پیش بینی رشد 39 درصدی مالیات در سال آینده

به گزارش رکنا، بابک نگاهداری، در ابتدا به اهمیت لایحه بودجه 1404 برای عموم مردم اشاره کرد و گفت: بودجه در واقع یک سند مالی است که دولت تهیه می‌کند و برای دریافت مجوزهای قانونی برای اجرای آن، نیاز به تأیید مجلس دارد. بنابراین بودجه فقط یک سند مالی و کارشناسی نیست، ابعاد سیاسی هم دارد و در همه کشورها این لایحه به مجلس ارسال و در آن به تصویب می‌رسد.

تبیین بودجه برای مردم اهمیت زیادی دارد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌ داد: لایحه بودجه مهم است چون مهم‌ترین سندی است که بر زندگی مردم یک کشور و گروه‌ها و ذی‌نفعان مختلف تأثیر می‌گذارد. حقوق مردم، مالیاتی که باید پرداخت کنند و مسائلی مهمی از این دست در لایحه بودجه مشخص می‌شود. لایحه بودجه به قدری مهم است که واژه‌ای تحت عنوان بودجه شهروندی شکل گرفته است.

 وی افزود: اهمیت دارد مردم در تدوین بودجه مشارکت داشته‌باشند چرا که این امر منجر به افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی می‌شود، خیر جمعی با نظراتی که مردم می‌دهند محقق می‌شود. با این روند نظارت جمعی مردم بر بودجه بیشتر می‌شود و حضور مردم می‌تواند مبادی فساد را در آینده مسدود کند.

نگاهداری ادامه‌ داد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین راستا، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه بودجه شهروندی راه اندازی کردیم، همچنین گزارش‌هایی با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر می‌کنیم تا عموم مردم، دانشگاهیان و دیگر اقشار جامعه در جریان امور بودجه باشند و بتوانیم آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهیم. در کنار این اقدامات ۵۰ گزارش ویژه تخصصی در مورد لایحه بودجه منتشر می‌کنیم. همه این اقدامات تلاشی برای افزایش آگاهی جامعه در زمینه بودجه است.

روند تصویب بودجه

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره روند بررسی لایحه بودجه، توضیح داد: این هفته کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی لایحه ورود می‌کنند. از روز سه شنبه این هفته هم کمیسیون تلفیق کار خود را برای بررسی جزئیات و تبصره‌های لایحه آغاز می‌کند و به‌مدت ۱۰ روز خروجی‌های کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایی می‌شود.

 وی ادامه‌ داد: بعد از این مرحله گزارش کمیسیون تلفیق منتشر می‌شود. نمایندگان سه روز وقت دارند که پیشنهادات خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق ارائه کنند. سپس گزارش به صحن منتقل شده و در صحن در مورد بند به بند گزارش کمیسیون تلفیق رأی گیری می‌شود. لایحه تصویب شده به شورای نگهبان ارسال شده و بعد از ۱۰ روزی که لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد دولت وقت دارد که بودجه تفصیلی را ارائه کنند.

نگاهداری در پاسخ به این سؤال که برای نمایندگانی که دور اول حضور خود در پارلمان را تجربه می‌کنند چه آموزش‌هایی وجود دارد که با کمترین خطا لایحه بودجه را بررسی کنند، گفت: با تدبیر رئیس مجلس، در بدو ورود این نمایندگان، دوره فشرده آموزشی و توانمندسازی برای این عزیزان ارائه شد. مسئولان مختلف مجلس از جمله خود بنده در این دوره‌ها حضور پیدا کردیم و اطلاعات لازم را به نمایندگان دادیم. علاوه بر این، در موضوعات تخصصی مثل لایحه بودجه هم به نمایندگان مشاوره می‌دهیم. در حال حاضر برای لایحه بودجه سال آینده، ۲۰ گزارش جداگانه ناظر بر هر یک از تبصره‌ها آماده کردیم. حدود ۳۰ گزارش هم در مورد بودجه تفصیلی تهیه خواهیم کرد.

منابع و مخارج بودجه

وی در ادامه سخنان خود به بررسی تفصیلی لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار کرد: کلیات بودجه متشکل از منابع و مصارف است و دولت در قالب لایحه بودجه دخل و خرج سال آینده خود را مشخص می‌کند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به مجلس ارائه‌شده حدود ۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف بودجه عمومی درنظر گرفته و پنج‌هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منابع بودجه سال آینده، توضیح داد: منابع لایحه بودجه متشکل از درآمدهای مختلفی است که حدود ۳۶ درصد آن مربوط به مالیات، جرائم و خسارت‌ها و سود شرکت‌های دولتی، فروش اموال و زمین است و حدود ۳۶ درصد هم از فروش دارایی‌ها سرمایه‌ای مثل نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و.. تأمین می‌شود.

