مسیر بهبود خروجی شورای گفت‌وگو

از نظر سیر تاریخی هم متعاقب ابلاغ سیاست‌های اصل‌۴۴ در اواخر دهه‌۸۰ و در زمان تدوین قانون برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد و پیگیری اتاق بازرگانی ایران، ماده‌۷۵ قانون برنامه پنجم، توصیه کرد؛  نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تشکیل شود و ماده‌۷۶ هم کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای را تعریف کرد که با حضور نمایندگان سران قوا به بحث مقررات‌‌‌‌‌‌‌زدایی و شناسایی موانع مختلف کسب‌وکار بپردازد. در ماده‌۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، چارچوب و اساس کلی شورای گفت‌وگو شکل‌گرفت که دبیرخانه‌‌‌‌‌‌‌ آن در اتاق بازرگانی ایران و رئیس آن وزیر اقتصاد است. تعدادی از وزرا و رئیس‌کل بانک‌مرکزی و... هم به‌عنوان اعضای شورای گفت‌وگو تعیین شدند. هشت  نفر از نمایندگان بخش‌خصوصی و اتاق تعاون نیز به‌عنوان اعضای بخش‌خصوصی تعریف شدند و شروع به فعالیت کردند. البته اجرای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای از کشمکش‌‌ها و چالش‌ها و در نهایت تحریم اتاق بازرگانی ایران توسط دولت وقت مقارن شد، با این‌وجود بر‌‌گزاری جلسات شورای گفت‌وگو آغاز شد. زمانی‌که قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار مجلس قرارگرفت چند اتفاق افتاد؛ در قانون بهبود محیط کسب‌وکار ماده‌۷۵ قانون برنامه پنجم، دائمی شد و در عین‌حال وظایف و ماموریت‌های شورای گفت‌وگو دقیق‌تر عنوان شد و نهاد متناظر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ملی در استان‌ها تعریف و قرار شد جلسات شورای گفت‌وگوی استانی با ریاست استانداران و دبیری روسای اتاق‌های بازرگانی استانی هر یک ماه یکبار حداقل برگزار شود و یک شرح وظایف در حوزه تصمیمات شورای گفت‌وگو تدوین شد و نهاد شورای گفت‌وگوی دولت بخش‌خصوصی قوام و دوام بهتری پیدا کرد و جلسات تقریبا به‌صورت منظم در سطح ملی و استانی برگزار می‌شد. با آمدن دولت یازدهم، فصل جدیدی از روابط بخش‌خصوصی با دولت فراهم شد و بر‌‌گزاری جلسات هم در سطح ملی و هم در سطح استانی با نظم و کیفیت بهتری برگزار می‌شد.

 دبیرخانه شورای دولت و بخش‌خصوصی هم در اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد تخصصی جا افتاد و کار را دنبال می‌کرد. در قانون بهبود محیط کسب‌وکار شرایطی برای حدنصاب پیدا‌کردن و رسمیت پیدا‌کردن جلسه شورای گفت‌وگوی ملی تعریف‌شده بود و وزرا و رئیس‌کل بانک‌مرکزی و به‌عبارتی بخش عمده‌ای از کابینه باید در شورای گفت‌وگو حضور پیدا می‌کردند، با این‌وجود این افراد معاونان و مدیران را به جلسات می‌‌‌‌‌‌‌فرستادند و عملا چون قائم به شخص بود، باعث می‌شد جلسات رسمیت پیدا نکند؛ تا اینکه در سال‌۹۶ در اصلاح قانون حداکثر توان تولید، بندی آورده شد مبنی‌بر اینکه به‌جز وزیر اقتصاد که رئیس شورای گفت‌وگو است، معاونان بقیه وزرات‌خانه‌ها اجازه داشتند در جلسات شرکت کنند و روسای کمیسیون‌های مجلس و معاون قوه‌قضائیه هم حضور داشته باشند و بعد از آن‌هم تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو تداوم پیدا کرد. نکته‌‌‌‌‌‌‌ای که همیشه وجود داشته، این بوده که تصمیمات شورای گفت‌وگو ضمانت اجرایی ندارد و عنوان می‌شد چه در قانون برنامه در ماده‌۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه و چه در قانون بهبود کسب‌وکار، قانون‌گذار هیچ ضمانتی برای اجرای آنها تعریف نکرده‌است.

همزمان با اصلاحی که در ماده‌۱۱ قانون حداکثر توان به‌وجود آمد، علاوه‌بر اصلاح ترکیب دولتی شورای گفت‌وگو، در تبصره‌ذیل آن دولت قانون‌گذار را مکلف کرد تصمیمات شورای گفت‌وگو که نیاز به تایید هیات‌دولت دارد، باید ظرف یک ماه به هیات‌دولت برده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. در حال‌حاضر شاید نزدیک به ۱۳۰جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در طول این ۱۳-۱۲ سال‌گذشته برگزار شده‌است. در عین حالی که در مورد برخی از مسائل و موضوعات مربوط به بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری شده و انصافا تصمیمات خوبی بوده و تسهیلات خوبی‌شکل‌گرفته ولی عملا به نسبت تعداد جلسات و به نسبت وقتی که گذاشته شده و توان کارشناسی که صرف شده و همچنین ظرفیت قانونی که وجود دارد، راضی‌کننده نیست.

