ادعاهای غير واقعی درباره اقتصاد ایران

رئوف پیشدار*- گروه تعاملی
در ایران دلایل چندی باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا و مستمر شده است. بر اساس نظریه پولی میان افزایش نقدینگی و تورم ارتباط وجود دارد، اما عامل افزایش نقدینگی، عملکرد دولت است، نه «مصرف زیاد مردم» که روحانی مشهور مشهد گفته است. ریشه اصلی رشد نقدینگی در ایران، ناترازی بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها بر اثر استقراض غیرمستقیم دولت است.

دلیل کسری بودجه را نیز باید در بی‌انضباطی مالی دولت و اشتباه در برآورد درآمدها و هزینه‌ها در جریان تدوین و تصویب لوایح بودجه در دولت و مجلس جست‌وجو کرد. از شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی نیز به عنوان عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم یاد می‌شود.

  از دیگر دلایل بالا بودن تورم و کاهش ارزش پول ملی باید هزینه های دولت را دانست که البته اخیرا ادعا شده کم خرج ترین دولت در خاورمیانه است!

منبع این ادعای «نادرست» گزارش‌هایی است که در یک سال گذشته بارها در رسانه‌های رسمی، از جمله خبرگزاری‌های ایرنا، فارس، همشهری، تسنیم و بسیاری از پایگاه‌های خبری منتشر شده است.

مبنای این ادعا مقایسه نسبت هزینه‌های دولت در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به تولید ناخالص داخلی است که در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول، برای ۲۹ کشور محاسبه شده است.

اول ، ایران کم‌خرج‌ترین دولت منطقه نیست. نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در چهار کشور منطقه کمتر از ایران است. در دو کشور افغانستان و سوریه نیز این نسبت محاسبه و گزارش نشده است.

دوم، بر اساس توضیحات صندوق بین‌المللی پول، اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های دولتی از بودجه‌های سالانه دولت استخراج شده، در حالی که بخش بزرگی از مخارج و هزینه‌های دولت،‌فرابودجه‌ای است و در سقف بودجه‌ محاسبه نمی‌شود.

بزرگترین اقلام فرابودجه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌هاست که در بودجه سال آینده کسر بزرگی از منابع عمومی بودجه است، اما در سقف ارقام بودجه و در جداول کلان حساب نمی‌شود.از دیگر اقلام فرابودجه‌ای می‌توان به بودجه تقویت بنیه دفاعی، پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسهیلات تکلیفی اشاره کرد که در جداول کلان و سقف بودجه منظور نمی‌شوند.

سوم، در ساختار اقتصاد ایران، به جز دولت و بخش خصوصی، یک بازیگر بزرگ دیگر هم وجود دارد که در این‌گونه محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. بخش بزرگی از گردش مالی اقتصاد ایران در اختیار بخش شبه‌دولتی یا خصولتی است که اگرچه دولتی نیست اما با ماهیت بخش خصوصی نیز تفاوت آشکاری دارد

*استاد دانشگاه و روزنامه نگار