 وی افزود: حدود ۲۲ درصد منابع هم شامل دارایی‌های مالی مانند انتشار اوراق مالی است یا همان منابعی است که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. حدود هفت درصد هم درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی است که خود به‌دست می‌آورند و خرج می‌کنند.

 نگاهداری سپس به بحث مصارف پرداخت و گفت: در بخش مصارف هم ۶۴ درصد مربوط به امور جاری دولت است. اموری مانند حقوق، مستمری، یارانه، اقلام مصرفی سازمان‌های دولتی و مواردی از این دست است. ۱۹ درصد مصارف نیز متعلق به پروژه‌های عمرانی و بودجه دفاعی و ۱۱ درصد شامل بازپرداخت بدهی‌های دولت است که مواردی مانند بازپرداخت اوراق مالی، وام‌ها و سود بانکی، بدهی به تأمین اجتماعی و پیمانکاران را شامل می‌شود. هفت درصد هم مصارف اختصاصی است از طریق درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی هزینه می‌شود.

تفاوت‌ها و شباهت‌ های بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

وی در در ادامه و با مقایسه بین لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ اظهار کرد: در منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۳ و لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی رخ داده است. در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن با ۴۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ روبه‌رو هستیم. در بخش سرمایه‌ای هم افزایش ۱۷ درصدی پیش بینی شده‌است. دلیل اینکه در این بخش رشد کمی پیش بینی شده، مربوط به دو موضوع است؛ اولاً اینکه سهم دولت از نفت کاهش یافته و دوم برآوردی که دولت در مورد فروش اموال خود داشته آن‌چنان که مورد انتظار بوده محقق نشده و بنابراین اعداد در لایحه سال آینده با احتیاط پیگیری شده‌است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در بخش اوراق یا همان دارایی‌های مالی هم تقریباً رشد ۱۰۰ درصدی را شاهد هستیم. منابع هدفمندی یارانه ۲۰ درصد و برداشت از صندوق توسعه ملی ۴۹ درصد افزایش داشته است. در مجموع می‌توان گفت منابع بودجه سال آینده نسبت به امسال ۴۷ درصد افزایش داشته است و مصارف نیز به همین ترتیب افزایش مشاهده می‌شود.

 وی ادامه‌داد: هزینه‌های جاری دولت طبق برداشت ما در مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است. البته سازمان برنامه و بودجه این عدد را ۲۹ درصد ذکر می‌کند. در این زمینه قرار است جلسات کارشناسی برگزار شود.

نگاهداری در خصوص افزایش مصارف دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: بودجه عمرانی رشد ۴۰ درصدی داشته که البته این بودجه هرچقدر بیشتر شود به نفع کشور است. همچنین تملک دارایی و انتشار اوراق مالی هم ۱۰ درصد رشد داشته است. برای مصارف هدفمندی یارانه‌ها هم ۱۹ درصد افزایش پیش بینی شده که عمدتاً مربوط به یارانه نان است. بازپرداخت اوراق و بدهی طلبکاران دولت هم رشد سه برابری دارد. در مجموع مصارف بودجه ۴۷ درصد بیشتر شده‌است.

نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴

وی سپس به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و ادامه‌داد: یکی از نقاط قوت بودجه، موضوع تجمیع و یکپارچه کردن آن است. تا سال گذشته برخی اعداد و ارقام منابع و مصارف در سقف جداول بودجه وارد نمی‌شد و در تبصره‌ها مشخص می‌شد. امسال همه منابع و مصارف داخل جدول بودجه قرار گرفته است؛ مثل منابع و مصارف هدفمندی یارانه که حدود ۹۰۰ همت می‌شود. قبلاً این موارد به‌صورت جزیره‌ای و جدا و خارج از جداول بودجه قرار می‌گرفت که این رویه جدید باعث افزایش شفافیت بودجه می‌شود.

