند. در قالب این طرح، ۱۲ پزشک و پرستار به مردم خدمت می‌کردند. همچنین ۲۰ کارشناس عمران و پرورش اجتماعی از آمریکا وارد ایران شدند تا با بخش‌های مختلف بهداشتی، کشاورزی و عمرانی ایران، همکاری کنند. در سال‌۱۳۳۰ ویلیام وارن رئیس هیات اقتصادی اصل‌چهار آمریکا وارد ایران شد. آمریکایی‌ها با همکاری کارمندان فنی ایران ۹۴ طرح را (عموما در روستاها) به اجرا درآوردند. همچنین در قالب این طرح، دوره‌های مختلف کارآموزی برای ایرانیان در داخل و خارج کشور برگزار شد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.