گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی در ۵ گام / بازگشت کسب و کارهای کوچک و متوسط به قلب نظام مالی کشور

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سعید سیفی، کارشناس مسائل راهبردی: در سال‌های اخیر، بنگاهداری بانک‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در پروژه‌های مختلف به جای تأمین مالی غیرمستقیم و تسهیلگر نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)، به عنوان یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد کشور شناسایی شده است. دریافت سهام بنگاه‌ها در مقابل مطالبات از یک طرف و توفیق اجباری در تملک بنگاه‌ها با رأی محاکم قضایی از طرف دیگر، دو دلیل اصلی و مبنایی در خلق این پدیده شوم در نظام بانکی کشور به شمار می‌روند. این پدیده با دلایلی همچون کنترل بیشتر و بهینه بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی و حذف یا کاهش هزینه‌های نظارت، بستر برای تقویت و تبدیل آن به یک چالش در نظام بانکی کشور فراهم شد، به‌طوری‌که بسیاری از بانک‌ها حتی ماهیت و اصول ذاتی خود را فراموش کردند. البته این دلایل تنها دلایلی نیستند که باعث بنگاهدار شدن بانک‌ها و هدایت سرمایه‌ها به بنگاه‌های وابسته آنها شده‌اند، بلکه برخی تصمیمات و مصوبات نادرست همچون تعیین نرخ بهره به روش دستوری نیز انگیزه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها و بنگاه‌های بخش خصوصی را کاهش داده است. این شرایط در ادامه برای بانک‌ها نیز چندان خوشایند نبوده و حکایتشان همانند ضرب‌المثل معروف «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» شده. ایجاد بنگاه‌های وابسته توسط بانک‌ها، با دلایل مذکور، در نهایت تعارض منافعی را برای آنها به همراه آورده است به‌طوری‌که از ترس ورشکستگی این بنگاه‌ها حتی جرئت وصول مطالباتشان را از آنها ندارند. این یعنی انحراف در وصول مطالبات، انجماد دارایی‌ها، ناتوانی در عمل به تعهدات، افزایش ریسک اعتباری و بی‌اعتمادی مشتریان از یک سو و مختل شدن فرایند تأمین مالی اقتصاد و آسیب دیدن بیش از پیش بخش خصوصی کشور از سوی دیگر.

تأثیرات منفی بنگاهداری بانک‌ها بر خودشان، اقتصاد کشور و کسب‌وکارها، به حدی است که این روزها حتی مسئولان و مدیران بانکی کشور نیز بر مقابله با آن تأکید دارند و تلاش می‌کنند با برگزاری همایش‌هایی نظیر «تأمین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» و تبیین سیاست‌ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی، بانک‌ها را از مسیر بنگاهداری به سوی حمایت از بنگاه‌سازی هدایت کنند.

در کل می‌توان گفت، بنگاهداری بانک‌ها 3 پیامد منفی اصلی به همراه دارد.

1. کاهش و محدودیت منابع برای کسب‌وکارها: طبق آمار بانک مرکزی ایران، بیش از ۳۰ درصد از منابع بانکی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در پروژه‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. این تمرکز منابع، از یک طرف باعث کاهش دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی و از طرف دیگر، کاهش توان رقابت آنها در بازار را به همراه دارد.

2. کاهش نرخ رشد اقتصادی: بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای دارای سیستم بانکی متمرکز در بنگاهداری با رشد اقتصادی پایین‌تری روبه‌رویند. در ایران نیز، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که بنگاهداری بانک‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

3. افزایش ریسک‌های سیستمی و نوسانات مالی: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی آنها را در معرض ریسک‌های متعدد اقتصادی و مالی قرار داده است. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های اقتصادی ایران، تمرکز بانک‌ها بر بنگاهداری باعث افزایش ریسک‌های سیستمی و نوسانات مالی شده است. این ریسک‌ها از طرفی تأثیرات منفی بر پایداری و ثبات اقتصادی دارند و از طرف دیگر، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور را به همراه دارند.

