جزئیات پرونده فساد فوتبال؛ قرار مجرمیت برای ۱۲ نفر

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد فوتبال خبر داد و اظهار داشت: در مجموع ۲۱ متهم و سه نفر به عنوان مطلع در این پرونده تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند که در خصوص ۱۲ نفر از متهمان کیفرخواست و قرار مجرمیت، در خصوص دو متهم نیز قرار منع تعقیب صادر شده و در خصوص ۷ متهم دیگر نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح است.
وی افزود: در خصوص ۱۲ متهم این پرونده در مجموع به میزان ۱۴۸ سکه و قریب به ۷ میلیارد تومان وجه نقد تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار مجرمیت صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمّان، ادامه داد: در خصوص اتهام آقایان «خ – الف»، رئیس سابق کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، «س- م»، از رؤسای اسبق سازمان لیگ و «ف-م»، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ به اتهام اخذ رشوه و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر و پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
وی در خصوص اتهامات مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان نیز گفت: آقایان «م-ز» به اتهام مشارکت در پرداخت رشوه، اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و «ع-ع» به اتهام مشارکت در پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
حمیدی در خصوص اتهام آقای «ش –ز»، مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری مربوط به خارج از استان کرمان نیز گفت: این متهم به اتهام کلاهبرداری از طریق عملیات متقلبانه از جمله تماس با افراد ذی‌نفع در فوتبال که ادعا کرده می‌تواند نتایج را با داوری تغییر دهد و اخذ ۸ سکه تمام و ۱۰ عدد نیم سکه مجرم شناخته شده است.
وی تصریح کرد: در این پرونده آقایان «ح- ب» از اعضای یک باشگاه لیگ برتری نیز به اتهام پرداخت رشوه و همچنین «ع- ق» مدیرعامل یک باشگاه لیگ دسته یک (آزادگان) به اتهام پرداخت رشوه و اختلاس اموال دولتی به نفع شخص ثالث مجرم شناخته شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح اتهامات سه نفر از اهالی رسانه در این پرونده نیز گفت: برای آقایان «پ –ر»، سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی و «م – ه»، سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر شده و در خصوص یکی از مجریان مشهور برنامه‌های ورزشی نیز پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به صدور قرار مجرمیت برای دو خانم که تحت عناوین رمال و جادوگری پای آنها به پرونده فساد فوتبال باز شده بود نیز گفت: خانم‌ها «ف – ح» و «ر–ع» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند.
حمیدی با بیان اینکه در این پرونده آقایان «ع – ف» و «ر –ج» و نیز خانم «ه-ی» به عنوان مطلع به دستگاه قضائی احضار شده‌اند که اظهارات آنها اخذ و در پرونده ثبت شده است، تصریح کرد: درباره متهمان دیگر پرونده از جمله دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، رئیس کمیته وقت آموزش فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، سرپرست فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر (سال‌های ۹۸-۹۹)، دبیر سازمان لیگ برتر (سال‌های ۹۸-۹۹) و یکی دیگر از مسئولان باشگاه لیگ برتری نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح و در حال رسیدگی است که به محض صدور کیفرخواست، اطلاع رسانی لازم درباره آن صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در این پرونده برای دو متهم دیگر نیز که نقش اصلی در پرونده نداشته‌اند، قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که این پرونده با گزارش خود باشگاه مس رفسنجان شکل گرفته است، گفت: زمانی که مسئولان جدید باشگاه مس کار خود را آغاز کرده بودند متوجه شدند که در سال‌های گذشته یعنی سال ۹۹ و قبل‌تر در باشگاه فسادهایی اتفاق افتاده است که در ادامه سازمان اطلاعات سپاه از سوی قوه قضائیه مأموریت پیدا کرد تا به این موضوع ورود پیدا کند و در نهایت ابعاد جدیدی از این پرونده مشخص و کشف شد.
حمیدی تصریح کرد: در ابتدای امر به دلیل حساسیت بالای این پرونده و ابعاد ملی آن، تیمی از مسئولان قضائی استان با مسئولیت یکی از معاونان قضائی با مشارکت حفاظت و اطلاعات استان و مسئول ارزشیابی دادگستری استان و ۲ نفر از قضات با تجربه مأموریت یافتند که این پرونده را به صورت دقیق ارزیابی و بررسی کنند که این اقدام به خوبی انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از اقدامات دادستان رفسنجان در رسیدگی به این پرونده نیز تقدیر کرد و گفت: تسریع در روند رسیدگی در دستور کار قرار گرفته تا هر چه سریع‌تر این پرونده مراحل بعدی رسیدگی را در دادگاه کیفری شهرستان رفسنجان یا در دادگاه تجدید نظر استان طی کند.
وی تصریح کرد: یقیناً پس از اینکه احکام قضائی صادر و قطعی شود؛ نتایج به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.