شنبه 12 آبان 1403
Saturday, 02 November 2024
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این قانون که با همکاری مرکز اطلاعات مالی و به استناد ماده۴۲ قانون بانک مرکزی اجرایی شده است، شامل موارد زیر می‌شود.
انسداد حساب‌ها: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و پول‌شویی، حساب‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارزی به‌طور موقت محدود یا مسدود شده‌اند و امکان برداشت از این حساب‌ها تا زمان رفع محدودیت به حالت تعلیق درآمده است. این اقدام چهارشنبه دوم آبان‌ماه تا جمعه چهارم آبان‌ماه بر حساب‌های شرکت‌های رمزارزی اعمال شد.
محدودیت واریز و برداشت: در چارچوب این قانون، انتقال مبالغ بالای ۲۵میلیون تومان از طریق سامانه شبا به حساب‌های صرافی‌های رمزارزی محدود شده است.
در روزهای پایانی هفته گذشته زمزمه‌هایی درباره بسته‌شدن حساب‌های پلتفرم‌های تبادل رمزارز به گوش رسید برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از ناموفق بودن برداشت ریالی خود در صرافی‌های ایرانی خبر دادند و برخی صرافی‌ها در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود خبر از اختلالی موقتی در واریز و برداشت ریالی خود دادند؛ اختلالی که کسی از جزئیات آن خبر نداشت.
گمانه‌زنی‌ها در حالی ادامه داشت که بیش از ۲۴ساعت از این مسدودی می‌گذشت و میلیون‌ها کاربر بازار رمزدارایی در ایران سرگردان بودند. در این شرایط بازار تتر ریال در صرافی‌ها التهابی را مشابه دیگر بازارها از سر گذراند و با یک رفتار منطقی پس از اعلام بی‌اثر بودن حمله رژیم صهیونیستی حدود ۵هزار تومان افت را نشان داد. تفاوت این بازار با دیگر بازارهای مالی پویا بودن و ۲۴ساعته بودن است؛ این دو ویژگی سبب می‌شود اهالی بازار سنتی تصور کنند بازارهای سنتی تابعی از اتفاقات این بازار هستند؛ درحالی‌که هنوز این بازار حجمی به مراتب کمتر از بازارهای غیررسمی و رسمی دلار دارد.
با فشار بر بازارهای شفاف که نمونه آن محدودیت واریز ۲۵میلیون تومانی و مسدودی‌های گاه و بی‌گاه است، کاربرانی که علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازارها دارند با تبلیغات مستمر پلتفرم‌های خارجی به راحتی به سمت صرافی‌هایی می‌روند که به نوعی ذیل این محدودیت‌ها فعال نیستند؛ از یک کانال تلگرامی گرفته تا یک آگهی در دیوار تا یک صرافی ناشناس که ریال شما را به کریپتو تبدیل میکند. میل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در این بازار نادیده گرفته می‌شود و کاربر سرخورده از محدودیت‌ها به فضایی زیرزمینی می‌رود. این بازی تا جایی ادامه دارد که ناگهان تعداد زیادی کاربر از یک شرکت نامعلوم متضرر شود. حال اگر صرافی‌های ایرانی حساب و درگاه و آدرس و اطلاعات مشخصی دارند تا کاربران به آنها مراجعه کنند و نهادهای قضایی به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند، در چنین شرایطی کاربران با یک آدرس در هنگ‌کنگ مواجه هستند یا حتی جزیره‌ای ناشناس یا یک شماره در تلگرام!
آنچه مسلم است این است که بانک مرکزی، دولت و معاونان مربوطه تا نهادهای ناظر و وزارت اقتصاد لازم است همگی قدمی برای حفظ حقوق کاربران بردارند. سال‌هاست بخش خصوصی و حدود ۱۵میلیون ایرانی در انتظار تصویب قانون نظارت و تنظیمگری رمزارزها هستند. در آغاز به کار مجلس جدید و روز رای اعتماد به وزرای کابینه دکتر پزشکیان، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس با نطقی شفاف از ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: چندی قبل رئیس قوه قضائیه نیز بر ضرورت تنظیمگری در این حوزه تاکید کرد.
امروزه میلیون‌ها ایرانی در این بازار فعال هستند و گاه و بی‌گاه حقوق آنها با یک محدودیت سلیقه‌ای سلب می‌شود. گاهی برای حفاظت از آنها پیامک‌های هشدار از سوی قوه‌قضائیه ارسال می‌شود با اینکه در آگاهی‌رسانی عمومی موثر است؛ اما لازم است در لایه قانون‌گذاری و حفاظت قانونی به داد این کاربران رسید و تنها از این رهگذر می‌توان پلتفرم‌هایی را که حقوق کاربران را رعایت می‌کنند و به قوانین وضع‌شده گردن می‌گذارند، به‌عنوان پلتفرم‌های سالم در کشور به رسمیت شناخت و انتظار داشت کاربر به سمت فضای غیرشفاف و آسیب‌زا نروند و البته انتظار داشت در شرایط بحرانی با مشاهده‌پذیری بازار و همکاری موثر با بخش خصوصی التهابات بازار و مشکلاتی نظیر کلاه‌برداری را به روشی نوآورانه حل کرد.