بنگاه‌سازی بانک‌ها از نگاه مبانی نظری حوزه اقتصاد

بر اساس مبانی نظری حوزه اقتصاد، تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی علاوه بر تسهیل تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک، به توسعه پایدار، کاهش ریسک‌ها و رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. در ادامه، نگاهی خلاصه به برخی از مبانی نظری حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

1. نظریه بانکداری توسعه‌ای: نظریه بانکداری توسعه‌ای (Development Banking Theory)، که به‌طور عمده توسط اقتصاددانانی مانند ریچارد شلبی مک‌کین (Richard Shelby McKin) و کریستوفر نلسون (Christopher Nelson) در دهه‌های ۱۹۰ و ۱۹۶۰ مورد توجه قرار گرفت، یکی از مفاهیم کلیدی در عرصه بانکداری است که در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور اهمیت زیادی دارد. بر اساس این نظریه، بانک‌ها باید به جای مالکیت و مدیریت مستقیم دارایی‌ها، به ارائه خدمات مالی و تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها بپردازند. این نظریه تأکید دارد که بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر در توسعه اقتصادی ایفا کنند و تنها به‌عنوان واسطه‌های مالی عمل نکنند. طبق این نظریه، بانک‌ها باید به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، کسب‌وکارهای نوپا، صنایع کلیدی و در نهایت رشد پایدار اقتصادی کمک کنند. این نظریه می‌تواند به وضوح حرکت بانک‌های ایرانی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی و تمرکز بر تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) را توجیه کند.

پشتیبانی از توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان، کاهش وابستگی به بنگاه‌های بزرگ و ریسک‌های سیستماتیک، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود بهره‌وری منابع و ارتقای توسعه زیرساخت‌ها را می‌توان سه پیامد مثبت حمایت بانک‌ها از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس نظریه بانکداری توسعه‌ای مدنظر قرار داد.

۲. نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر (Schumpeter’s Theory of Economic Development): این نظریه توسط جوزف شومپیتر در سال 1911 ارائه شد و بر اهمیت نوآوری و کارآفرینی در توسعه اقتصادی تاکید داشت. شومپیتر معتقد بود که کارآفرینان نقش اساسی در ایجاد سازوکارهای خلاقانه دارند و همین نوآوری‌ها منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. بر اساس نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر، حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌ویژه کسب‌وکارهای نوآور، می‌تواند موتور محرک‌های رشد اقتصادی باشد. «SME»ها به دلیل ظرفیت بالا در نوآوری و انعطاف‌پذیری در تغییرات بازار، به ایجاد سازوکارهای خلاقانه کمک می‌کنند و باعث ایجاد تحولاتی در ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌شوند. بنابراین، تأمین مالی «SME»ها توسط بانک‌ها مطابق با نظریه شومپیتر، یک راهبرد صحیح برای تحریک رشد اقتصادی است. بانک‌ها با حمایت از کسب‌وکارها و «SME»ها به‌خصوص از نوع نوآور و خلاق می‌توانند نقش مؤثری در تحول بازارها ایفا کنند و به افزایش کارآفرینی در کشور کمک کنند. در همین راستا، نظریه رشد درون‌زا که توسط اقتصاددانانی نظیر پاول رومر (Paul Romer) مطرح شده نیز تأکید دارد که نوآوری و دانش از منابع اصلی رشد اقتصادی است، بنابراین بانک‌ها با حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و کوچک می‌توانند به ایجاد رشد درون‌زا در کشور کمک کنند.

۳. نظریه نهادگرایی (Institutional Theory): نظریه نهادگرایی با توجه به آثار دوگلاس نورث در سال 1990 شناخته شد که بر اهمیت نهادها و تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی تأکید داشت. نورث بر این باور بود که ساختارهای نهادی و سیاست‌های حمایتی مناسب می‌توانند توسعه اقتصادی را تسریع کنند و نهادها به‌عنوان عاملان اصلی تنظیم‌کننده اقتصاد عمل کنند. با توجه به این نظریه، تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی نیازمند حمایت نهادی و اصلاح سیاست‌های حاکمیتی است. برای مثال، دولت می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها برای تمرکز بر «SME»ها، ساختار اقتصادی را تقویت کند. این نهادهای حمایتی شامل قوانین تسهیل‌کننده، چارچوب‌های نظارتی شفاف و سیاست‌های مالیاتی خاص برای بانک‌هایی است که در تأمین مالی «SME»ها نقش دارند. بر اساس این نظریه، بانک‌ها در این شرایط، نه‌تنها کسب‌وکارها را تأمین مالی می‌کنند، بلکه به‌عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌کننده، بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کنند. با نگاهی به مبانی نظری اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، نقش و تأثیر قابل‌توجهی در تحول کسب‌وکارها، بازارها، افزایش کارآفرینی و اشتغال و در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق، حمایت نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه نیز می‌تواند به نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بانک‌ها و افزایش بهره‌وری در اقتصاد منجر شود.

