به گزارش ایسنا، در حقیقت طی سال های اخیر مردم و مصرف‌کننده واقعی به قیمت و بازار رسمی دسترسی ندارند و از همین روی هم پدیده بازار آزاد خودرو (یا بهتر است بگوییم بازار سیاه) را شاهد بوده‌ایم، موضوع جایی بدتر می‌شود که این بازار آزاد با اختلاف قیمت‌های گاها چند صد میلیون تومانی، معیار تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو و بازار رسمی آن شده است؛ آن‌هایی هم که نگران مردم، معیشت و اقتصاد خانوار هستند، نسبت به التهاب در آن هشدار می‌دهند!
با این وجود و حتی اگر نگرانی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور برای التهاب در بازار آزاد خودرو را نیز به رسمیت بشناسیم، با این پرسش مواجه خواهیم بود که آیا واقعاً باید نگران بازار خودرو باشیم؟ پاسخ این پرسش به اعتقاد کارشناسان و فعالان این صنعت یک کلمه و «خیر» است؛ دلایل آن را هم به استناد تجربه و آمار عنوان می‌کنند.
یکی از این دلایل این است که بازار آزاد طی دو روز نخست اعلام قیمت‌های جدید، واکنش جدی و معناداری نشان نداده و تنها برخی گزارش‌ها از افزایش پنج درصدی قیمت‌ها حکایت داشته است؛ البته که توجه به رکود بازار و کاهش جدی تعداد معاملات در این بازار هم خالی از لطف نیست؛ در حقیقت می‌توان گفت که افزایش پنج درصدی قیمت در یک بازار راکد، بیش از آنکه عامل اقتصادی داشته باشد، دلیل روانی دارد.
موضوع دیگری که بر اساس آن فعالان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند که بازار آزاد محصولات ایران‌خودرو و سایپا با افزایش قیمت روبرو نخواهد شد، این است که این خودروها در مرز بحرانی برون‌رفت از سطح قیمتی توان مالی طبقه متوسط جامعه هستند و اندکی بالاتر از آن، از دسترس اقتصادی خریداران اصلی خارج می‌شود؛ بازار که از هر دستور دهنده و سیاست‌گذاری، باهوش‌تر و جلوتر است، می‌داند که محصول برای فروش باید در دسترس خریدار باشد.
نکته دیگر آن است که اگر قیمت بازار آزاد محصولات داخلی یک سطح بالاتر برود، میدان بازی برای محصولات چینی و مونتاژی با آپشن‌ها و رنگ و لعاب‌های بیشتر، فراخ‌تر و بهتر می‌شود؛ بنابراین خودروی‌های داخلی، شانسی برای فروش نخواهند داشت.
در روند اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر شاخص‌های بازاری، از منظر تولید و افزایش عرضه نیز می‌توان امیدوار بود که در صورت مدیریت صحیح، خودروسازان با گشایش مالی و خروج از زیان در بهای محصولات تولیدی، تعامل مالی بهتری با زنجیره تامین پیدا کنند و با افزایش تولید و عرضه، عطش تقاضا در بازار را کاهش دهند؛ در این صورت، علاوه بر اطمینان از عدم افزایش قیمت، حتی می‌شود به کاهش قیمت آزاد (سیاه) خودروهای داخلی نیز امید بست.
در کنار همه این موارد، باید به این نکته نیز توجه کرد که با رفع موانع قانونی و اجرایی و افزایش تعداد خودروهای وارداتی، سطوح بالای قیمتی در بازار خودرو نیز مدیریت می‌شود و تاثیر هر چند اندک آن، بر سطح متوسط و پایین بازار خودرو دیده خواهد شد.
نهایتاً عامل موثر دیگری که از مدت‌ها پیش، بر بازار خودرو نقش‌آفرینی کرده و باز هم خواهد کرد، کاهش توان اقتصادی خانوار سطح متوسط کشور است که بازار را به رکود نسبی فرو برده و خریدار واقعی پرشماری در آن یافت نمی‌شود حال باید دید با اصلاح قیمت‌ها بازار با در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان رونق خواهد گرفت؟
یک نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد محاسبه قیمت ها با توجه به روند تورم تولیدکننده بخش صنعت خودرو است موضوعی که بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بورس منتشر شده افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروسازان هم‌چنان با روند تورم تولیدکننده بخش صنعت خودرو هم‌خوانی ندارد. کارشناسان با توجه به این واقعیات معتقدند؛ برای متعادل شدن شرایط صورت‌های مالی خودروسازان، ضروری است نرخ خودروها در مقاطع زمانی مشخص بر مبنای نرخ تورم بخشی صنعت، تعدیل شود.
حال سوال این است که آینده بازار خودرو چه می‌شود؟ اصلاح قیمت‌ها به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که هزینه‌های تولید، شامل مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌های عملیاتی را جبران کنند و این امر می‌تواند به حفظ سودآوری و ثبات مالی شرکت‌ها کمک کند؟ همچنین با جبران کسری‌ها کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت که نفع مشتریان را به دنبال داشته باشد؟ یا ممکن است با این افزایش قیمت‌ها، خودرو برای مصرف کننده به یک کالای غیرقابل دسترس تبدیل شود؟
در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصلاح قیمت‌ها می‌تواند تأثیرات متعددی بر صنعت خودروسازی و تولید داشته باشد. این تأثیرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند و بستگی به واکنش مصرف‌کنندگان، استراتژی‌های تجاری تولیدکنندگان و وضعیت کلی اقتصاد دارد.
انتهای پیام