وی توضیح داد: فلسفه شفافیت این است که ایرادهای کار مشخص شود و ما برای این ایرادها تدبیر کنیم. بنابراین در قدم اول باید منابع پایدار را درنظر بگیریم تا از کسری بودجه جلوگیری کنیم. در قدم دوم نیز باید برای تحقق برنامه هفتم و عملیاتی آن برنامه ریزی داشته‌باشیم.

نگاهداری نقطه قوت دوم لایحه بودجه را حرکت و تدبیر تدریجی امور و پرهیز از شوک درمانی و انجام اقدامات خلق الساعه دانست و با اشاره به مسئله ناترازی‌های بودجه، گفت: در بودجه ما به سه ناترازی عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی مواجه هستیم. در ظاهر این ناترازی، صفر برآورد می‌شود اما وقتی اعداد بودجه را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با هزار همت ناترازی روبه‌رو خواهیم شد.

وی ادامه‌داد: به‌عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض است یا انتشار اوراق مالی که در واقع کسری بودجه است. محاسبات ما نشان‌می‌دهد که می‌توان از بودجه جاری دولت ۲۰۰ همت کم کرد. اگر این مبلغ کم شود می‌توانیم آن را به پروژه‌های عمرانی تزریق کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: استقراض از صندوق توسعه ملی، به‌عنوان استفاده از سرمایه بین نسلی تلقی می‌شود که خوب نیست. همچنین به‌دلیل شرایط تحریمی، اگر منابع صندوق خرج شود، تاب آوری ما مقابل تحریم‌ها کاهش می‌یابد.

وضعیت حقوق و مالیات در بودجه ۱۴۰۴

وی در ادامه به تشریح مالیات و حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد و گفت: برخی حوزه‌ها در لایحه بودجه تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. نمایندگان مجلس مراقبت می‌کنند که حقی ناحق نشود. اگر اقشاری دسترسی کمتری دارند حق آنها از بین نرود. بنابراین مجلس وظیفه دارد دقت کند که بودجه همه جانبه و عادلانه تصویب شود.

نگاهداری با تأکید بر اینکه باید بین درآمدها و دارایی‌های کشور و حقوق و دستمزد کارمندان تعادلی برقرار شود، افزود: اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرور کنیم، متوجه می‌شویم که پیش بینی بودجه برای سال ۱۴۰۴ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است. این عدد را وقتی در کنار بندهای دیگر بودجه، مانند بندهای مرتبط با قانون جوانی جمعیت و مواردی که درباره تأهل و تعداد فرزند، بررسی کنیم، می‌بینیم که عدد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ در واقع ۲۸ درصد است.

وی به پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و افزود: اما باتوجه به قوانین مرتبط با جوانی جمعیت، تعداد فرزندان و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در دستور کار دولت است، در عمل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۳۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از حقوق بگیران دولت را مددجویان تشکیل می‌دهد که در براساس لایحه بودجه و در صورت تأیید نمایندگان مجلس، حقوق این عزیزان نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

 وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش حقوق به‌صورت یکسان افزایش می‌یابد یا به‌صورت پلکانی، گفت: دریافت مالیات پلکانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دیده‌شده است و اخذ مالیات از حقوق بالای ۲۴ میلیون تومان صورت‌می‌گیرد و تدریجی افزایش پیدا می‌کند، به این صورت که افرادی که سقف حقوق را در سال ۱۴۰۴ دریافت خواهند کرد، مالیات ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند. شیب مالیات خطی است و متناسب با افزایش حقوق، بیشتر می‌شود.

 نگاهداری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: این مالیات مانند سال قبل همان ۱۰ درصد تعیین شده و یک درصد اضافه شده نسبت به ۹ درصد، قرار است صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان شود.

نظارت بر بودجه

نگهداری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به وظیفه خود مبنی بر اینکه بودجه در محل‌های تعیین شده در قانون، هزینه شود، عمل می‌کند یا نه؟ گفت: مسئله تخصیص بودجه یکی از بحث‌های همیشه بین مجلس و دولت بوده است. وظیفه تخصیص منابع به عهده سازمان برنامه و بودجه است و دیده‌ایم که در برخی موارد بودجه به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده و در برخی موارد تخصیص بودجه کمتر و حتی ۵۰ یا ۳۰ درصد بوده است.

نگاهداری ادامه‌داد: این موضوع اغلب مورد اعتراض نمایندگان مجلس بوده است. سازوکار نظارتی مجلس هم کمیسیون‌ها و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ است که این موارد را پیگیری می‌کنند. البته بخشی از موضوع عدم تخصیص بودجه به درآمدهای سازمان برنامه و بودجه مرتبط است که اگر منابع پیش بینی شده محقق نشود، تخصیص آنها نیز با مشکل مواجه می‌شود.

