سه شنبه 13 آذر 1403
Tuesday, 03 December 2024
اقتصاد ایران همواره یک اقتصاد بانک‌محور بوده و شبکه بانکی عمده وظیفه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر دوش کشیده است؛ طوری که به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. با وجود این، تاکید مجلس شورای اسلامی و دولت بر اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق بانک‌ها و همراهی بانک مرکزی با این سیاست، باعث شده در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی از سمت تولید به سمت خانوارها کوچ کنند.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم کسب‌وکارها از کل تسهیلات پرداختی که در سال 1401 بیش از 92 درصد بود، در پایان مهرماه امسال به 77 درصد کاهش پیدا کرده که بی‌شک یکی از دلایل عمده این موضوع، افزایش وام‌های تکلیفی بانک‌ها در قانون از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن است.
با وجود اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد افزایش تخصیص وام به مردم می‌تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی آنها شود، بررسی‌ها نشان می‌دهند در عمل این موضوع نه‌تنها افزایش دردسرهای تولیدکنندگان برای تامین مالی فعالیت آنها را در پی داشته، بلکه صفوفی طولانی از متقاضیان دریافت وام را تشکیل داده که چشم‌انتظار پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هایی هستند که دیگر توان وام‌دهی ندارند.
حمید تهرانفر، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک کارآفرین درباره اثر وام های تکلیفی بر بانک‌ها و تولیدکنندگان را بررسی کرده است.
تهرانفر در ابتدا با اشاره به اینکه اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی تبعات مثبت و منفی دارد گفت: «بهتر بود بانک مرکزی بدون توجه به تکالیفی که بر گردن بانک‌هاست، این سیاست را اجرا نمی‌کرد. اگر بانک‌ها بخواهند تکالیفی را که در حوزه‌های مسکن، قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری بر گردن‌شان گذاشته شده پرداخت کنند، حتی یک ریال هم ندارند که به سایر بخش‌ها از جمله تولید وام بدهند.»
او ادامه داد: «از یک سو برخی تکالیف به بانک‌ها واگذار شده و از سویی دیگر بانک‌ها سقف پرداختی دارند که نمی‌توانند بیشتر از آن تسهیلات اعطا کنند. اگر بانک‌ها بخواهند بیش از این سقف، وام پرداخت کنند، باید به طریقی این وام‌ها به دولت برسد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که ترازنامه بانک‌ها متورم شود اما بزرگ شدن آن از کانال دولت خواهد بود.»
این کارشناس بانکی با اشاره دوگانگی بین سقف بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه و تکالیف پرداخت وام‌ها توضیح داد: «برخی از بانک‌ها حتی نمی‌توانند به اندازه ارقام تکلیف‌شده در مصوبه‌های دولت و مجلس تسهیلات پرداخت کنند؛ زیرا اگر بخواهند این تسهیلات را به طور کامل پرداخت کنند، رقم آن از سقفی که بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه مشخص کرده عبور می‌کند.»
او افزود: «وام های تکلیفی بانک‌ها مربوط به بخش تولید نیست و مختص خانوار است؛ بنابراین با افزایش فشار بر بانک‌ها از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات، تولیدکنندگان محدود شده‌اند.»
مدیرعامل اسبق بانک کارآفرین در ادامه گفت: «فرض بر این است که وقتی نرخ تورم در اقتصاد ایران حدود 40 درصد بوده، نیاز تامین مالی تولیدکنندگان نیز به همین میزان افزایش یافته است. بنابراین بانک‌ها باید بتوانند حداقل بخشی از این نیازها را تامین و همگام با آنها حرکت کنند. متاسفانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، این امکان وجود ندارد.»
او اضافه کرد: «البته از سوی دیگر، بانک مرکزی با اعمال این سیاست‌ها تا حدودی بر تورم و انتظارات تورمی تاثیر گذاشته اما نتیجه آن، انتقال فشار به بخش تولید بوده است.»
تهرانفر سپس به بررسی دیگر مشکلات تولیدکنندگان در فضای کنونی اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: «تولیدکنندگان غیر از اینکه در تامین منابع بانکی دچار محدودیت شده‌اند، در زمینه‌های دیگر نیز فشار را تحمل می‌کنند. کسری برق و گاز باعث می‌شود میزان تولید بنگاه‌ها به حد کفایت نرسد و با توجه به کاهش درآمد ناشی از این اتفاق، آنها برای تامین حقوق پرسنل و دیگر مخارج خود دچار مشکل هستند. بنابراین این موارد بر حجم تولید اثر می‌گذارد و با کاهش تولید در اقتصاد مواجه می‌شویم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده وام های تکلیفی نرخ سود پایینی دارند، به اثر مکلف شدن بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و گفت: «فشاری که روی بانک‌ها بابت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، مسکن و سایر وام‌های این‌چنینی وارد شده، تاثیر منفی چشمگیری بر عملکرد آنها گذاشته است. بانک‌ها نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند؛ چراکه در یک فضای منفی قرار گرفته‌اند و اجازه صحبت کردن به آنها داده نمی‌شود.»
تهرانفر توضیح داد: «در قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرار بر این بود که بانک‌ها پس از کنار گذاشتن تکالیف قانونی خود، مثل سپرده قانونی، مابقی سپرده‌هایشان را تسهیلات دهند و تنها از سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند. متاسفانه در این سال‌ها به این موضوع توجه نشده و به بانک‌ها تکلیف شده از محل سپرده‌های جاری خود نیز وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت کنند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «از آنجا که بانک‌ها مجبورند تکالیف قرض‌الحسنه خود را انجام دهند، از نظر نقدینگی تحت فشار قرار می‌گیرند و در این شرایط، دو راهکار در پیش می‌گیرند. اولین راهکار این است که تکلیف خود را به طور کامل انجام نمی‌دهند؛ در واقع نمی‌توانند این تکالیف را انجام دهند زیرا در صورت انجام کامل، به مشکل برمی‌خورند و خطرات بزرگی تهدیدشان می‌کند. راهکار دوم برخی بانک‌ها نیز این است که تکالیف خود را به طور کامل انجام می‌دهند و از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند که آن هم تبعات دیگری دارد.»
