پنج شنبه 10 آبان 1403
Thursday, 31 October 2024
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در فاجعهای دردناک و تکاندهنده،53 کارگر معدن طبس در چند لحظه کوتاه جان خود را زیر آوار معدن از دست دادند. انفجاری که حاصل بیتوجهی و بیمسئولیتی صاحبان معدن به ایمنی جان کارگران بود.
کارگرانی که در سختترین شرایط و طاقتفرساترین کار جهان، تنها برای یک لقمه نان و آسایش خانوادههایشان تلاش میکردند. اما حالا، نه تنها آنها دیگر میان ما نیستند، بلکه خانوادههایشان نیز نانآور و تکیهگاه خود را از دست دادهاند.
دولت در ابتدای کار ،وعدهی خانههایی برای بازماندگان داد، خانههایی که در ظاهر «اهدایی» بودند، اما حقیقتی تلخ در پس این وعدهها پنهان بود. نیمی از هزینه این خانهها را باید خانوادهها به صورت قسطی پرداخت کنند، آنهم پس از سه سال تنفس و در دورهای هجده ساله! خانوادههایی که در شرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز حتی در تامین نیازهای روزمره خود دچار مشکل هستند، چطور میتوانند قسطهای این خانهها را بپردازند؟
زنانی که پس از این حادثه بیرحم و جانکاه بدون سرپرست ماندهاند، با چشمانی غم زده از مسئولان میپرسند که چگونه میتوانند با مستمری حداقلیِ ماهیانه زندگی خود و فرزندانشان را بگذرانند، چه برسد به اینکه بخواهند اقساط یک خانه را نیز پرداخت کنند. برخی از این زنان آرزو دارند که حداقل شغلی برایشان فراهم شود تا در کنار مستمری همسرانشان، بتوانند از درآمد آن شغل برای تامین زندگی استفاده کنند.
اما یک سوال مهم در ذهن همه باقی مانده است: چرا بهای سنگین بیتوجهی معدندار به ایمنی باید توسط خانوادههای داغدار و آسیبدیدهای که همه زندگیشان را از دست دادهاند، پرداخت شود؟
طبق قوانین کار و ایمنی شغلی ایران، در صورتی که انفجار و یا حادثهای در معدن به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی و کمتوجهی به فضای امن برای کارگران رخ دهد، معدنکار به عنوان کارفرما مسئولیت جدی در قبال جانباختگان و خانوادههای بازمانده آنها دارد. این مسئولیت شامل پرداخت دیه و غرامت به بازماندگان، ارائه مستمری یا کمکهزینه ماهانه به خانوادهها، و تأمین نیازهای اساسی آنان برای مدت معینی است. همچنین، معدنکار موظف است با انجام اصلاحات اساسی در زیرساختهای ایمنی و تجهیزاتی، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.
از منظر قانونی، دولت نیز در مواجهه با اینگونه حوادث مرگبار باید با جدیت به موضوع رسیدگی کرده و اقدامات تنبیهی لازم را علیه معدنکار بهکار گیرد. این اقدامات میتواند شامل تعطیلی موقت یا دائم معدن، اعمال جریمههای سنگین مالی و حتی ممنوعیت فعالیت برای معدنکار متخلف باشد. همچنین در صورت قصور جدی، امکان پیگیری کیفری و محاکمه مسئولان معدن از سوی مراجع قضایی نیز وجود دارد. دولت موظف است ضمن حمایت از حقوق کارگران، از وقوع چنین فجایعی در آینده جلوگیری کرده و معدنکاران را به رعایت اصول ایمنی وادار سازد.
از سوی دیگر، به منظور حمایت از خانوادههای جانباختگان و بازماندگان، دولت باید نقش حمایتی خود را پررنگتر ایفا کند. این حمایتها میتواند شامل ارائه تسهیلات مسکن و اشتغال برای بازماندگان، پرداخت مستمری یا کمکهای مالی و نیز ارائه آموزشهای مهارتی به اعضای خانوادههای قربانیان برای تأمین معیشت پایدار باشد. بدین ترتیب، با رویکرد حمایتی و نظارتی دولت و پیگیری قانونی معدنکار، میتوان از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری و حقوق بازماندگان را احقاق کرد.
