تعلیق و انتظار

طراحی بدترین سناریوها در ذهن (هنگامی که در انتظار وقوع حوادث هستیم) و زندگی با این سناریوها (علم روانشناسی تا حد بالایی ثابت کرده مغز و جسم انسان در بسیاری موارد تفاوت بین واقعیت و یک خیال و رویایی را که عمیقا در خودآگاه و ناخودآگاه انسان جای گرفته است درک نمی‌کند) باعث فرسودگی ذهنی و جسمی می‌شود. حادثه یک بار رخ می‌دهد اما هنگامی که منتظریم و غرق در حس تعلیق و نگرانی، در ذهن و خیال ما بارها و بارها رخ می‌دهد. اما تمام ماجرا در اینجا ختم نمی‌شود و اثرات اقتصادی ماجرا بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن دیرپاتر و طولانی‌مدت‌تر است، و در اینجا تک‌تک افراد جامعه (به‌ویژه فعالان بازار سرمایه) علاوه بر فشارها و اثرات روانی پیش‌گفته، درگیر اثرات اقتصادی آن باشند، اثراتی که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورسی خیلی زودتر از سایر مردم آشکار می‌شود.

ریسک و عدم اطمینان

ذات تنش‌های ژئوپلیتیک و امنیتی بر ایجاد نااطمینانی است، چون نه دقیقا می‌توان پیش‌بینی کرد چه حوادثی قرار است رخ دهد و نه می‌توان پیش‌بینی کرد که شدت هر حادثه یا تقابل نظامی در چه میزانی است و مهمتر از آن، این مساله است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد زنجیره حوادث به کدام سمت‌و‌سو خواهد رفت.

امروزه تا سطح قابل‌قبولی می‌توان ریسک‌های اقتصادی (اعم از ریسک‌های بازاری، اعتباری و عملیاتی) را مدل‌سازی کرد و از طریق آن نرخ‌های بازده مورد نیاز در کسب‌وکارها و بازارهای مختلف را را برآورد کرد.  البته آن هم همیشه محل اختلاف است و دانش مدیریت ریسک همچنان یک حوزه فعال و پویا در مرزهای دانش مالی و اقتصاد با ریاضیات است. اما وقتی بحث عدم اطمینان مطرح می‌شود هنوز تا رسیدن به رویکردهای استاندارد مدلسازی عدم اطمینان و برآورد تاثیر آن بر هزینه اقتصادی کشورها و بنگاه‌ها، راه درازی در پیش است؛ لذا طبیعی است در بسیاری موارد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نرخ‌گذاری و برآورد ارزش دارایی‌ها در شرایط عدم اطمینان بدترین سناریوها را در نظر گرفته و باعث تعدیل بیش از حد برآورد‌ها از قیمت دارایی‌های مختلف به‌ویژه سهام شرکت‌ها شوند.

بازار سرمایه و اهرم‌سازی اثر نااطمینانی

علاوه بر ریسک‌های کلان اقتصادی، ریسک ناشی از مختل شدن عملکرد بازار، توقف آن، تغییر دامنه نوسان، نگرانی از بیش‌واکنشی فعالان بازار نسبت به حوادث و ... باعث تشدید اثرات منفی فضای امنیتی بر این بازار می‌شود. یک معامله‌گر و حتی یک سرمایه‌گذار فعال و در عین حال حرفه‌ای و محتاط حاضر در بازار سرمایه ممکن است با در نظر گرفتن بدترین سناریوهای ممکن سهمی را ارزشمند تلقی کند و آن را خریداری کند، اما بیش‌واکنشی فعالان بازار، تصمیمات نامناسب مدیران ناظر (در خصوص دامنه نوسان، و...) می‌تواند ریزش بیشتر بازار و از آن بدتر قفل شدن و کاهش شدید نقدشوندگی را سبب شده و در نهایت حتی به چنین افراد حرفه‌ای نیز ضربه وارد کند. به‌خصوص اینکه با رشد شدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های اهرمی، افت‌های بیش از حد و غیرمنتظره بازار و هجوم برای خروج سرمایه، از طریق این صندوق‌ها (در مقایسه با شرایطی مثل ده یا ۱۵ سال پیش که صندوق‌های سهامی و اهرمی نقش کوچکی در بازار داشتند) باعث بدتر شدن شرایط و تشدید فشار فروش می‌شود.

تصمیمات داخلی یا تنش‌های بین‌المللی؟

به‌رغم محور اصلی این یادداشت که به تنش‌های بین‌المللی و شرایط عدم اطمینان موجود پرداخت، واقعیت آن است که به نظر نگارنده و بسیاری دیگر از تحلیلگران خبره بازار، تصمیمات و اقدامات مسوولان اقتصادی کشور حداقل تا این لحظه تاثیر بیشتری بر بازار سرمایه داشته است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود در برهه دور سیزدهم ریاست‌جمهوری به‌رغم اینکه اقتصاد و به‌ویژه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با تمامی تحریم‌های هسته‌ای و... تا حد زیادی خود را وفق داده بودند، و معضل کرونا نیز عملا کنترل شده بود و بحران جدی بین‌المللی خاصی بر سر اقتصاد نازل شد، ولی به صورت مستمر سود خالص شرکت‌های بورسی روند کاهشی را طی کرده است، فراموش نکرده‌ایم که رئیس‌جمهور و تیمش در این دوره مستقیم و غیرمستقیم با تاکید بر کنترل قیمت‌ها، رشد مالیات‌ستانی، رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز برای شرکت‌های بورسی و... در حذف تک‌تک مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور (آن هم در چنین شرایط بحرانی) عملا باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شده و حتی برخی پتروشیمی‌های به‌شدت سودده را به زیان‌دهی کشاندند.

مخلص کلام اینکه به‌رغم تمامی مطالب گفته‌شده، فضای امنیتی و تنش‌های ژئوپلیتیک نمی‌تواند و نباید به عنوان ابزاری جهت فرار از مسوولیت و پنهان شدن مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، و دولت جدید باید تمامی اقدامات نادرست در دولت قبل را هرچه سریع‌تر اصلاح کند.