به گزارش ایسنا، «میشل رولند»، وزیر ارتباطات استرالیا نیز ضمن تاکید بر این نکته مهم که «امنیت آنلاین، یکی از سخت‌ترین چالش‌های والدین است»، افزود: پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیسبوک، اسنپ‌چت، ردیت، اکس (توییتر) و اینستاگرام در صورت ناتوانی در جلوگیری از ایجاد حساب کاربری برای کودکان با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا، برابر با ۳۳ میلیون دلار آمریکا روبرو خواهند شد.
او خطاب به اعضای پارلمان استرالیا گفت: این لایحه به دنبال ایجاد یک ارزش اجتماعی جدید است که نشان می‌دهد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ویژگی اصلی پیشرفت در استرالیا نیست. حالا به طور گسترده‌ای در جامعه پذیرفته شده است که باید به سرعت اقداماتی انجام شود تا از مواجهه نوجوانان و کودکان با جریان‌های محتوای بی‌پایان و فیلترنشده جلوگیری شود.
رولند افزود: شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای تعداد زیادی از نوجوانان استرالیایی مضر باشند. تقریبا دو سوم نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله محتواهای بسیار زیان‌باری مانند مصرف مواد مخدر، خودکشی یا آسیب به خود و همچنین مطالب خشونت‌آمیز را مشاهده کرده‌اند. یک چهارم کودکان نیز در معرض محتواهایی قرار گرفته‌اند که عادات غذایی ناایمن را تبلیغ می‌کند.
رولند می‌گوید شبکه‌های اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارند و می‌توانند در کاهش این نوع آسیب‌ها بهتر عمل کنند.
او در پارلمان کشورش گفت: این قانون به منظور حفاظت از کودکان است، نه تنبیه یا منزوی کردن آنها. قانونی که همچنین به والدین این اطمینان را می‌دهد که ما در کنار آنها هستیم و از سلامت و رفاه فرزندانشان حمایت می‌کنیم.
با این حال برخی کارشناسان هم نسبت به این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله به این دلیل که ممکن است نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله را از شبکه‌های اجتماعی که تاکنون در آنها فعالیت داشته‌اند، کاملا جدا کند و بار روانی برای این افراد به همراه داشته باشد.
هرچند وزیر ارتباطات استرالیا معتقد است که محدودیت سنی برای خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین یا شبکه‌های اجتماعی که به طور قابل توجهی از سلامت و آموزش کاربران حمایت می‌کنند، اعمال نخواهد شد.
رولند می‌گوید: ما نمی‌گوییم که خطرات در پیام‌رسان‌ها یا بازی‌های آنلاین وجود ندارد. هرچند کاربران می‌توانند همچنان در معرض محتوای مضر از سوی سایر کاربران قرار بگیرند اما با الگوریتم‌هایی که محتوا را گزینش می‌کنند و تعامل بی‌پایان را تشویق می‌کنند، روبرو نخواهند شد.
بیشتر بخوانید
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، از طرفی این لایحه از حمایت گسترده سیاسی در استرالیا برخوردار است و پس از تبدیل شدن لایحه فوق به قانون، شبکه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا راه‌حل‌هایی را برای اجرای محدودیت‌های سنی پیدا کنند.
پارلمان استرالیا در حال بررسی قانون منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان
وزیر ارتباطات استرالیا روز گذشته (پنج‌شنبه) قانونی بی‌سابقه را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن افراد زیر ۱۶ سال از استفاده از شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند.
به گزارش ایندیپندنت، دولت استرالیا هفته گذشته اعلام کرده بود کنسرسیومی به رهبری شرکت بریتانیایی «طرح صدور گواهینامه بررسی سن» وظیفه بررسی فناوری‌های مختلف برای تخمین و تایید سن افراد را بر عهده گرفته است.
بر اساس بیانیه‌ای از سوی دولت این کشور، استرالیا علاوه بر حذف کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به محتوای پورنوگرافی آنلاین نیز خواهد بود.
تونی آلن، مدیر اجرایی شرکت بریتانیایی توضیح داد فناوری‌های مورد نظر شامل تخمین سن و استنتاج سنی است.
روش استنتاج شامل دریافت مجموعه‌ای از حقایق درباره افراد است که نشان می‌دهد آنها در سن حداقلی مورد نظر قرار دارند.
وزیر ارتباطات استرالیا می‌گوید اطلاعات استفاده‌شده برای تضمین سن باید پس از انجام بررسی و وظایف مورد نظر حذف شود، مگر اینکه کاربر رضایت دهد تا اطلاعات او حفظ شود.
انتهای پیام
