دوشنبه 07 آبان 1403
Sunday, 27 October 2024
چرخه افزایش حقوق کارگران هر ساله با آغاز نیمه دوم سال تکرار می‌شود. با وجود این افزایش‌ها، کارگران به دلیل تورم همچنان احساس محرومیت می‌کنند.
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور، تعیین حقوق کارگران را به جلسات شورای عالی کار محول کرده است. این موضوع به این معناست که سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران در لایحه بودجه اثر چندانی ندارد و باید منتظر تصمیمات شورای عالی کار بود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این زمینه توضیح می‌دهد که موضوع تعیین حقوق کارگران یک مسأله چند بعدی است و نیازمند توجه به تعادل بین کارگران، کارفرمایان و دولت است. او بر این نکته تأکید می‌کند که افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه تاثیر خود را خواهد داشت و اگر لازم باشد، وضعیت کارگران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای درک دقیق‌تر میزان افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان صبر کرد. اما با نگاهی به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی‌هایی انجام داد.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که حداقل دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار، ۳۵.۳ درصد افزایش داشت. سال گذشته، حقوق کارمندان نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و حقوق کارگران ۲۷ درصد. در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد بود و برای کارگران به ۵۷.۴ درصد رسید.
با توجه به این روندها، احتمال دارد که حقوق کارگران در سال آینده نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته احتمال افزایش قابل توجه مانند سال ۱۴۰۱ چندان قوی به نظر نمی‌رسد، چرا که خبرهایی از افزایش‌های چشمگیر به گوش نمی‌رسد.
در نهایت، شرایط اقتصادی و تصمیمات شورای عالی کار نقش مهمی در تعیین حقوق کارگران خواهد داشت. تا زمان اعلام نهایی، کارگران و خانواده‌های آنها در انتظار اخبار مثبت و تغییرات قابل توجه خواهند بود.
