ثبت معاملات مسکن در سامانه‌های وزارت راه و قوه قضاییه ضروری است

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، به ضرورت ثبت اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه اشاره کرد و تأکید کرد که شفافیت در این حوزه می‌تواند موجب ارتقای نظارت و جلوگیری از تخلفات احتمالی شود.

وی همچنین افزود که هر چه شفافیت بیشتری در اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم ایجاد شود، نظارت دقیق‌تر خواهد بود و مردم می‌توانند به عنوان بهترین ناظران عمل کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.

یوسفی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مجلس همواره پیگیر آن بوده، مسائل مرتبط با سبد خانوار است که مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم در این زمینه قرار دارد. هزینه‌های مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران تقریباً 60 درصد هزینه‌های خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، بنابراین ثبت اطلاعات معاملات در سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای اجرایی شود که شفافیت کامل را برای مردم فراهم آورد.

وی در ادامه افزود که با توجه به تعداد زیاد مشاوران املاک در تهران، ایجاد سامانه‌های جامع و متصل می‌تواند مانع از بروز تخلفات احتمالی شود و به اعتبار مشاوران املاک شریفی که در این صنف فعالیت می‌کنند، آسیب نرساند. در تهران حدود 21 هزار مشاور املاک فعال وجود دارد که بسیاری از آن‌ها افراد شریفی هستند. اما از آنجا که برخی تخلفات در این حوزه مشاهده می‌شود، ایجاد سامانه‌های جامع و متصل می‌تواند به جلوگیری از تخلفات کمک کند.

یوسفی در ادامه به مزایای سامانه‌هایی مانند «املاک و اسکان» و «سامانه ثبت معاملات رهن و اجاره (خودنویس)» اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به‌ویژه در رصد معاملات و وضعیت بازار مسکن که به طور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، نقش مهمی دارند. همچنین این سامانه‌ها می‌توانند مبنای اجرای قوانین مختلف در حوزه مسکن قرار گیرند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و سوداگری در بازار مسکن نیز صحبت کرد و اظهار داشت: هدف از مالیات‌ستانی فشار بر مردم عادی نیست، بلکه هدف برخورد با کسانی است که با خرید و فروش عمده سکه یا نگه‌داشتن خانه‌های خالی به بازار مسکن لطمه می‌زنند. باید مالیات‌گیری از این افراد سوداگر در دستور کار قرار گیرد و از کسانی که در عرصه‌های مختلف تولید و کسب و کار فعالیت دارند، مالیات اخذ نشود.

وی در ادامه تأکید کرد که باید به سمت مالیات‌گیری از افرادی برویم که با ایجاد اختلال در بازار مسکن به سود شخصی خود می‌پردازند و مانع از عرضه مناسب مسکن به مردم می‌شوند. مالیات‌گیری از خانه‌های خالی و اقدام برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، به کاهش فشار بر خانواده‌های نیازمند به مسکن کمک خواهد کرد.

در نهایت، یوسفی با اشاره به اهمیت اصلاحات در بازار مسکن، بر لزوم اجرای سیاست‌های دقیق و شفاف برای حل مشکلات معیشتی مردم و به‌ویژه در بخش مسکن تأکید کرد. وی افزود: اجرای این قوانین و ثبت اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات بازار مسکن و شفافیت بیشتر در این حوزه باشد.»