به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان تندرو صهیونیست را تشویق می‌کند اقدامات تروریستی علیه فلسطینی‌ها، سرزمین و اموال آنها مرتکب شوند و احساس مصونیت و حفاظت بیشتری کنند.
روز جمعه، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد صدور حکم بازداشت اداری علیه شهرک‌نشینان متهم به حمله به فلسطینی‌ها در کرانه باختری را متوقف می‌کند.
دفتر کاتس در بیانیه‌ای اعلام کرد او «رونن بار» رئیس سرویس اطلاعات عمومی رژیم صهیونیستی (شاباک) را در جریان این تصمیم قرار داده است و از او خواسته جایگزینی به جای بازداشت پیدا کند.
در این بیانیه آمده است، کاتس گفته است که برای رژیم صهیونیستی «پسندیده» نیست که در حالی که شهرک‌نشینان صهیونیستی در کرانه باختری با تهدیدات تروریستی فلسطینی‌ها مواجهند، چنین اقدام سخت‌گیرانه‌ای علیه شهرک‌نشینان انجام دهد و حکم بازداشت اداری علیه آنها صادر کند.
وی افزود: در صورت وجود ظن به ارتکاب اعمال مجرمانه، مرتکبین قابل محاکمه هستند و در غیر این صورت اقدامات پیشگیرانه دیگری غیر از بازداشت اداری وجود دارد.
در واکنش به این تحولات، وزارت خارجه فلسطین اعلام کرد تعداد شهرک‌نشینانی که بازداشت شده‌اند، بسیار کم است و آن هم به شکل صوری انجام می‌شود. این وزارتخانه خواستار اقدام مؤثر بین‌المللی برای مهار تروریسم شبه‌نظامیان شهرک‌نشین، پایان دادن به معافیت مداوم آنها و محافظت از مردم فلسطین در برابر تجاوزات اشغالگر شد.
رسانه‌های صهیونیستی هم به نقل از مسئولان قضایی گزارش کردند تصمیم کاتس در واقع مجوزی برای کشتار فلسطینی‌ها و محدود کردن شاباک در برخورد با توطئه‌های صهیونیست‌ها در کرانه باختری است. این تصمیم باعث می‌شود که سازمان‌های مخفی به اعراب حمله کنند و منطقه را آتش بزنند.
بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، اروپا و اعضای اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان و سازمان‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری به دلیل ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان اعلام کردند.
رژیم صهیونیستی عمدتا از بازداشت اداری علیه فلسطینی‌ها استفاده می‌کند و طبق اعلام اداره امور زندانیان ۳۴۴۳ فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی در بازداشت اداری هستند. با این حال آمار رسمی از سوی رژیم صهیونیستی درباره تعداد صهیونیست‌های تحت بازداشت اداری وجود ندارد، اما این تعداد بسیار اندک است.
بازداشت اداری تا ۶ ماه ادامه دارد که بدون تفهیم اتهام علیه فرد بازداشت‌شده قابل تمدید است.
انتهای پیام