 وی در ادامه به توضیح مالیات پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: صاحبان مشاغل با درآمد سالانه ۲۰۰ میلیون تومان، معاف از مالیات هستند. قبلاً این مبلغ تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود. مالیات شرکت‌های حقوقی نیز ۲۵ درصد درنظر گرفته‌شده که دولت برای شرکت‌های تولیدی ۵ درصد تخفیف قائل شده‌است.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مالیات بر ارزش دارایی، توضیح داد: مالیات از خودروهای گران قیمت و گران‌تر از ۵ میلیارد تومان، به میزان مازاد ارزشی که در سال آینده به‌دست می‌آورند، مشمول یک درصد مالیات سالانه بر مقدار افزایش ارزش خودرو می‌شود.

وی ادامه‌داد: این موضوع درباره زمین‌های فاقد اعیانی یا مسکن‌های بیش از ۵۰ میلیارد تومان ارزیابی شوند نیز مطرح است که برای این گروه از دارایی‌های افراد، در صورت افزایش ارزش ملک، ۲ دهم آن را باید مالیات پرداخت کنند.

پیش بینی رشد ۸۵ درصدی درآمدهای گمرکی در ۱۴۰۴

نگاهداری به رشد ۸۵ درصدی درآمدهای گمرکی در ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: علت افزایش تعرفه‌های گمرکی به تغییر نحوه محاسبه ارزش محموله از سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد.

وی توضیح داد: پیش از این ارزش محموله‌های وارداتی با دلار نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته می‌شد که از سال آینده، ارزش این کالاها با نرخ شناور مرکز مبادله طلا و ارز سنجیده می‌شود. به این ترتیب ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی احتمالاً با افزایش ۸۵ درصدی مواجه شود.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سؤال که کدام کالاهای وارداتی مشمول نرخ جدید مالیاتی می‌شوند، اظهار کرد: البته نرخ کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، نهاده‌های دامی و نهاده‌های کشاورزی، با ارز ترجیحی ارزش‌گذاری می‌شود اما بقیه کالاها، به‌ویژه اگر این کالاها مشابه داخلی داشته‌باشد، با نرخ شناور مرکز مبادله طلا و ارز، درنظر گرفته‌می‌شود. این موضوع حتی درباره لوازم یدکی تجهیزات پزشکی مطرح و در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شد که این کالاها نیز مشمول ارزش‌گذاری با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک شاخص رشد اقتصادی در همه کشورها مطرح است، گفت: بسیاری از کشورها، این نسبت به رقم بالایی می‌رسد. در کشور ما با چنین ارقامی فاصله زیادی داریم.

نگاهداری ادامه‌داد: تصمیم گیران کشور، درباره افزایش مالیات کاملاً با احتیاط عمل می‌کنند که به‌دلیل شرایط معیشتی و تحریمی کشور، تصمیمات درستی است. مجلس نیز از معافیت‌های مالیاتی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: با این حال صاحبان درآمدهای بسیار بالا در کشور ما هستند که ثروت زیادی هم دارند و به اشکال مختلف تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات خود فرار کنند. سازمان امور مالیاتی مدتی است که پایه‌های مالیاتی را افزایش داده است.

پیش بینی رشد ۳۹ درصدی مالیات در ۱۴۰۴

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رشد مالیاتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۷۱ درصد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۲ درصد بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده، توضیح داد: یکی از موضوعات مطرح در حوزه مالیاتی این است که ما اگر بخواهیم به نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی، به عدد سال ۱۳۹۵ برسیم، الان باید ۴۰۰ همت درآمدهای مالیاتی بیشتر از آنچه در بودجه مطرح‌شده، باشد.

وی ادامه‌داد: مجلس با معافیت‌های مالیاتی طبقات متوسط و پایین جامعه موافق است، اما بحث ما درباره دانه‌درشت‌ها و سرمایه داران است که به اشکال مختلف مالیات را پرداخت نمی‌کنند. ما می‌توانیم منابع درآمدی از محل مالیات را با هدف گرفتن اقشار با درآمدهای بالا، افزایش دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر مدار برنامه هفتم دیده‌ شده، گفت: بین مجلس و دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، چند محور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دارد که البته با تدبیر ریاست مجلس و ریاست‌جمهور، تعاملات کارشناسی خوبی بین سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق شکل گرفته است.

