شنبه 03 آذر 1403
Saturday, 23 November 2024
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که در فروردین 1403 قیمت دلار در سامانه سنا با نرخ 435,677 ریال ثبت شده بود، امروز، در سوم آذرماه 1403، قیمت دلار به مرز 70 هزار تومان رسیده است. این جهش بی‌سابقه در نرخ ارز نه تنها بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه موجب فشارهای اقتصادی شدید بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، شده است. در این مدت، افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی و خدمات به‌طور متوسط بیش از 30 درصد بوده و در برخی موارد این نرخ‌ها حتی بیشتر از این مقدار افزایش یافته است. برای کارگران که در فروردین ماه حقوقی معادل 7 میلیون تومان داشتند، این افزایش قیمت‌ها به معنای افت شدید قدرت خرید و غرق شدن در فقر است. با هر هزار تومان افزایش در نرخ دلار، اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل با افزایش قیمت‌های چشمگیری روبه‌رو شده‌اند و این مسئله سبب شده تا کارگران و اقشار ضعیف جامعه به وضوح احساس کنند که هر روز بیشتر در باتلاق فقر فرو می‌روند.
اقتصاد ایران در این شرایط بحرانی با مشکلاتی اساسی روبه‌رو است که ریشه‌های آن به مدیریت ناکارآمد داخلی و سیاست‌های اقتصادی نامناسب در سطح کلان باز می‌گردد. یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نرخ ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار است. این وابستگی باعث شده تا هر تحولی در بازار ارز، به‌ویژه افزایش نرخ دلار، مستقیماً بر بازارهای داخلی و هزینه‌های زندگی مردم تأثیر بگذارد. اگرچه ممکن است عده‌ای در دولت و وزارت اقتصاد همچنان در تلاش باشند تا بحران را مدیریت کنند، واقعیت این است که ناتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی باعث شده تا سیاست‌های اقتصادی عملاً به بن‌بست برسند.
با هر افزایش هزار تومانی در نرخ دلار، نه تنها فشار اقتصادی بر خانواده‌ها دوچندان می‌شود، بلکه خروج سرمایه و فرار مغزها نیز شدت می‌گیرد. در شرایطی که تاجرها و بازرگانان با مشکلات اقتصادی و افزایش ریسک‌های تجاری روبه‌رو هستند، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند تا از سقوط اقتصادی در داخل ایران فرار کنند. این امر باعث تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی و رکود بیشتر در بازارهای ایران می‌شود. در حقیقت، هیچ ضمانتی برای ایجاد یک بستر امن و پایدار اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تجار در ایران وجود ندارد و همین مسئله باعث ایجاد ابهام در آینده اقتصادی کشور شده است.
نارضایتی‌های اجتماعی نیز از این وضعیت دور نخواهد بود. مردم ایران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و کارگران، با افزایش روزافزون قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، به شدت از دولت و سیاست‌های اقتصادی آن ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها در کنار فشارهای اقتصادی می‌تواند موجب ایجاد اختلالات روانی و اجتماعی در جامعه شود. بسیاری از خانواده‌ها در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند و این امر به استرس‌ها و اضطراب‌های شدید اجتماعی دامن می‌زند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی و ناآرامی‌های گسترده در کشور افزایش خواهد یافت.
در نهایت، اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عمیق روبه‌رو است که تنها با تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی قابل حل است. تا زمانی که دولت نتواند به ثبات اقتصادی دست یابد و در سطح بین‌المللی روابط اقتصادی مؤثر و پایدار برقرار کند، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت و فشارها بر مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، افزایش خواهد یافت.
در شرایط کنونی که تحریم‌ها و نوسانات ارزی به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته، مسئولان باید هرچه سریع‌تر راهکارهای فوری و بلندمدت را در دستور کار قرار دهند تا از بحران عبور کنند و رفاه مردم تأمین شود.
مسئولان باید به اصلاحات ساختاری توجه کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد است که از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و درآمدهای دولت را تقویت کند. دوم، برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی اصلاح شود، زیرا سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرایط تحریم نیازمند یک محیط امن و باثبات هستند. سوم، تقویت روابط بین‌المللی و کاهش اثرات تحریم‌ها از طریق تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی ضروری است.
در این شرایط بحرانی، باید توجه داشت که یک فرمانده اقتصادی باید بداند که چه زمانی عقب‌نشینی کند. در شرایط تحریم و بحران، اصلاحات ساختاری به‌عنوان یک راهکار بلندمدت باید با دقت و به‌موقع اجرا شود تا از افزایش بحران‌ها جلوگیری شود. اتخاذ سیاست‌های مناسب در این مرحله، مانند کاهش وابستگی به دلار و کاهش فشارهای تورمی، می‌تواند به نفع مردم و کشور باشد.
سالهاست که اقتصاد مردمی نایاب شده است .اقتصاد مردمی به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن منابع اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دست مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی سپرده می‌شود. این مدل اقتصادی بر تقویت مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توزیع عادلانه منابع و تقویت زیرساخت‌های محلی تأکید دارد. در اقتصاد مردمی، دولت نقش تسهیل‌گری و پشتیبانی را ایفا کرده و از طریق سیاست‌های حمایتی، به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تعاون‌ها و فعالیت‌های محلی کمک می‌کند تا رفاه عمومی به‌طور پایدار و عادلانه تأمین شود.
