به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی دبیر مرکز رصد، پایش و آسیبهای اجتماعی کلانشهر تهران در نشست رصد و پایش آسیبهای اجتماعی منطقه یک اظهار کرد: در دولت شهید رئیسی؛ اصل ۱۲۷ که جز اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران بود به شهردار تهران سپرده شده بود. مسعود پزشکیان در دولت جدید آن را استمرار داد و حکم همچنان پابرجاست و اختیارات رئیسجمهور و هیأت وزیران در موضوعاتی اعم از اعتیاد، متکدیان، کودکان کار، حاشیهنشینی و مفاسد اخلاقی به شهردار تهران تفویض شده است.
وی افزود: پیرو این حکم، جلسات قرارگاه اجتماعی که در مرکز رصد و پایش آسیبهای اجتماعی استان تهران برگزار میکنیم را با هماهنگی مجموعه دستگاه قضا در مناطق نیز برگزار میکنیم که بتوانیم ساختار و تصمیماتی که در مرکز رخ میدهد را به صورت هماهنگتر پیش ببریم و با همکاری دستگاهها بتوانیم مشکلات اصلی را رفع کنیم.
رحمانی در ادامه با پرداختن به همافزایی بین دستگاه قضا و شهرداری تهران گفت: سایر دستگاهها نیز مثل فراجا و بهزیستی بسیار پای کار هستند. حضور همه این اعضا در مناطق هم کمک بسیاری میکند که مشکلات سریعتر مرتفع شود.
