نسخه درمان برای رکود سرسخت اقتصاد ایران/ چرا اصلاحات فوری ضروری است؟

دنیای‌اقتصاد آنلاین - زهرا محمودی؛ شرایط پیچیده اقتصادی کشور در سال‌های اخیر موجب شده است که بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری دست‌ و پنجه نرم کند؛ به نحوی که مجموعه‌ای از تهدیدهای بین‌المللی در کنار برخی کج‌سلیقگی‌های دولت در حوزه تدوین قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها سبب شده تا بخش غیردولتی شرایط نابسامانی را در اقتصاد ایران تجربه کند.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد آنلاین بر ضرورت اصلاحات داخلی، حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در کنار دیپلماسی فعال، باید به حل مشکلات داخلی و اصلاح ساختارها اولویت داده شود.

ابهامات پیش‌رو و ضرورت برنامه‌ریزی چندگانه

وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به ابهامات پیش‌رو، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده داشت؛ چراکه از یک سو، احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی دولت جدید آمریکا وجود دارد و از سوی دیگر، مذاکراتی در حال انجام است که امیدواریم به نتایج مثبتی برسد؛ بنابراین در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی‌های چندگانه ضروری است تا به هیچ‌یک از این گزینه‌ها به طور انحصاری امید بسته نشود.

عباد ادامه داد: شرایط فعلی بسیار پیچیده است و رفتار غیرقابل پیش‌بینی آمریکا می‌تواند هر گونه تغییری را در مناسبات دنیا با ایران رقم بزند؛ بنابراین آمادگی برای مواجهه با این شرایط می‌تواند از شدت تنش‌ها بکاهد.

ریسک‌های آشکار اقتصادی ایران

وی افزود: ریسک‌های اقتصادی ایران از جمله تورم بالا، ناترازی‌های بودجه، مشکلات بانکی و حوزه انرژی، رکود اقتصادی طولانی‌مدت و تحریم‌ها، آشکار و بر همگان روشن است؛ اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اقداماتی اتخاذ کرد که در صورت بدتر شدن شرایط، فشار کمتری به مردم و بخش خصوصی وارد شود؟

تمرکز بر اصلاحات داخلی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک

عباد تأکید کرد: تمرکز بر حل مشکلات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به جای آن، باید به اصلاحات داخلی و حل مشکلات ناشی از مدیریت‌های ناکارآمد پرداخته شود؛ به نحوی که اولویت باید بر حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و اصلاح بودجه باشد؛ ضمن اینکه حذف بودجه‌های اختصاص‌یافته به سازمان‌های ناکارآمد می‌تواند به کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی منابع کمک کند.

وی ادامه داد: اصلاحات در اکوسیستم کسب‌ و کار نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ به نحوی که اقداماتی مانند کاهش مالیات بخش خصوصی و کارمندان، فراهم‌سازی شرایط تقسیط مالیات‌ها و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های ناگهانی می‌تواند گام‌های مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی باشد؛ همچنین، لازم است دولت تمرکز خود را به جای کسب مالیات از شرکت‌های بزرگ بر شرکت‌های کوچک و متوسط بگذارد که معمولاً در بازپرداخت تسهیلات موفق‌تر عمل می‌کنند.

مشکلات تجارت خارجی و راهکارهای پیشنهادی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات تجارت خارجی تصریح کرد: مشکلاتی نظیر ثبت سفارش، انتقال ارز و بازگشت ارز صادراتی مانع از روان‌سازی تجارت خارجی شده؛ ضمن اینکه بازگرداندن روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز، با شفافیت و قانونی، می‌تواند از این موانع بکاهد.ژ

وی همچنین بر ضرورت توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: این شرکت‌ها با وجود منابع و تسهیلات محدود، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. بهبود محیط کسب‌وکار باید به نفع تمامی فعالان اقتصادی و نه گروه‌های خاص باشد. شاخص سهولت کسب‌وکار می‌تواند معیار استانداردی برای ارزیابی و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.

تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی

عباد در پایان اظهار کرد: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی نه تنها موجب بهبود شرایط کسب‌وکار می‌شود، بلکه توسعه اقتصادی کشور را نیز تسریع می‌کند. همچنین، دیپلماسی فعال و رفع تحریم‌ها از عوامل کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی است. برقراری روابط عادلانه تجاری با جهان، گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور خواهد بود.