بنگاه‌سازی؛ چالش‌ها و موانع

فارغ از اقدامات لازم و ضروری برای بسترسازی و ریل‌گذاری در عبور بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، بانک‌ها در این مسیر با چند مانع و چالش مهم روبه‌رویند.

۱. فرهنگ بنگاه‌داری سنتی: بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل تجربه‌های قبلی، فرهنگ سازمانی خود و فقدان الزامات قانونی برای خروج از این شرایط، همچنان به بنگاه‌داری تمایل بیشتری دارند. بدون شک، تغییر این شرایط نامطلوب که ماحصل سال‌ها حرکت در مسیر نادرست بوده است، در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. بر اساس نظر اکثر کارشناسان و تجارب سایر کشورها، ما در این مسیر بیش از هر اقدامی نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی در نظام بانکی‌ایم.

۲. فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه اعتبارسنجی: مانع دیگری که پیش روی بانک‌ها در حرکت به سمت بنگاه‌سازی وجود دارد، کمبود زیرساخت‌های لازم برای ارزیابی اعتبار بنگاه‌های کوچک است. نبود سیستم‌های اعتبارسنجی مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بانک‌ها را در ارزیابی و تأمین مالی این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است و این در واقع یکی از دلایلی است که باعث بنگاه‌دار شدن بانک‌ها شده است.

3. ریسک‌های اقتصادی و تورم: یکی دیگر از چالش‌های پیچیده‌ای که در مسیر بنگاه‌سازی پیش روی بانک‌ها قرار دارد، تورم و نوسانات اقتصادی شدید در کشور است. نوسانات اقتصادی و تورم بالا در ایران ریسک‌های متعددی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند؛ همین شرایط باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک اجتناب کنند.

تجربه بانک‌های جهان در بنگاه‌سازی

برای اشراف بیشتر بر موضوع و درک بهتر ابعاد، سازوکار و فرایند تغییر ریل بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، بررسی تجارب کشورهایی که در این مسیر حرکت کرده و موفق بوده‌اند؛ می‌تواند فضای روشن‌تری را پیش‌روی سیاست‌گذاران و مسئولان ما قرار دهد تا تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کنند. برای بررسی تجارب بین‌المللی می‌توان کشورهایی مانند آلمان، هند، چین، برزیل، آفریقا و کره‌جنوبی را به عنوان نمونه‌های موفق در زمینه تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی بررسی کرد. بانک‌های این کشورها به روش‌های مختلف توانسته‌اند حمایت و تقویت کسب‌وکارها را عملیاتی کنند.

1. آلمان - بانک توسعه KfW: بانک KfW آلمان به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بنگاه‌سازی در نظام پولی بانکی و به عنوان بانک توسعه ملی، نقش محوری در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک ایفا کرده است. این بانک در راستای خروج از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، اقداماتی نظیر اعتباردهی ویژه به «SME»ها، پشتیبانی از استارتاپ‌ها و پروژه‌های فناوری و همکاری با بانک‌های تجاری برای حمایت از «SME»ها انجام داده است.

2. بانک ملی هند (State Bank of India - SBI): هند از جمله کشورهای موفق در توسعه بانکداری به‌ویژه برای «SME»هاست. بانک ملی هند (SBI) با اقداماتی مهم در این حوزه، به خروج از بنگاه‌داری و تسهیل تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک پرداخته است. تخصیص اعتبار به «SME»ها، حمایت از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای فناوری و برنامه‌های توسعه‌ای برای مناطق کمتر توسعه‌یافته از جمله اقدامات مهم این بانک بوده است.

3. بانک توسعه چین (China Development Bank - CDB): چینی‌ها نیز با استفاده از بانک‌های توسعه‌ای، همچون بانک توسعه چین، اقداماتی مناسب برای تسهیل تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام داده‌اند، اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های «SME»ها، تسویه بدهی‌های کسب‌وکارهای کوچک و توسعه نظام ضمانت‌نامه‌ها برای کاهش ریسک‌های مالی.

