دوشنبه 07 آبان 1403
Monday, 28 October 2024

اعلام عمومی حقوق دریافتی تمام مسئولان دولتی از ۳ روز دیگر

الف دوشنبه 07 آبان 1403 - 14:45
 بر اساس "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند؛ برای اجرای این قانون فقط ۳ روز فرصت باقی مانده است.


 به گزارش تسنیم، برابر ماده ٢ "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و دستگاه‌های مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعاتی  را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند.

با توجه به اینکه قانون مذکور در 26 خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از ١٢ تیر ماه لازم‌الاجرا شده است، با احتساب مهلت 4ماهه، دستگاه‌های اجرایی فقط تا 10 آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.

یکی از این موارد، اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه تمام پرسنل و نحوه به‌کارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول است.

"قانون شفافیت قوای سه‌گانه" تصریح دارد مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اعم از رؤسای قوا، وزرای دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای سازما‌ن‌ها و مراکز دولتی، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی، هلال احمر، سازمان صداوسیما، شهرداری‌ها و... میزان دریافتی ماهانه و سالانه (حقوق) خود را باید در وب‌سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد مربوطه بارگذاری کنند و در معرض نمایش مراجعین قرار دهند.

عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان و استنکاف‌کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.