نتوانسته ایم از ظرفیت بخش تعاون به درستی استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار تحریریه خبرگزاری صدا و سیما، آقای جعفر قادری در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه کاری اتاق تعاون و تعاونی‌ها، از بخش‌های کلیدی و مهم کشور هستند، بر این اساس هدفگذاری در قوانین بالادستی به این سمت است که سهم بخش تعاون باید افزایش پیدا کند.

 

قوانین حوزه تعاون و تولید بررسی می‌شود

 

وی گفت: قوانینی که در سال‌های گذشته در بخش تعاون وضع شده، ممکن است اشکالاتی داشته باشد، یا در برخی موارد، خلاء‌های قانونی باعث شده ما نتوانیم از ظرفیت این بخش به درستی استفاده کنیم، به همین دلیل، قوانین تعاونی‌ها نیاز به بررسی دارند.

 

قادری با بیان اینکه تعاونی‌های موفق بسیاری در کشور وجود دارد افزود: الگو‌های بسیاری از تعاونی‌های موفق در کشور وجود دارد که هنوز فراگیر نشده اند. 

 

وی اضافه کرد: بنابراین یکی از مزایای اینگونه نشست‌ها، این است که تبادل افکار و اندیشه‌ها برای فراگیر شدن تعاونی‌های موفق ملی و بین المللی در سطح کشور شکل بگیرد تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌ای در کمیسیون حمایت از تولید شکل گرفته و پیشنهاداتی برای اصلاح برخی از قوانین نیز داده شده است تا با توجه به وظایف نظارتی کمیته‌ها، بتوانیم با کمک اعضای اتاق تعاون، گره‌ها و موانعی که در این بخش وجود دارد، رفع کنیم.

 

وی درباره تامین مالی واحد‌های تولیدی نیز افزود: اواخر مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، توانستیم موانع قانونی را بررسی کنیم که در نهایت قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را مصوب کردیم تا به واسطه آن، بسیاری از مشکلات تامین مالی واحد‌های تولیدی از جمله واحد‌های فعال در بخش تعاون را رفع کنیم.

 

قادری در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع نیز افزود: ورود صندوق‌های تضمین به بخش تعاون و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه گذاری، از جمله اقداماتی است که برای رفع مشکلات انجام شده است؛ آن بخش از سود واحد‌های تولیدی که می‌تواند دوباره سرمایه‌گذاری شود نیز معاف از پرداخت مالیات شدند.

 

وی گفت: البته در شورای ملی تامین مالی نیز به این مسئله تاکید کردیم که مقرر شد وزارت اقتصاد برای تشکیل جلسات از روسای اتاق‌های تعاون نیز دعوت کند، زیرا به شورای ملی تامین مالی اختیار داده شده که بتواند مدل‌های جدید تامین مالی را تعریف کند که با توجه به حضور روسای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صمت، بیمه، سازمان برنامه و بودجه، همچنین روسای اتاق‌ها، می‌توان در این جلسات کار‌های بزرگی را انجام داد.