شنبه 03 آذر 1403
Saturday, 23 November 2024

نامه باشگاه پرسپولیس به دو وزارت‌خانه‌ برای دریافت طلب ۱۲۷ میلیاردی

خبرورزشی شنبه 03 آذر 1403 - 14:44
باشگاه پرسپولیس امروز دو نامه به وزارتخانه های ورزش و اقتصاد برای پیگیری طلب ۱۲۷ میلیاردی خود ارسال کرد.

به گزارش خبرورزشی، باشگاه پرسپولیس امروز دو نامه جداگانه به وزارتخانه های ورزش و اقتصاد ارسال کرده است. این نامه همراه مستندات این باشگاه برای پیگیری طلب ۱۲۷ میلیارد تومانی است که مدعی هستند از وزارت ورزش طلب دارند.

ماجرای این طلب مربوط به اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت امسال است. پیش از تغییر وزارت ورزش و جوانان کویمرث هاشمی وزیر وقت وزارت ورزش نامه طلب باشگاه پرسپولیس را امضا کرده و دستور به پرداخت آن داده بود اما با تغییر دولت هنوز وزارت ورزش زیر بار پرداخت این پول نرفته است.

جالب است که برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان امروز در مصاحبه ای مدعی شده که وزارت ورزش بدهی به پرسپولیس ندارد و در ادامه حرف هایش مدعی شده که هرگونه درآمد حاصل از واگذاری این باشگاه نیز باید طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هزینه شده و درآمدی نیز از این بابت برای وزارت ورزش و جوانان منظور نشده است.

فیروزی در حالی این صحبت را مطرح کرده که باشگاه پرسپولیس  پیگیری های لازم را از طریق سازمان برنامه بودجه هم انجام داده و صورت جلسه این سازمان را برای دریافت این طلب گرفته است اما عجیب است که وزارت ورزش زیر بار پس دادن این پول نمی رود و منکر آن هم می شود.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس تاکید دارد اظهارات برنا فیروزی مربوط به بعد از واگذاری ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس در اردیبهشت امسال است و ربطی به قبل از آن ندارد. به هر روی مسئولان پرسپولیس مصر هستند تا این پول به سرخپوشان بازگردانده شود. 

حالا باید منتظر عکس العمل وزیر ورزش و وزیر اقتصاد ماند که ایا جلسه ای با مدیران باشگاه خواهند داشت یا صرفا فقط یک تیم مورد حمایت دولت خواهد بود؟

منبع خبر "خبرورزشی" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.