دلیل این است که اساسا آنچه در جلسات شورای گفت‌وگو به‌عنوان خواسته بخش‌خصوصی و تشکل‌ها مطرح می‌شود، در مورد برطرف‌کردن مقررات زائد، یک مانع یا بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای است که منجر به تحمیل هزینه‌ها و طولانی‌شدن فرآیندها در کار بخش‌خصوصی است. این موارد عموما از سوی دستگاه‌های دولتی شکل‌گرفته‌است. برطرف‌کردن و لغو این دستورالعمل‌ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود و اساسا وزیر اقتصاد که هم از یک طرف مسوول تامین منابع مالی برای اداره امور کشور برای دولت است و از سمت دیگر اگر بخواهد به خواسته‌های بحق بخش‌خصوصی و بخش غیردولتی توجه کند، ممکن است هر ماه باعث کاهش بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت شود.  به‌عنوان مثال سال‌ها مالیاتی که بابت تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کرد و غیرقانونی هم بود، متوقف‌کردن یا پس‌گرفتن آن بخشی از درآمد دولت را کاهش می‌داد و به همین‌دلیل در این زمینه مقاومت وجود داشت، یا مثلا استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان رقم قابل‌توجه نقدی بود که سازمان امور مالیاتی وصول می‌کرد و در زمینه استرداد آن مقاومت وجود داشت، با این‌وجود این مشکلات و مسائل وجود داشته و خود رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که وزیر اقتصاد دولت‌ها بودند سعی می‌کردند بعضی از این جلسات یا عمده این جلسات را صرفا به یک محل درد دل یا تخلیه دلخوری‌های فعالان بخش‌خصوصی تبدیل کنند و عملا اجازه‌‌‌‌‌‌‌ای برای به نتیجه‌رسیدن آن ندهند. اما چگونه نقش و عملکرد شورای گفت‌وگو بهبود می‌‌‌‌‌‌‌یابد؟ به‌عنوان کسی که‌ در واقع بخش عمده‌ای از ۱۳۰ جلسه شورای گفت‌وگو در سطح ملی را به‌جز چند جلسه اخیر دنبال کردم و در دبیرخانه زمینه بر‌‌گزاری آن را چه عمدتا در قالب قائم‌مقام شورای گفت‌وگو یا دبیر شورای گفت‌وگو فراهم کردم، باید بگویم اگر از یک سمت اراده واقعی در دولت و در رئیس شورای گفت‌وگو که وزیر اقتصاد است، وجود داشته‌باشد، شورای گفت‌وگو می‌تواند نقش موثر و مثبتی در بهبود فضای کسب‌وکار داشته‌باشد و هم هزینه‌های تحمیل شده به فعالان اقتصادی را کاهش دهد و باعث کاهش زمان اجرای خواسته‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی شود و منجر به بهبود محیط کسب‌وکار به‌صورت قابل‌توجه و قابل‌لمسی بشود و از سمت دیگر اگر خود بخش‌خصوصی هم به موجب همین قانون و تکالیف و وظایفی که قانون برای اعضای شورای گفت‌وگو فراهم‌کرده، قدری رودربایستی را کنار بگذارد و بدون رودربایستی هر‌بار مصوبات را پیگیری کند، نتیجه بسیار بهتر خواهد بود.

در پایان باید گفت شورای گفت‌وگو می‌تواند نقش موثری در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات اضافه و برداشتن موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی داشته‌باشد. اگر اینکه از ظرفیت‌های قانونی به‌درستی استفاده شود، آنچه از طریق اصلاح بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و صدور دستورالعمل‌هاتوسط خود وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها انجام شود، یا اگر نیاز به مصوبه هیات‌وزیران دارد، ظرف یک ماه و خارج از پروتکل‌‌‌‌‌‌‌ها و روال طولانی طرح موضوعات در دولت در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند نتایج ملموس و موثری داشته‌باشد و باعث افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی شود، ولی اگر دولت‌ها فقط یک جایگاه تشریفاتی برای شورای گفت‌وگو قائل باشند، مشابه سه‌سالی می‌شود که در دولت سیزدهم با موضوع شورای گفت‌وگو برخورد می‌شد. مسیر بهبود خروجی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همین اثرگذار‌کردن و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گرا‌شدن تصمیمات و خروجی جلسات شوراست. از این جهت به‌نظر من دبیرخانه شورا و بخش غیردولتی می‌توانند از ظرفیت رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌خوبی استفاده کنند و یک نظام پیگیری رسانه‌ای را فراهم کنند.  هر ماه؛ در واقع مصوبات جلسات قبل را به چالش بگذارند و هرکدام به نتیجه رسیده را اعلام و تشویق و تمجید کنند و مواردی هم که اجرا نشده مورد پرسش قرار دهند و هر ۶ماه یکبار حجم مصوبات بلاتکلیف مانده یا بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه را به اطلاع عموم برسانند. دولت‌ها به‌خصوص دولت چهاردهم که با شعار تعامل حداکثری با بخش‌خصوصی و اعتقاد و باور به بخش‌خصوصی آمده است، قاعدتا باید اهتمام بیشتری برای اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو به خرج دهد.