لزوم مشارکت بخش خصوصی با دولت برای ساخت و ساز مسکن

دکتر عباس صوفی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکار نیوز با بیان اینکه مشکل اساسی افزایش نرخ اجاره بها و مسکن در کشور ناترازی عرضه و تقاضا است، گفت:شرایط بازار مسکن در کشور به گونه‌ای است که با افزایش تقاضا کمبود عرضه را شاهد هستیم که به همین دلیل نرخ اجاره بها و هزینه‌های مسکن به شدت افزایش یافته و برای افراد زندگی در شهرها بسیار سخت و پرهزینه شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه بر اساس آمار  حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم،افزود:در واقع ناترازی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن بسیار بالاست و این مسئله منجر به افزایش قیمت‌ها و کندی در فرآیند تامین مسکن مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ناترازی در حوزه عرضه و تقاضا را عاملی برای  تورم و  سوداگری بازار مسکن دانست و گفت:در واقع برای رفع ناترازی در حوزه عرضه و تقاضا باید اصلاح قوانین مربوط به ساخت و ساز، تسهیل در اخذ مجوزهای ساختمانی، افزایش تسهیلات وام مسکن و تنظیم بازار اجاره بها صورت گیرد تا از ناترازی  و تورم در بازار مسکن جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی باید تسهیلات بیشتری برای مردم فراهم کنند،افزود:اختصاص تسهیلات بیشتر برای مردم نه تنها به کنترل ناترازی در حوزه عرضه و تقاضا کمک می کند، بلکه بازار مسکن را از سوداگری و افزایش نامناسب قیمت‌ها محافظت خواهد کرد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تاکید کرد:بدیهی است که اقدامات دولت در حوزه تولید و عرضه مسکن با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی،در این بخش مثمر ثمر خواهد بود، دولت نیز با تفکیک زمین‌ ها و اختصاص تسهیلات لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه ساخت و ساز مسکن را برای مردم میسر می کند.

عضو کمیسیون عمران در مورد چگونگی مشارکت بخش خصوصی در حوزه مسکن،گفت: هر زمان که بخش خصوصی به صورت صحیح وارد عرصه مسکن شود، اقدامات اساسی و موثر در این راستا صورت خواهد گرفت، علاوه بر این دولت نیز باید حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی و مردم داشته باشد، چرا که به تنهایی نمی‌تواند مشکل بازار مسکن را رفع کند و نیاز به مشارکت و همکاری بخش خصوصی دارد.

صوفی ضمن اشاره به حمایت از صنعتی‌سازی در حوزه مسکن،یادآور شد: عملکرد نامناسب در حوزه صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی منجر به بروز مشکلاتی شده است،از این رو باید از سرمایه‌گذاران خصوصی در این بخش حمایت لازم صورت گیرد در غیر اینصورت بازار به سمت سوداگری و افزایش نامتعارف قیمت‌ها خواهد رفت و مالکان بر اساس تصمیمات شخصی خود هر قیمتی را تعیین خواهند کرد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن در اختیار یک نهاد خاص نیست و به یک مسئله ملی مبدل شده است،خاطرنشان کرد:در واقع تنها راه متناسب‌سازی بازار اجاره‌بها ارائه اقدامات صحیح است تا سایر مشکلات نیز برطرف گردد،اما متاسفانه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و هیچ نظارت کارشناسی بر این موضوع وجود ندارد.