اروپا از رکود گریخت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، درحالی که اقتصاددان پیش‌بینی می‌کردند رشد اقتصادی اتحادیه اروپا روی 0.2 درصد بماند، به 0.4 درصد رسید، چراکه رشد اقتصادی فرانسه افزایش یافت و رشد اسپانیا نیز قوی باقی ماند. رشد غافلگیرکننده 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان نیز تحلیلگران را شگفت زده کرد.

نقطه ضعف اروپا ایتالیا بود که تولید ناخالص داخلی آن به دلیل آثار منفی از سوی خالص تجارت ثابت مانده است.

در ارتباط با تورم نیز، آمار مربوط به اسپانیا نشان دهنده تورم 1.8 درصدی در این کشور بود که همچنان نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپاست. ارقام مربوط به آلمان که اواخر امروز منتشر خواهد شد نیز احتمالا نشان دهنده افزایش تورم است. تورم سایر کشورها نیز روز پنج شنبه منتشر می‌شود.

اثرگذاری آمار رشد بر انتظارات معامله گران

داده‌های روز چهارشنبه می‌تواند برخی از نگرانی‌ها از اقتصاد اروپا را که هفته قبل در جلسه صندوق بین المللی پول اظهار شد را کاهش دهد. برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا استدلال می‌کنند که بدتر شدن چشم انداز اقتصادی ممکن است مستلزم کاهش شدیدتر نرخ بهره باشد درحالی که برخی دیگر خواستار احتیاط هستند.

ارقام قوی غافلگیرکننده رشد می‌تواند از استدلال‌ها برای حفظ سرعت تدریجی کاهش نرخ بهره و پایبندی به کاهش‌های 0.25 واحد درصدی در هزینه‌های استقراض حمایت کند. معامله گران پس از انتشار این داده‌ها انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند بطوری که شانس کاهش نیم واحد درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر را به 0.25 درصد رساندند. این درحالی است که اوایل این ماه احتمال 50 درصدی را برای آن قائل بودند.

التیامی بر شرایط نگران کننده اقتصاد آلمان

بزرگترین نگرانی از اقتصاد آلمان است که بخش تولید آن با کاهش رقابت پذیری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، که مدیران علت آن را افزایش هزینه‌های انرژی، مقررات بیش از حد و کمبود نیروی کار ماهر می‌دانند. نااطمینانی نیز سبب شده مصرف کنندگان به جای خرج کردن افزایش حقوقی که در ماه‌های اخیر دریافت کرده‌اند پس انداز خود را افزایش دهند.

اما این مساله می‌تواند تغییر کند، چراکه اداره آمار این کشور افزایش در مصرف دولت و خانوار را به عنوان محرک رشد اقتصادی سه ماهه سوم مشخص کرده است.

شکست آلمان در حفظ رشد در عین حال تاثیر فزاینده‌ای بر بازار کار این کشور داشته است؛ بازاری که برای مدت طولانی تاب آور باقی مانده بود. بیکاری در ماه اکتبر 27 هزار نفر افزایش یافت، در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش تنها 15 هزار نفری را داشتند. نرخ بیکاری نیز 6.1 درصد اعلام شده است.

کمک خدمات به اقتصادهای اروپایی

کشورهایی که تمرکز بیشتری روی خدمات دارند اخیرا وضعیت بهتری داشته‌اند. بر اساس نظرسنجی‌های تجاری S&P Global، در ماه اکتبر، تولید بخش خصوصی در خارج از فرانسه و آلمان حتی با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

بازی‌های المپیک به‌طور موقت ضعف اساسی که بر وضعیت مالی فرانسه سنگینی می‌کند را پوشش داده است. و مانند اسپانیا، مصرف خانوار و مخارج عمومی محرک اصلی رشد بودند.

اتریش نیز با کمک مصرف، رشد 0.3 درصدی را تجربه کرد که بیشترین میزان در دو سال اخیر بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی پرتغال و لیتوانی نیز افزایش یافته است.

بهبود شتاب اقتصادی فرانسه در بحبوحه بحران بودجه

بهبود اقتصادی فرانسه تسکینی برای دولت است چراکه با کسری بودجه‌ای مواجه است که اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف می‌کند. میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه تلاش می‌کند با افزایش هزینه‌های وام‌گیری نسبت به همتایان اروپایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را از طریق پارلمانی که در ان اکثریت را ندارد اعمال کند.

درحالی که رشد اقتصادی قوی‌تر در سال جاری برای امانوئل ماکرون یک موهبت است، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در این دوره 0.8 درصد کاهش یافته است. ارقام جداگانه نیز حاکی از کاهش رشد هزینه‌های مصرف کننده در ماه گذشته هستند. ضعف مداوم در این حوزه‌ها عامل مهمی در پس کاهش درآمدهای مالیاتی است که باعث افزایش فشار به بودجه عمومی شده است.

پیامدهای گسترده‌تر آن فشارها اکنون ظاهر شده است. اعتماد مصرف کنندگان کاهش یافته است، درحالی که خانوارها نسبت به استانداردهای زندگی‌شان در آینده بدبین‌تر هستند و بیکاری به نگرانی بزرگ‌تری تبدیل شده است.