چهارشنبه 23 آبان 1403
Wednesday, 13 November 2024

پروژه جدید منافقین با ادعاهای اتمی علیه ایران برای جلب حمایت ترامپ

همشهری آنلاین یکشنبه 20 آبان 1403 - 19:09
گروهک تروریستی منافقین که در ایام تبلیغات انتخاباتی آمریکا نتوانست در کمک به کمپین تبلیغاتی ترامپ، نقش موثری را ایفا کند، حالا قصد دارد در رقابت با سلطنت طلبان در جلب حمایت ترامپ، دست به اقدامی تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران بزند.

به گزارش همشهری آنلاین، شنیده ها حاکی بر این است که این گروهک قصد دارد بزودی نشستی در ظاهر حقوق بشری را در مرکز فعالیت های تروریستی خود یعنی برلین، با حضور پارلمانترهای بازنشسته برگزار نمایند.

هدف اصلی از برگزاری این جلسه طرح ادعای کذب و جدید درباره مراکز اتمی ایران بوده و قصد دارند لیستی از این مراکز ادعایی را در بخش اصلی این برنامه رسانه ای کنند. لیستی که شنیده شده از جانب رژیم صهیونیستی تحویل این گروهک شده است.

نکته مهم و قابل توجه این است که بر اساس اطلاعات بدست آمده، قرار است منافقین در این نشست برای باورپذیری و مستندسازی ادعای خود در خصوص فعالیت های اتمی ایران، مصاحبه هایی را از برخی نفرات گروهک در پوشش افراد شاهد در داخل کشور و کارشناس مطلع پخش نماید تا بدین ترتیب ضمن ایجاد یک دستاویز جدید برای دولت امریکا، موج جدیدی از فضاسازی ها علیه جمهوری اسلامی و فشارهای بین المللی شکل گیرد.

این در حالی است که اخیرا ترامپ با عقب نشینی از ۱۲ شرطی که در دوره اول ریاست جمهوری خود برای مذاکره با ایران قرار داده بود، در کمپین های تبلیغاتی انتخاباتی خود بیان داشته است که تنها خواستار "عدم ساخت بمب هسته ای" توسط ایران است. تحلیلگران بین المللی معتقدند که عقب نشینی ترامپ از شروط موشکی و منطقه ای سابق خود در مورد ایران در نتیجه تجربه او از شکست راهبرد فشار حداکثری در دور نخست حضور وی در کاخ سفید بوده و حالا او به سیاست‌های بایدن و اوبامای دموکرات برای مهار هسته‌ای ایران بازگشته است.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.