4. بانک توسعه برزیل (Banco Nacional de Desenvolvimento Econ-mico e Social - BNDES): برزیل با استفاده از بانک توسعه‌ای خود (BNDES) برای حمایت از «SME»ها اقدامات مختلفی کرده است. پشتیبانی از پروژه‌های نوآورانه، کاهش نرخ بهره برای «SME»ها و مشارکت با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک، سه اقدام ویژه بانک توسعه برزیل در این حوزه بوده است.

5. بانک‌های تجاری و سیاست‌های دولتی کره‌جنوبی: مطالعه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که این کشور در تغییر مسیر از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، به دو اقدام ویژه مبادرت ورزیده است. مسئولان کره‌جنوبی از یک سو با تأکید بر نوآوری و فناوری، از بانک‌های تجاری خود خواسته‌اند به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و کسب‌وکارهای کوچک بپردازند و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت، بانک‌ها را به تأمین مالی شرکت‌های نوآور تشویق کرده است تا در نهایت، بانک‌های این کشور نمونه موفقی از بنگاه‌سازی را تجربه کنند.

هر کدام از این بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای ویژه کشور خود، اقدامات مختلفی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه اقتصادی پایدار انجام داده‌اند. بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند از تجربیات مشابه استفاده کنند. به‌طور خاص، تسهیل دسترسی به اعتبار برای «SME»ها، استفاده از فناوری‌های نوین مالی، کاهش نرخ بهره و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند راه‌حل‌های مؤثری برای تسریع این تغییر رویکرد باشد. این تجربیات می‌تواند با تغییرات لازم در سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های اجرایی در شرایط اقتصادی ایران موفقیت‌آمیز باشد و به رشد پایدار اقتصادی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند.

پیامدهای مثبت بنگاه‌سازی از نگاه گزارش‌های جهانی

بانک‌های ایرانی با توجه به شرایط موجود و مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، که در آن به جای ایفای نقش تسهیل‌گری در اقتصاد، به مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند، عملاً از نقش اصلی خود در تأمین مالی کسب‌وکارها و هدایت جریان‌های مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی دور شده‌اند. انتقال بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی بر رشد اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای ایرانی داشته باشد. دستاوردهای اصلی این تغییر ریل به شرح زیر است:

1. تقویت نقدینگی و بهبود دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارها ‌Strengthening Liquidity and Improving Access to Financial Resources for Businesses‌

با انتقال بانک‌ها به بنگاه‌سازی، منابع مالی بانک‌ها به طور مؤثرتری در تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط («SME»ها) و کسب‌وکارهای نوآور و خلاق سرمایه‌گذاری می‌شود. این تغییر، نقدینگی بانک‌ها را از حوزه‌های غیرمولد و کم‌بازده مانند املاک و مستغلات به حوزه‌های تولیدی و خدماتی سوق می‌دهد که موجب افزایش عرضه پول و کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای کسب‌وکارها می‌شود. از این طریق، بانک‌ها می‌توانند دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند که خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

مطالعه‌ای در این زمینه توسط گزارش بانک جهانی (World Bank, 2023) نشان می‌دهد که کشورهای با سیستم بانکی متمرکز بر تأمین مالی برای بخش خصوصی، به ویژه «SME»ها، از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده‌اند؛ زیرا بخش‌های مولد و نوآور به راحتی می‌توانند منابع مالی لازم را جذب کنند و در مسیر توسعه قرار گیرند.

2. کاهش موانع تأمین مالی برای کسب‌وکارهای نوپا Reducing Financial Barriers for Startups‌

بانک‌های ایرانی در حال حاضر، به دلیل سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های غیرمولد و نداشتن سیستم‌های معتبر اعتبارسنجی، در تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها با مشکلات زیادی مواجه‌اند. با تغییر ریل به سمت بنگاه‌سازی، بانک‌ها می‌توانند از مدل‌های اعتباری نوین و فناوری‌های مالی (Fintech) برای تسریع فرایند اعتبارسنجی استفاده کنند. این امر نه تنها ریسک‌های اعتباری را کاهش می‌دهد بلکه دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را برای کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها فراهم می‌آورد.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیستم‌های بانکی که به جای تمرکز بر دارایی‌های ثابت، به تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا پرداخته‌اند، به ویژه در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، توانسته‌اند موجب افزایش میزان نوآوری و توسعه پایدار شوند. به عنوان مثال، در آلمان و فنلاند، بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با همکاری‌های نزدیک، سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی را تسهیل کرده‌اند که این خود منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رشد اقتصادی در این کشورها شده است.

