به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور برای نخستین بار مدیران عامل شرکتهای بزرگ تولیدی و خدماتی حوزه نفت و گاز که سهم عمدهای از بودجه عمومی کشور دارا هستند را برای بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ فراخواند.
بررسیهای فنی و تخصصی اولیه دیوان محاسبات کشور درباره بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخصهای مندرج در سیاستهای ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است. مواردی نظیر “اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده”، “بودجه ریزی عملیاتی”، “اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه” و” کاهش تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی” در بودجه مذکور رعایت نشده است.
همچنین بررسیهای دیوان محاسبات کشور در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، عملکرد بودجه شرکتها بالغ بر ۴،۸۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵ درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش بینی نامناسب بودجه شرکتها است.
یافتههای حسابرسی مرتبط با بودجه شرکتها حاکی از انحرافات متعدد شرکتها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمدهای از وجوه عمومی شرکتها است.
دیوان محاسبات کشور با تاکید بر رعایت گردش نقدی خزانه در بخش شرکت ها، اعلام میدارد که عمده انحرافات بودجه، در این بخش صورت میگیرد و بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکتهای دولتی برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد که گزارش آن متعاقبا اعلام میشود.