به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی که شب گذشته (سه شنبه، اول آبان ماه) با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: این جلسه با ۳ موضوع بررسی مشکلات صنعت خودروسازی کشور، سامانه جامع تجارت و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی برگزار شد که نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
وزارت صمت زمانبندی تحویل خودروی جایگزین به متقاضیانی که خودروهایشان اسقاط شده را اعلام می‌کند
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیشینه رسیدگی به این موضوعات، گفت: سال ۱۴۰۲ شکوائیه‌های متعددی در خصوص مشکلات موجود در حوزه اسقاط خودرو و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مطرح و ۳ جلسه در این خصوص در کمیسیون برگزار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسات مقرر شده بود وزارت صمت مدل قیمت گذاری منصفانه و گواهی اسقاط را ارائه کرده و آئین نامه اسقاط خودروی فرسوده را مطابق آن بازنگری کند، اظهار داشت: همچنین وزارت صمت باید میزان خودروهای فروخته شده را در قالب سامانه یکپارچه و میزان تخصیص آن به خودروهای فرسوده و برنامه زمانبندی جبران کسری تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده اعلام کند.
کشوری در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صمت باید به متقاضیانی که خودروهایشان اسقاط شده، زمانبندی تحویل خودرو جایگزین را اعلام کرده و برنامه زمانبندی میزان اسقاط انواع خودروی فرسوده را در ۵ سال آتی ارائه کند، گفت: وزارت صمت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید پلتفرم‌های جدید از جمله تولید ورقه‌های استحکام بالا و ایجاد خطوط پرس گرم را ارائه کرده و گزارشی از کیفیت بدنه خودروهای تولیدی برای ارتقای ایمنی ارائه کند.
اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده تا پایان برنامه هفتم
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به جمعی بندی این جلسه، بیان کرد: اولین موضوع بحث اسقاط خودرو است که مقرر شد منابعی را که به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت واریز شده، به منظور اسقاط خودرو فرسوده استفاده شود.
وی افزود: هدف گذاری برنامه هفتم توسعه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه، خودروی فرسوده است که مقرر شد وزارت صمت برنامه مربوط به اسقاط خودرو را به نحوی بازنگری کند که این اهداف قابل دستیابی باشند؛ همچنین در بحث خودروهای کارکرده مقرر شد وزارت صمت برنامه واردات خودروهای کارکرده را ارائه کند.
کمیسیون اصل نود جلوی مونتاژکارانی که بیش اظهاری در اعلام قیمت قطعات به دولت دارند، خواهد گرفت
کشوری با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع ارزبری خودروهای مونتاژی نیز ورود داشته، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند از این رو کمیسیون با هدف اصلاح وضع موجود به این مسأله ورود کرده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین با اشاره به موضوع سامانه جامع تجارت بیان داشت: با توجه به اینکه این سامانه رکن اصلی و اساسی تجارت کشور است، کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه اهتمام ویژه‌ای دارد از این رو علاوه بر وزیر صمت، مسئولانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه ناظر در حوزه قاچاق در این جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد: مقرر شد وزارت صنعت علاوه بر گزارش آخرین وضعیت سامانه، به عنوان محور اصلی این حوزه تکالیف خود را انجام داده و پیگیر اجرای تکالیف سایر دستگاه‌ها شود و گزارش آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.
به همت کمیسیون اصل نود زمینه بازگشت ۱۳.۵ همت از بیت‌المال به خزانه فراهم شد
کشوری با اشاره به دستورکار پایانی این جلسه گفت: این کمیسیون موضوع اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تأمین تولید و توزیع کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را از دوره یازدهم مجلس پیگیری می‌کرد که در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت آن ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: براساس این گزارش، با پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل نود مجلس، تاکنون زمینه بازگشت ۱۳.۵ همت (۱۳ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) از حقوق بیت المال به خزانه فراهم شده اما کماکان در خصوص برخی از اعضای زنجیره مثل شرکت‌های پخش و عمده فروشان کم کاری وجود دارد که کمیسیون تا حصول نتیجه کامل این موضوع را پیگیری می‌کند.