۳. تقویت بخش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ‌Strengthening the Productive Sector and Creating New Job Opportunities‌

یکی از دستاوردهای کلیدی حرکت به سمت بنگاه‌سازی، تقویت بخش تولید و صنایع داخلی است. بانک‌ها با ایجاد سیاست‌های مالی ویژه و تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع داخلی، می‌توانند موج جدیدی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های تولیدی سوق دهند. این امر موجب افزایش ظرفیت تولید در کشور و افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. برخی بانک‌های کشور که این روزها با نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش زیان انباشته و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی، امکان حمایت از تولید را ندارند، با تغییر ریل و حرکت در مسیر بنگاه‌سازی، می‌توانند نقش قابل توجهی در جهش تولید کشور ایفا کنند.

طبق گزارش بانک مرکزی ایران (2023)، سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته این نسبت را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داده‌اند. با تغییر سیاست‌های بانک‌ها به سمت حمایت از تولید، می‌توان شاهد افزایش ظرفیت تولید در کشور و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف صنعتی بود.

۴. ارتقای بهره‌وری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مالی ‌Economic Efficiency Improvement and Optimal Allocation of Financial Resources‌

بنگاه‌داری بانک‌ها منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده است؛ زیرا بانک‌ها منابع خود را به بنگاه‌هایی اختصاص داده‌اند که اغلب غیرمولد یا کارایی پایین دارند. انتقال به بنگاه‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که با رهایی و واگذاری دارایی‌های منجمد، منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد، نوآور و کارا هدایت شود که می‌تواند در درازمدت منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی شود. بانک‌ها در ریل جدید می‌توانند علاوه بر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نوآوری، فرایند تأمین مالی را با استفاده از ابزارهای مختلف مثل انتشار اوراق‌گام، مرابحه ارزی و ریالی، متنوع کنند که بستر مناسبی برای تقویت و توسعه کسب‌وکارها فراهم می‌کند.

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در اصلاحات بانکی، مانند آلمان و کره‌جنوبی، توانسته‌اند با تغییر ریل بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌های مولد، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش دهند(OECD, 2023).

۵. کاهش وابستگی به نفت و توسعه منابع درآمدی پایدار Reducing Oil Dependency and Developing Sustainable Revenue Sources

در شرایط کنونی ایران، وابستگی بالای بخش بانکداری به دارایی‌های غیرمولد و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از معضلات اصلی است. با انتقال بانک‌ها به بنگاه‌سازی و حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، ایران می‌تواند وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهد و از منابع درآمدی پایدار و درآمدهای مالیاتی حاصل از رشد بخش خصوصی و صنایع مولد بهره‌مند شود. این امر می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی و افزایش پایداری مالی کمک کند.

در این راستا، گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2023) بر اهمیت تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به صادرات نفت تأکید کرده و پیشنهاد داده که برای رسیدن به این هدف، ایران باید سیاست‌های تأمین مالی هوشمند را برای کسب‌وکارهای غیرنفتی و بخش خصوصی طراحی کند.

انتقال بانک‌های ایرانی از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی با پیامدهای اقتصادی قابل توجهی همراه است که شامل تقویت نقدینگی، کاهش خطرپذیری‌های تأمین مالی، افزایش تولید و اشتغال، بهبود تخصیص منابع مالی و کاهش وابستگی به نفت می‌شود. این تغییر می‌تواند به بانک‌ها این امکان را دهد که نقش اصلی خود را در تسهیل رشد بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور ایفا کنند و در نهایت این روند باعث تقویت اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه اجتماعی شود.

