ر اساس نتایج این گزارش، چارچوب این سند به اهداف و راهبردهای کلان، اقدامات و شاخصها محدود شده است و از جنس برنامه نیست. علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از مشخصههای آمادگی دولتها در هوشمصنوعی، درهمتنیدگی سه مولفه دولت، زیرساخت و فناوری است؛ بررسیهای این گزارش نشان میدهد با اینکه تدوین و تصویب برنامههای عملیاتی توسعه هوش مصنوعی در کشور بر این سه رکن تاثیر دارند، اما به این دلیل که بهصورت بخشی و عمدتا بهکندی پیش میرود، ممکن است از انسجام و یکپارچگی آنها نیز کم کند. همچنین آمارهای جهانی درباره شاخص آمادگی هوش مصنوعی در ایران نیز نشان میدهد که ضعیفترین امتیاز در این خصوص هم مربوط به رکن دولت و وظایفی است که دولت بر عهده دارد.
انتقادات نسبت به نواقص و خلأهای سند ملی و عدم تدوین اساسنامه سازمان هوش مصنوعی در هفتههای اخیر تحت تاثیر حواشی انتصاب رئیس این سازمان اوج گرفت؛ تا جایی که کارشناسان از نبود نگاه اکوسیستمی و هوشمندانه در توسعه این فناوری در ایران انتقاد کردند و از شکست توسعه هوش مصنوعی در صورت تداوم این نگاه هشدار دادند. به همین منظور، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی شاخص آمادگی دولت در توسعه و تنظیمگری هوش مصنوعی را بررسی و در بخشی از آن عدم شفافیت و ابهامات سند هوش مصنوعی را تایید کرده است. بر اساس نتایج این گزارش، چارچوب این سند به اهداف و راهبردهای کلان، اقدامات و شاخصها محدود شده است و از جنس برنامه نیست. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس درباره آمادگی ایران از نظر تنظیمگری برای هوش مصنوعی بیانگر این است که بخش قابل توجهی از اقدامات قانونی و تنظیمگری برای این حوزه در کشور، به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان معطوف شده و سازمان هوش مصنوعی تاسیس شده است که نحوه تعامل و نقش این ساختارها را در مساله حکمرانی تبیین کند و موارد دیگر از هوش مصنوعی هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. همچنین نحوه ارتباط و جایگاه تصویب اسناد قانونی این حوزه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شفاف نیست یا بهدرستی شکل نگرفته و اجرا نشده است. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس لازم دانسته است تا دامنه وظایف و اختیارات قانونی و حیطه فعالیت شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی شفافتر شود. این گزارش با اشاره به احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه از عدم رفع ابهامها نسبت به نهاد متولی، برنامهها و وظایف در این سند قانونی انتقاد میکند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از شاخصهای جهانی برای ارزیابی میزان توسعه یا تنظیمگری هوش مصنوعی، شاخص آمادگی هوش مصنوعی موسسه آکسفورد اینسایت است، در این گزارش وضعیت ایران بررسی شده که بر اساس آن، ایران در سال 2023 دارای جایگاه 94 از میان 193 کشور است و هر چند در انتشار مقالات این حوزه جزو 20 کشور برتر دنیا محسوب میشود، اما هنوز در هر سه رکن این شاخص شامل دولت، بخش فناوری و دادهها و زیرساختها، امتیاز و جایگاه مطلوبی ندارد. ضعیفترین امتیاز مربوط به رکن دولت و وظایفی است که دولت بر عهده دارد. دلیل رتبه پایین دولت ایران با ثبت امتیاز 31.56 به نبود سند ملی متقن و مصوب هوش مصنوعی در مقطع زمانی آن رتبهبندی برمیگردد. این گزارش با اشاره به تصویب و ابلاغ سند ملی هوش مصنوعی در تیرماه 1403 پیشبینی میکند که به احتمال قوی امتیاز ایران در زیرشاخصهای دولتمحور(راهبردهای مصوب هوش مصنوعی) توسط این موسسه لحاظ شده و شاهد بهبود رتبه کشور در گزارش سال آتی آنها خواهیم بود.