برنامه محوری لایحه بودجه ۱۴۰۴

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث، برنامه‌محور بودن بودجه ۱۴۰۴ است، گفت: ریاست مجلس پیش از آنکه لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس تحویل شود، در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور بر ضرورت برنامه‌محور بودن لایحه بودجه تأکید می‌کند. اما برنامه‌محور بودن لایحه بودجه را می‌توان با بودجه‌های عمرانی که در بودجه درنظر گرفته‌شده، یا پروژه‌ها و اولویت‌های دولت در لایحه بودجه، سنجید.

وی ادامه‌ داد: ارزیابی ما از لایحه بودجه این است که در برخی از موضوعات باید تمرکز بیشتری روی برنامه محوری صورت گیرد. به‌عنوان مثال در حوزه سلامت، موضوع پزشک خانواده و پزشک ارجاع در برنامه هفتم دیده‌شده اما در بخش اول بودجه که در اختیار نمایندگان قرار گرفته و جداول کلی، ما خیلی ردپایی از پزشک خانواده نمی‌بینیم و جا دارد که در بخش دوم و تفصیلی بودجه، برخی از این نکات مورد توجه قرار گیرد.

وی این نکته را درباره بخش‌های کشاورزی، محیط‌زیست، حمل و نقل و آب نیز مطرح کرده و توضیح داد: البته موارد مرتبط با بخش مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برنامه محوری بیشتر به چشم می‌خورد، اما مثلاً در آموزش و پرورش برنامه هفتم به ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی تأکید دارد، اما در بخش اول بودجه ندیدیم که این موضوعات مطرح‌شده باشد. یا ارتقای تولید علمی در حوزه آموزش‌عالی، همراهی لایحه بودجه با برنامه هفتم را کمتر می‌بینیم.

وی ادامه‌ داد: در برنامه هفتم در خصوص معادن به رویکردهای توسعه‌ای تأکید شده اما آنچه در بخش اول لایحه بودجه می‌بینیم، نگاه درآمد محوری به این بخش است. این موضوع درباره صنایع نیز مطرح است؛ اینکه تسهیلات حمایتی چقدر با اولویت‌های برنامه هفتم تناسب دارد، یا حمایت‌هایی که از سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه صنعت در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته، در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود.

 وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از این موارد را احصا کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، گفت: احتمالاً مجلس برای برنامه‌محور کردن بودجه در هفته‌های پیش رو، ورود خواهد داشت.

بودجه نباید شامل قانون دائمی شود

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع احکام دائمی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم تأکید شده‌است که بودجه جای قانون دائمی نیست. در واقع در بودجه باید احکامی را بنویسیم که به مباحث مالی بودجه مرتبط است و بودجه هم برای یک سال نوشته می‌شود. اما عرفی از گذشته وجود داشته که از لابه لای احکام بودجه، برخی احکام و قوانین دائمی نیز نوشته می‌شود که این موضوع مورد ایراد بوده و مجلس هم تأکید دارد که در این احکام در بودجه تا جای ممکن، حذف شود.

 وی بیان کرد: در بخش دارو، آموزش و پرورش یا آموزش‌عالی و دیگر بخش‌های لایحه بودجه، تعدادی احکام دائمی وجود دارد که ربطی به احکام بودجه ندارد. باید پیگیری کنیم که این احکام دائمی حذف شود.

 نگاهداری سومین نکته مورد بحث بین مجلس و دولت را به موضوع هزینه‌های جاری مرتبط دانست و گفت: طبق ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینه‌های جاری دولت از هزار و ۸۷۹ همت به سه‌هزار همت افزایش پیدا کرده است.

 وی توضیح داد: ما معتقدیم که اگر قرار است حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت ۲۸ درصد افزایش پیدا کند، هزینه‌های جاری دولت هم باید به همین مقدار بیشتر شود. دولت حتماً درباره این موضوع استدلال‌هایی دارد که در هفته‌های آینده در مجلس مطرح می‌شود.

وی دیگر بحث بین مجلس و دولت را مرتبط به موضوع محرومیت زدایی در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرتبط دانست و گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که طی چهار سال آینده فقر مطلق باید به صفر برسد اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ در محرومیت زدایی را در حد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در کنار مسائل دیگری مانند حاشیه نشینی مطرح کرده که به نظرم دولت باید بیشتر نسبت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توجه کند.