5 گام اصلی و مهم برای تغییر ریل بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی

نویسنده در ادامه، با توجه به توضیحات فوق و چالش‌ها و ضرورت‌های موجود در نظام بانکی ایران، طرحی 5 ماده‌ای برای تغییر ریل بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی (Business Development) ارائه می‌دهد. این طرح بانک‌ها را قادر می‌سازد تمرکز خود را از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی خارج کرده و به تسهیل تأمین مالی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط («SME»ها) بپردازند. اقدامات اجرایی پیشنهادی بر اساس نیاز‌های بازار و مبانی نظری مدیریت بانکداری و توسعه اقتصادی ارائه شده است.

گام اول: از اصلاح سیاست‌ها تا اقدامات سلبی و ایجابی (From policy reform to negative and positive actions)

گام اول در حرکت بانک‌های کشور از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، یک گام مهم، پایه‌ای و چهار بخشی است که برای مؤثر بودن باید به موازات و در تکمیل یکدیگر انجام شود. یکی از تغییرات بنیادی و مهم در این مسیر بازنگری در فرهنگ و سیاست‌های سازمانی بانک‌ها در جهت بنگاه‌سازی و تمرکز بر تأمین مالی غیرمستقیم است. برای این کار اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای برای مدیران و کارکنان بانکی کشور ضروری است تا با اصول و سیاست‌های جدید و تأثیرات مثبت آن‌ها آشنا و همراه شوند.

در مسیر اصلاح سیاست‌های بانک‌ها، مهم‌ترین موضوع و رویکردی که باید اصلاح شود توجه و تمرکز آن‌ها بر دارایی‌های غیرمولد است. یکی از عواملی که بانک‌ها را به بنگاه‌داری سوق داده تمرکز بیش از حد بر دارایی‌های غیرمولد همچون املاک و مستغلات است. بانک‌ها باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند که به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و غیرفعال منابع خود را به سمت پروژه‌های تولیدی و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط هدایت کنند.

اما درس‌آموخته‌های ما می‌گوید فرهنگ‌سازی و اصلاح سیاست‌ها در یک حوزه می‌تواند با ایجاد قوانین مناسب، تقویت و کامل شود. به همین دلیل در بخش دوم از گام اول، باید هم‌زمان سراغ تدوین قوانین و مقررات شفاف و محدودکننده رفت. بانک مرکزی باید مقرراتی را به‌منظور جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و چهارچوب‌های قانونی لازم برای تمرکز بر بنگاه‌سازی تدوین کند. این قوانین علاوه بر شفافیت، قابلیت اجرایی و نظارت باید بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در همه حوزه‌ها اقدامات سلبی به‌تنهایی پاسخگو نیست و به همین دلیل باید به موازات این تمهیدات اقدامات ایجابی و حمایتی نیز در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل در بخش سوم باید برای تدوین سیاست‌های حمایت‌گرایانه از بانک‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. مسئولان اقتصادی کشور باید برای دادن تسهیلات، امتیاز‌ها و مشوق‌های مالی به بانک‌ها جهت تأمین مالی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند. مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌هایی که به تأمین مالی «SME»ها می‌پردازند می‌تواند این مسیر را تسهیل و تقویت کند.

درنهایت همه این اقدامات فرهنگی، سلبی و ایجابی با ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر و پایش اطلاعات می‌تواند ما را به نتیجه مورد نظر برساند. در واقع برای تضمین اثربخشی این تغییرات لازم است بانک مرکزی و نهاد‌های ناظر به‌صورت دوره‌ای نتایج و تأثیرات اقدامات را ارزیابی کنند. این اقدام می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها و بهبود مستمر رویکرد‌های بانکی بسیار مؤثر باشد.

گام دوم: توسعه و بهینه‌سازی مدل‌های تأمین مالی برای «SME»ها (Development and Optimization of Financing Models for SMEs)

دومین گام اساسی برای انتقال از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی نیاز به ایجاد و بهینه‌سازی مدل‌های تأمین مالی خاص برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط است. بانک‌های ایرانی باید برنامه‌های جدیدی را برای وام‌دهی به کسب‌وکار‌های کوچک و کمک به ایجاد سرمایه در گردش طراحی کنند. وام‌های کم‌بهره، خطوط اعتباری ویژه و حمایت از کسب‌وکار‌های نوپا می‌تواند بخشی از این برنامه‌های جدید باشد. در این میان با توجه به رشد فناوری و درس‌آموخته‌هایی که از مطالعه سایر کشور‌ها به دست آوردیم توسعه برنامه‌های اعتباری ویژه برای کسب‌وکار‌های نوآور باید مورد توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد. بانک‌ها باید برنامه‌های اعتباری ویژه‌ای را برای حمایت از بخش‌های نوآور و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در زمینه‌های فناوری اطلاعات، نانو، زیست‌فناوری، هوش مصنوعی و صنایع سبز طراحی کنند.

