عضویت ترکیه در بریکس؛ تقویت عدم تعهد و توازن ژئوپلیتیک

فرارو- خورخه هاینه، استاد مدرسه مطالعات جهانی فردریک. اس. پاردی دانشگاه بوستون

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، نشست این هفته بریکس در شهر کازان روسیه شاهد حضور یک عضو جدید احتمالی خواهد بود: «ترکیه». این کشور که سال‌هاست علاقه خود را برای پیوستن به این ائتلاف اعلام کرده، ماه گذشته به‌طور رسمی درخواست عضویت خود را ارائه داد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تأیید کرد که «فرایند عضویت در حال پیگیری است.» در حالی که بریکس با پیوستن کشور‌های جدیدی مانند مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی در حال گسترش است، عربستان سعودی نیز به عنوان گزینه‌ای دیگر برای عضویت احتمالی در این ائتلاف مطرح شده است.

عضویت ترکیه در بریکس می‌تواند نقطه عطفی در معادلات ژئوپلیتیک جهانی باشد. ترکیه با عضویت در بریکس، اولین کشور عضو ناتو و نامزد دیرینه اتحادیه اروپا خواهد بود که به ائتلافی می‌پیوندد که برخی تحلیل‌گران آن را چالشی برای سلطه غرب می‌دانند. این اقدام نشان‌دهنده نقش رو به رشد «جنوب جهانی» در سیاست‌های بین‌المللی و گسترش رویکرد عدم تعهد فعال است. با این حال، این درخواست تغییری بنیادین در سیاست خارجی ترکیه تلقی نمی‌شود؛ بلکه کنشی در راستای سیاست دیپلماتیک متوازن آنکارا برای تنوع‌بخشی به ائتلاف‌هایش است، در حالی که همچنان ارتباط خود را با غرب حفظ می‌کند.

در طول دو دهه حکمرانی رجب طیب اردوغان، ترکیه سیاستی را دنبال کرده که فاصله آن از غرب را افزایش داده است. این رویکرد، ناشی از سرخوردگی ترکیه از اتحادیه اروپا و ایالات متحده، با هدف تقویت استقلال آنکارا در صحنه بین‌المللی شکل گرفته است. در همین راستا، بریکس نیز برای افزایش نفوذ جهانی خود و جذب اعضای جدید گام‌های مؤثری برداشته است. علاوه بر ترکیه، کشورهایی، چون مالزی و تایلند نیز تمایل خود را به عضویت در بریکس ابراز کرده و نمایندگانی به این نشست اعزام کرده‌اند.

همکاری میان کشور‌های عضو بریکس در حوزه‌هایی مانند انرژی، تجارت و توسعه زیرساخت‌ها به سرعت در حال گسترش است. سهم تجارت میان اعضای بریکس از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده و اکنون حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، بریکس در سال ۲۰۱۵ با تأسیس «بانک توسعه جدید» در شانگهای و سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلار، زیرساخت مالی خود را تقویت کرد. این بانک که اکنون تحت مدیریت دیلما روسف اداره می‌شود، تاکنون ۳۳ میلیارد دلار وام برای ۹۶ پروژه اختصاص داده است.

بریکس همچنین در تلاش است سیستمی جایگزین برای سوئیفت ایجاد کند؛ سیستمی که از نظر اعضا، تحت کنترل غرب است. این پروژه به ویژه پس از قطع دسترسی روسیه به سوئیفت توسط کشور‌های غربی در پی حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مورد توجه بیشتری قرار گرفت و اهمیت ویژه‌ای برای اعضا پیدا کرد. به این ترتیب، بریکس نه تنها به عنوان یک نیروی نوظهور در عرصه جهانی بلکه به عنوان یک الگوی نوین همکاری بین‌المللی و استقلال از ساختار‌های تحت سلطه غرب، در حال شکل‌گیری و توسعه است.

پیوستن ترکیه به بریکس می‌تواند دستاورد‌های ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی برای این گروه به همراه داشته باشد. از دیدگاه سیاسی، عضویت ترکیه فرصتی برای بریکس فراهم می‌کند تا نه به‌عنوان ائتلافی ضدغربی بلکه به‌عنوان نمادی از سیاست عدم تعهد شناخته شود—اگرچه این تصمیم ممکن است غرب را نسبت به ترکیه محتاط‌تر کند.

در حال حاضر بریکس با چالش‌های داخلی مواجه است؛ در حالی که چین و روسیه به دنبال تبدیل این گروه به نهادی با رویکرد ضدغربی هستند، برزیل، هند و آفریقای جنوبی رویکردی نزدیک‌تر به سیاست عدم تعهد را ترجیح می‌دهند. ورود ترکیه می‌تواند به تقویت این رویکرد دوم کمک کند؛ رویکردی که اغلب اعضای جدید بریکس نیز از آن پیروی می‌کنند. ایران به احتمال زیاد مواضعی نزدیک‌تر به چین و روسیه خواهد داشت.

عضویت ترکیه در بریکس جایگاهی ویژه به آنکارا می‌بخشد. ترکیه به عنوان کشوری عضو ناتو، اکنون در هر دو اردوگاه غرب و جنوب جهانی حضور خواهد داشت. این موقعیت به سیاست خارجی ترکیه انعطاف بیشتری می‌دهد و قدرت مانور آن را افزایش می‌دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که «حضور در این ساختار‌ها به معنای ترک ناتو نیست» و افزود که ترکیه به همکاری‌هایی مکمل باور دارد که به‌جای رقابت، هم‌افزایی ایجاد کنند.

با وجود جایگاه برجسته رجب طیب اردوغان در عرصه جهانی، مشکلات داخلی ترکیه به چالشی فزاینده برای او تبدیل شده‌اند. در انتخابات محلی اخیر در ماه مارس، حزب عدالت و توسعه با کاهش محبوبیت روبه‌رو شد. رشد اقتصادی ترکیه کاهش یافته و تورم همچنان بالاست. با این حال، این محدودیت‌های داخلی مانع از تلاش‌های ترکیه برای گسترش نفوذ خود در اوراسیا نشده است؛ بلکه این فعالیت‌های بین‌المللی فرصتی برای تغییر تمرکز از چالش‌های داخلی به حوزه خارجی فراهم کرده‌اند.

سیاست خارجی اردوغان آمیزه‌ای از میراث عثمانی، ملی‌گرایی و باور به پایان دوران سلطه غرب است. او به دنبال جهانی چندقطبی است که در آن ترکیه بتواند بدون وابستگی به هژمونی غرب، گزینه‌های استراتژیک خود را فراتر از چارچوب‌های سنتی گسترش دهد. این رویکرد به اندازه‌ای فراگیر است که شامل همکاری با دشمنان تاریخی نظیر روسیه و حتی کشور‌هایی با سیاست‌های سختگیرانه در قبال اقلیت‌های مسلمان، همچون چین، نیز می‌شود. در این راستا، عضویت ترکیه در بریکس نه‌تنها جایگاه این گروه را تقویت می‌کند، بلکه موقعیتی برای ترکیه فراهم می‌سازد که از هر دو قطب قدرت جهانی بهره‌مند شود و نقش راهبردی خود را به‌شکل چشم‌گیری ارتقا بخشد.