شنبه 03 آذر 1403
Saturday, 23 November 2024

نامه به رئیس‌جمهور برای ابلاغ فوری وام ساخت مسکن

فرارو چهارشنبه 30 آبان 1403 - 14:56

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن شهری به بانک‌ها گفت: وام ساخت مسکن به‌عنوان یک ابزار مهم برای رفع نیاز‌های مردم و بهبود وضعیت اقتصادی، نباید با این میزان تأخیر مواجه شود. ۱۰۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در ابلاغ مبلغ جدید این وام شده‌اند، چراکه این تأخیر پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناگواری برای اقشار کم‌درآمد به همراه داشته است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر مسئولان بانکی خودشان مستأجر بودند، بهتر می‌فهمیدند که شرایط فعلی چقدر برای مردم سخت است. امروز بسیاری از اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، معلمان، کارگران و بازنشستگان، با افزایش هزینه‌های رهن یا اجاره مسکن روبه‌رو هستند، در حالی که درآمد آنها با این افزایش‌ها تناسبی ندارد.

یوسفی با اشاره به حمایت مجلس از دولت در این زمینه افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه و همچنین در رأی اعتماد به کابینه، همراهی کامل خود را با دولت نشان داده است. حالا نوبت دولت است که با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن به بانک‌های عامل، مشکلات مردم را برطرف کند. ما در کمیسیون عمران نیز جلسات متعددی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای شورای عالی مسکن برگزار کرده‌ایم تا روند اجرای این وام تسریع شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی مسکن، سقف وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور و در خردادماه امسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد. حتی در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس بانک مرکزی نیز توافق کرده بودند که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما هنوز ابلاغ مبلغ جدید این وام به بانک‌ها نرسیده است و این وضعیت باعث کندی روند تکمیل پروژه‌های مسکن شده است.

یوسفی در پایان تأکید کرد: وام ساخت مسکن نه‌تن‌ها به رفع نیاز مردم کمک می‌کند، بلکه به رونق صنعت ساختمان نیز می‌انجامد. اگر این وام به‌موقع اجرا نشود، پروژه‌های نیمه‌تمام به سرنوشت مسکن مهر دچار خواهند شد و اعتماد عمومی به دولت کاهش می‌یابد. دولت باید با ابلاغ فوری مبلغ جدید وام ساخت مسکن، پایبندی خود به وعده‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم را نشان دهد.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.