نرخ‌های بالای بهره نیز یکی از بزرگ‌ترین موانع دسترسی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط به منابع مالی است. به همین دلیل در گام دوم یعنی توسعه و بهینه‌سازی مدل‌های تأمین مالی بانک‌ها باید سیاست‌های حمایتی را برای کاهش نرخ بهره در نظر بگیرند تا از این طریق هزینه‌های تأمین مالی برای «SME»ها کاهش یابد. بانک‌ها در این رویکرد و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند باید توجه ویژه‌ای به کسب‌وکار‌های نوپا و در حال رشد داشته باشند.

گام سوم: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال بانک‌ها (Creation and Strengthening of Digital Infrastructure for Banks)

برای تسهیل فرایند تأمین مالی و خدمات به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بانک‌ها باید به‌سرعت به زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های مالی نوین (Fintech) تبدیل شوند. استفاده از بلاک‌چین، پرداخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی دو دستاورد مهم برای بانک‌ها دارد. اول اینکه فرایند‌های تأمین مالی در بانک‌ها را کارآمدتر و چابک‌تر می‌کند و دوم اینکه بستر را برای عبور بانک‌ها از سیستم‌های اعتباری سنتی به سیستم‌های نوین و اعتبارسنجی دیجیتال فراهم می‌کند. با توسعه فناوری‌های مالی و ایجاد سیستم‌های اعتباری نوین بانک‌ها می‌توانند خطرپذیری‌های مرتبط با اعتباردهی به کسب‌وکار‌های کوچک را کاهش دهند. فناوری‌های فین‌تک می‌تواند ابزار‌هایی برای ارزیابی اعتبار و نظارت دقیق بر فعالیت‌ها ارائه دهد که به بانک‌ها کمک کند با اطمینان بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات ارائه دهند، حتی استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای اعتبارسنجی و تعیین میزان توان بازپرداخت مشتری باعث می‌شود که سیستم‌های بانکی بتوانند به کسب‌وکار‌های کوچک‌تر که معمولاً فاقد تاریخچه مالی قوی‌اند نیز اعتبار دهند.

استفاده از ابزار‌هایی مانند بلاک‌چین و فناوری‌های مالی (فین‌تک) می‌تواند به بانک‌ها در کاهش ریسک‌ها و تسهیل فرایند‌های اعتباردهی کمک کند. تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی نیازمند کاهش نقش مستقیم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر حمایت و تقویت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی است که شفافیت در نظام بانکی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و فین‌تک، به این تغییر کمک ویژه‌ای می‌کند.

فناوری‌های نوین مالی به‌ویژه بلاک‌چین امکان ثبت و دسترسی به اطلاعات به‌صورت شفاف و غیرقابل تغییر را فراهم می‌کند. این امر باعث کاهش سوءاستفاده‌ها و خطرپذیری‌های ناشی از اعتباردهی غیرشفاف می‌شود. در نتیجه بانک‌ها با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و قابل اعتمادتر درباره بنگاه‌ها می‌توانند منابع مالی را به‌صورت هوشمندانه‌تر و کارآمدتر به آن‌ها تخصیص دهند. به‌علاوه، فین‌تک‌ها با کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایند‌های مالی به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که نقش مشاوره و تأمین مالی خود را تقویت کرده و به جای سرمایه‌گذاری مستقیم از بنگاه‌ها در مسیر رشد و توسعه حمایت کنند.

اهمیت این موضوع بیشتر آنجا مشخص می‌شود که بدانیم بانک‌ها به دلیل انتخاب‌ها و تصمیم‌های نادرست در حمایت از بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ایجادشده با هدف مدیریت بهینه سرمایه خود بنگاه‌های وابسته را ایجاد کردند و تبدیل به بنگاه‌دار شدند، درحالی‌که اگر بخش خصوصی به نحو شایسته انتخاب می‌شد و آن‌ها نیز با فعالیت‌های بایسته و شایسته تقویت تولید و اقتصاد کشور را رقم می‌زدند الان با چنین شرایطی روبه‌رو نبودیم و حالا راهکاری که در شرایط امروز می‌تواند بستر را برای انتخاب درست بانک‌ها فراهم کند استفاده از ابزار‌هایی مانند بلاک‌چین و فناوری‌های مالی نوین است.