با این حال مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که نیاز به تدوین دســتورالعملها و اسناد مربوط به اخلاق هوش مصنوعی همچنان وجود دارد. البته ایران از نظر زیرساخت و داده امتیاز و آمادگی بهتری در توسعه هوش مصنوعی داشته، هرچند نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه عقبتر است. با این حال، توجه ایران به موضوع مدیریت داده در قالب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال 1401 و نیز حفاظت از داده در قالب قوانینی همچون قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 و همچنین لایحه حفاظت از دادهها که در حال طی مراحل تصویب در دولت جهت ارائه به مجلس است، امتیازات مثبتی تلقی شدهاند. در رکن نوآوری که زیرشاخصهایی از قبیل سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری و بلوغ فناوری مورد توجه قرار میگیرد نیز امتیاز کشور متوسط رو به پایین است و باز هم از جایگاه مطلوب فاصله دارد. در مجموع و به دلیل نبود سند و برنامه اجرایی هماهنگ و یکپارچه توسعه هوش مصنوعی در کشور تا به امروز اقدامات مرتبط با حمایت از نوآوری و کمک به بلوغ فناوری یا ظرفیت تربیت نیروی انسانی در هوش مصنوعی بهصورت هدفمند و شفاف دنبال نشده است و رویکرد کشور در حال حاضر چندان شفاف، مشخص و نظاممند نیست.
با این اوصاف و در شرایطی که در دنیا قوانین و مقررات هوش مصنوعی در حال تدوین و اجرا هستند و براساس آخرین آمار تا نیمه سال 2024 تعداد 32 کشور جهان به این موضوع ورود کردهاند، در 29 کشور مراحل تصویب مقررات و قوانین در حال طی شدن است و 53 کشور نیز اقدامات اولیه خود را جهت تهیه و تدوین احکام و مقررات مرتبط با این حوزه آغاز کردهاند، توسعه هوش مصنوعی در کشور ما همچنان در بنبست برنامهریزی است. البته به جز ایران، 81 کشور نیز تاکنون اقدام شفاف و مشخصی در امر قانونگذاری یا تنظیمگری هوش مصنوعی ارائه ندادهاند. با این حال تا امروز جامعترین رویکرد را اتحادیه اروپا با تصویب قانون جامع هوش مصنوعی در سال 2024 اتخاذ کرده است. این قانون سامانههای هوش مصنوعی را براساس سطح مخاطره دستهبندی کرده و هرچه ریسک ســامانههای چندمنظوره هوش مصنوعی بیشتر باشد، الزامات بیشتری از قبیل ارزشیابی مدل، ارزیابی و کاهش ریسکهای سیستمی و گزارشدهی رویدادها به آنها اعمال خواهد شد. مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به وضعیت قانونگذاری سایر کشورها برای هوش مصنوعی پیشنهادهایی برای بهبود جایگاه کشور در شاخص آمادگی دولت در پذیرش هوش مصنوعی مطرح کرده است. ایجاد چابکی و پویایی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور با شــفاف شدن نقشها و تعیین دامنه وظایف نهادهای سیاستگذار نسبت به یکدیگر، تدوین و تصویب هرچه سریعتر برنامههای شفاف و عملیاتی توسط دستگاههای متولی، یکپارچهسازی و نهاییسازی آنها، تسلط سازمان ملی هوش مصنوعی و نظارت بر اجرای آنها، توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی در قالب تدوین سندها یا توصیهنامهها از جمله این پیشنهادهاست. البته در این گزارش به سرمایهگذاری و مشارکتهای بینالمللی از طریق سکوهای توسعهدهنده وب با تمرکز بر پروژههای هوش مصنوعی با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور، استمرار و اهتمام به توسعه زیرساختهای ارتباطات و اطلاعات و بازبینی و ارائه اطلاعات دقیقتر از وضعیت خدمات برخط برای مشارکت فعالتر در ارزیابی توسط این شاخص و بهبود جایگاه و نقشآفرینی کشور در عرصه هوش مصنوعی از نگاه بینالمللی برای تسریع در توسعه هوش مصنوعی اشاره شده است. در حالی که بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهای مذکور را برای توسعه هوش مصنوعی در کشور میدهد، کارشناسان از توقف هوش مصنوعی در پیچو خم برنامهریزی انتقاد میکنند و به اعتقاد آنها سند هوش مصنوعی باید با نگاه هوشمندانه و پویا اصلاح شود.