سه شنبه 13 آذر 1403
Tuesday, 03 December 2024

گرانی خودرو مجلس را عصبانی کرد | استیضاح وزیر روی میز بهارستانی ها

گسترش نیوز چهارشنبه 30 آبان 1403 - 10:41
وزارت صمت با صدور مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو برای خودروسازان، واکنش منفی نمایندگان مجلس را برانگیخت. در نخستین اقدام، نمایندگان تعرفه واردات خودروهای نو را از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش دادند.

دو روز از انتشار لیست جدید خودروسازان در افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها می‌گذرد اما این موضوع با واکنش منفی تعدادی از نمایندگان مجلس روبه رو شده است.

براساس مجوز جدیدی که وزارت صنعت برای خودروسازان صادر کرده است متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصد و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند.

البته قیمت های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه های قانونی، شماره گذاری، بیمه و غیره به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.در یکی از این واکنش‌ها غلامرضا تاج‌گردون  رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی با انتشار  مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی‌ قیمت خودرو را بالا ببرند ⁧مجلس⁩ تعرفه واردات خودرو⁩ را پایین خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»

کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ درصد

علاوه بر این رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس هم روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش یابد.

 وی افزود: این مصوبه براساس یک پیشنهاد جدید از سوی نمایندگان مطرح شد و اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.

پیشنهاد استیضاح وزیر صنعت

همچنین علی خضریان، نماینده تهران هم با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.

خضریان افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟!

وی تأکید کرد: در دولت سیزدهم در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.

اهمال‌کاری دولت در عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده

روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم، در رابطه با نقش مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو گفت: نقش مجلس قانونگذاری است و این قانونگذاری در زمینه خودرو نیز در بودجه‌ریزی سالانه و مصوبات کمیسیون با عنوان قانون ساماندهی خودرو و وارادات خودروهای کارکرده صورت گرفته و اگر دولت همین مصوبه را به خوبی اجرا می‌کرد امروز شاهد افزایش قیمت خودرو نبودیم.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس با گلایه از اهمال‌کاری دولت در عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، افزود: هدف از قانونگذاری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو است و این اهداف زمانی محقق می‌شوند که واردات صورت بگیرد؛ چرا که در این شرایط خودروسازان داخلی به دنبال رقابت می‌روند و برای از دست ندادن بازار داخلی مجبور می‌شوند در کیفیت و قیمت تمام شده اقدام جدی داشته باشند.

عباسپور گفت: مجلس قطعا از جایگاه نظارتی خود به مسئله افزایش قیمت خودرو ورود پیدا خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که بیش از این حقوق مردم در این حوزه تضییع شود.

نمایندگان از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی در حوزه خودرو استفاده می‌کنند؟

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم درباره افزایش قیمت خودرهای تولید داخل، گفت: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیم گیران حوزه عبور نمی‌کند.

وی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸درصد است اما دست از آنها بر نمی‌دارد. چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند به صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این خصوص تذکرات لازم به دولت های مختلف و دولت فعلی داده شده است؛ چرا اقدامی انجام نمی‌دهند.

این نماینده تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالف است زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیر مستقیم دریافت می‌کنند، تصریح کرد: اگر بنا است خودورسازان، قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و باقی قطعات داخلی سازی شده است، ادامه داد: زمانیکه هزینه های شما عمدتا ریالی است چه اتفاقی رخ داده است که اینگونه قیمت ها را افزایش می‌دهید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس قانون واردات خودرو را مصوب کرده است و ده ها جلسه در کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو برگزار شده است، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است اما تعرفه واردات و حقوق گمرکی به حدی افزایش داده شده که خودرو وارد نشد درحالی که هدف مجلس ایجاد رقابت در بازار بوده است مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو مانند تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استیضاح وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده، این بی‌انصافی است که برخی از افراد مطالبی را بیان می‌کنند که با واقعیت تطبیق ندارد.

سلیمی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری و از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.

خودروهای با تکنولوژی دهه ۵۰ را به قیمت خودروهای روز دنیا به مردم می‌فروشند

علاوه بر این مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بازار خودروسازی در کشور ما انحصاری است، گفت: خودروهای با تکنولوژی دهه ۴۰ و ۵۰ را به قیمت خودروهای روز دنیا همچون لندکروز و بوگاتی به مردم می‌دهند و در این شرایط اصلا هم کیفیت مهم نیست چون رقیبی در بازار خودرو وجود ندارد.

سید کریم معصومی عضو کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده فومن و شفت نیز در این‌باره در تذکری به مسئولان مربوطه تصریح کرد: مانع از افزایش پی‌ در پی قیمت خودرو شوید.

در حال حاضر نمایندگان مجلس از اهرم تعرفه برای اعلام اعتراض خود به افزایش قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده اند اما باید دید آیا کاهش تعرفه واردات خودرو دردی از مشکلات و بازار و صنعت خودروی کشور دوا خواهد کرد یا نه ؟

به اعتقادات کارشناسان اقتصادی مشکلات صنعت خودرو ریشه ای و متوجه سوء مدیریت ها و عدم سیاست گذاری مناسب است که مجلس باید در کنار وضع قوانین تعرفه ای فکر اساسی برای این موضوعات داشته باشد.

کدخبر: 341371

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.