گام چهارم: ایجاد و تقویت سیستم ضمانت‌نامه برای کاهش خطرپذیری‌های مالی (Creating and strengthening the guarantee system to reduce financial risks)

گام چهارم و مهم در تغییر مسیر بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی راهکاری برای رفع یکی از مشکلات و موانع اصلی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در دستیابی به تسهیلات بانکی یعنی ضمانت است. یکی از موانع بزرگ برای تأمین مالی کسب‌وکار‌های کوچک، خطرپذیری بالا و کمبود وثیقه است. برای حل این مشکل در مسیر بنگاه‌سازی بانک‌ها باید به ایجاد سیستم‌های ضمانت‌نامه و تسهیلات حمایتی برای «SME‌ها» بپردازند تا خطرپذیری مالی را کاهش دهند. این سیستم‌ها می‌توانند شامل ضمانت‌های دولتی یا همکاری با نهاد‌های بیمه‌ای باشد که امکان دسترسی به منابع مالی را برای صاحبان کسب‌وکار‌ها فراهم می‌کنند.

گام پنجم: همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی (Cooperation and joint investment with the private sector)

در گام پنجم نظام بانکی وارد بازی برد برد با بخش خصوصی می‌شود. بانک‌های ایرانی برای‌ گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی و تأمین مالی کسب‌وکار‌های بخش خصوصی باید برای همکاری و استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف تأمین مالی «SME‌ها» برنامه‌ریزی کنند. این همکاری‌ها ضمن ایجاد منابع مالی جدید برای بانک‌ها به‌منظور حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. نکته قابل‌توجه دیگر این است که سرمایه‌گذاران نیز در قالب این همکاری با بانک‌ها می‌توانند در خطرپذیری‌های مالی کاهش‌یافته مشارکت کنند.

5 گام فوق را می‌توان به عنوان 5 راهبرد اصلی برای بانک‌های کشور در‌ گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی مدنظر قرار داد که برای عملیاتی‌شدن آن‌ها، باید برنامه‌ریزی لازم از سوی مسئولان و مدیران نظام بانکی کشور، صورت گیرد؛ اما در کنار این اقدامات، مطالعه، تحقیق و استفاده مناسب از تجارب کشور‌هایی که تغییر ریل مدنظر را تجربه و به ایستگاه موفقیت رسیدند، می‌تواند برای مسئولان و مدیران نظام بانکی کشور بسیار مفید و کاربردی باشد. از طرف دیگر بانک‌ها برای موفقیت در این تغییر ریل و رویکرد باید صرفاً ارائه‌کننده منابع مالی نباشند و دادن مشاوره تخصصی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را نیز در دستور کار خود قرار دهند. این مشاوره‌ها می‌تواند شامل مشاوره مالی، مدیریتی، بازاریابی و توسعه راهبردی باشد. همچنین برنامه‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی به صاحبان کسب‌وکار‌ها در زمینه مدیریت مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند تأثیرات مثبت قابل‌توجهی در بنگاه‌سازی موفق بانک‌ها داشته باشد.

جمع‌بندی

در پایان باید گفت تغییر رویکرد بانک‌های ایرانی از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی نه‌تنها راهی برای توسعه اقتصادی پایدار کشور است، بلکه فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به منابع محدود، تقویت اقتصاد درون‌زا، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات جهانی خواهد بود. این تغییر به موازات سیاست‌های حمایتی، استفاده از تجارب بین‌المللی و ارتقای سطح فرهنگ و سیاست‌های سازمانی در بانک‌ها را می‌طلبد تا پس از سال‌ها یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و نظام بانکی کشور برطرف شود. بانک‌های ایرانی می‌توانند با اجرای بایسته، شایسته و به‌موقع 5 گام اصلی و مهمی که نویسنده برای رفتن از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی ارائه داد، کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را به قلب نظام مالی کشور بازگردانند تا در توسعه و ثبات اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای داشته باشند.

منبع: فرهیختگان