دردسر جدید پرونده کرسنت!

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم با بیان اینکه امیدوارم جامعه ما بیش از گذشته قدردان و قدرشناس استادان به عنوان گنجینه‌های واقعی و بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله حقوق باشند، اظهار کرد: دارایی‌های علمی و نیروی انسانی نخبه و کارآمد دارایی واقعی هر کشور در دوران پیشرفت‌های علمی و فناوری است.

وی با تشریح اهمیت، پیچیدگی و کاربردی بودن علم حقوق و موضوعات مبنایی و بین‌المللی آن، تصریح کرد: امروز چه در حکمرانی داخلی و چه در معاهدات بین‌المللی، وضعیت به‌گونه‌ای است که ایفای نقش حقوق و حقوقدانان بیش از گذشته ضروری و موثر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به سوابق دعاوی ایران و آمریکا، گفت: موارد متعددی بوده که اگر از ظرفیت دیوان داوری به نحو احسن استفاده می‌شد ما متحمل هزینه‌های سنگین نمی‌شدیم.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت جذب و ارتقای توان علمی حقوقی در حوزه حکمرانی، گفت: شاید اگر نظایر این همایش‌ها ۲۰ سال پیش برگزار می‌شد، ما امروز شاهد آثار پرونده کرسنت نبودیم که به مشغله جدی ذهنی ما در معاونت حقوقی و نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. اینگونه همایش‌ها می‌توانند ظرفیت و رویه‌های ما راهنمایی کنند و در راستای اقدامات پیشگیرانه جامعه حقوقی کشور به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند.

وی وضعیت کشور از لحاظ شدت دشمنی‌ها را بسیار حساس و خاص توصیف کرد و یادآور شد: در عرصه حقوقی تک‌تک واژگان به کار گرفته‌شده از سوی مسئولان و به‌خصوص محتوای قراردادها و معاهدات بین‌المللی کشور دارای اهمیت و حساسیت است. این حساسیت به‌ویژه در شرایط تحریمی کشور مضاعف است و می‌تواند هزینه‌های جدی به کشور و مردم تحمیل کند، اما هدایت و راهبری حقوقدانان کشور و جامعه حقوقی به‌ویژه حقوقدانان بین‌الملل می‌تواند از تحمیل این هزینه‌ها به کشور جلوگیری کند.

 انصاری با تأکید بر لزوم ایجاد ظرفیت‌های حقوقی برای تقلیل فشارهای بین‌المللی بر دولت و مردم گفت: زمان آن فرا رسیده در راستای جلوگیری از تکرار آسیب‌های حقوقی به کشور، از معاضدت‌های حقوقی بخش‌های دولتی و خصوصی بیشترین بهره را بگیریم؛ تمام هدف و مسئولیتم در معاونت حقوقی ریاست.جمهوری این است که بتوانم استادان و عالمان برجسته و فعال حقوق در کشور را دورهم جمع و نظرات و نگاه‌های علمی آنان را جمع‌آوری و تدوین کنم تا دولت بتواند در روند حکمرانی در عرصه حقوقی داخلی و بین‌المللی از تمام توان و ظرفیت علمی آنان استفاده کند. ما تمام توان خود را در مسیر نیل به بهبود فرایند شورای علمی و راهبردی حقوقی به کار خواهیم گرفت.