وکالت اداری طرحی برای دسترسی آسان به وکیل یا زمینه ساز کارچاق کنی؟!

قاطبه حقوقدانان و وكلاي دادگستري طرح وکیل اداری را ناكارآمد و زمينه ساز كارچاق كني ارزيابي و قلمداد مي كنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، این طرح با ادعای ایجاد دسترسی آسان‌تر مردم به وکلای متخصص در امور اداری و حذف آزمون برای اعطای پروانه وکالت به این افراد، تدوین شده و دولت را مرجع صدور مجوز وکالت اداری و تعیین تعرفه‌ها پيش بيني كرده است.

منتقدان طرح از جمله جامعه وکلا، نگرانی‌هایی در مورد گسترش کارچاق‌کنی و کاهش کیفیت وکالت حقوقی مطرح کرده‌اند؛ زیرا به عقیده آنان حذف آزمون ورودی و برخی از سازوکارهای موجود می‌تواند باعث کاهش استانداردهای حرفه‌ای وكالت شود.

تابناک درباره اين طرح و چالشهاي آن با دکتر امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سخنگوی شورای عالی وکلای کشور، گفتگویی انجام داده است.

تغییر عمده در نظام حقوقی

دكتر بهارلو در ابتدا این طرح را داراي چند نکته بيان كرد که عملا موجب ایجاد تغییرات عمده در نظام حقوقی کشور می شود؛

بهارلو معتقد است: براساس این طرح دولت مرجع صدور پروانه وکالت اداری خواهد بود و تعیین میزان حق الوکاله این وکلا هم به عهده دولت گذاشته شده است. متقاضیان پروانه وکالت اداری که در این طرح آمده است، بدون هرگونه آزمونی می توانند درخواست خود را برای اخذ پروانه ثبت کنند. متقاضیان پس از دریافت پروانه نیز می توانند در تمام مراجع شبه قضایی، اداری و داوری وکالت کنند. 

به گفته وی، این موارد چکیده مطالب طرحی است که تاکنون مشخص شده است. 

بهارلو می گوید: این طرح در ابتدا در حدود ۱۵۰ ماده تنظیم و تدوین شده بوده و بعد تبدیل به ۲۲ ماده شد و با همین ۲۲ ماده در سامانه مجلس ثبت شد؛ که بی‌شک جهت گرفتن امضا در آن ملاحظاتی شده است.

وی می افزاید: مجلس محترم شورای اسلامی ابتدا با هدف و شعار رفع انحصار و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند. حال آثار سوء قانون تسهیل از جمله تاثیر در وضعیت علمی پذیرفته شدگان، تاثیر در آموزش وکلا و کارآموزان و ... که قبلا نیز بدان اشاره شده، نمایان است. علی رغم این که با وجود پذیرش این تعداد وکیل تاکنون تدبیری در جهت اشتغال آنها اندیشیده نشده، طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها به افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند این امکان را میدهد که برای اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت ها در محاکم قضایی وکالت کنند. 

وی معتقد است از طرفی چشم امید وکلایی که با قانون تسهیل پذیرفته شده اند، به همین پرونده ها بود که با وضع این قانون از دایراه مراجعینشان حذف خواهد شد؛ و به تازگی طرح تشکیل قانون وکلای اداری تقدیم شده که آن نیز به نوبه خود آثار سویی خواهد داشت.

تربیت وکیل بیکار!

معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میگوید: همان تب مدرک گرایی که در دهه‌های گذشته باعث حضور افراد در دانشگاه ها شد و اخذ مدرک های دانشگاهی باعث شد که ما امروزه افراد زیادی با القاب دکتر، مهندس، کارشناس و کارشناس ارشد اما بیکار داشته باشیم، همان اتفاق در حال رخ دادن در حوزه حقوقی می باشد. 

به اعتقاد بهارلو، این طرح ها مثل تشکیل کانون وکلای اداری، قانون تسهیل، تامین مالی و زیرساخت ها و ... عملا فارق التحصیل بیکار را تبدیل به وکیل بیکار می کند.

بهارلو با بیان این از حیث تخصص، حقوق اداری خود بخشی از دانش حقوق است و وکالت اداری نیز یکی از شاخه و حوزه های تخصصی وکالت است، می گوید: برای هر شاخه تخصصی از وکالت که نمی شود یک کانون وکلای جدید تاسیس کرد. به عنوان مثال نمی توان کانون وکلای حقوقی، کانون وکلای کیفری، کانون وکلای خانواده و .... تاسیس کنیم؛ چرا که تمام این شاخه ها ذیل وکالت قرار می گیرند.

وی می افزاید: در بسیاری از مواردی که یک وکیل در مراجع اداری پیگیری میکند ممکن است جهت احقاق حقوق موکلش نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و یا دیوان عدالت اداری داشته باشد. مگر میشود اختیارات را ناقص و عقیم بدهیم و انتظامر احقاق حق کامل داشته باشیم؟ 

 معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان این که یکی از دلایل این طرح مبارزه با فساد و کارچاق‌کنی است، می گید: اگر جایی فسادی بود که نمیتوان با تاسیس نهاد جدید از آن جلوگیری کرد. بلکه باید با آن فساد مبارزه کرد. ضمن اینکه در این طرحی که ارائه شده، سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری رعایت نشده است.

بر خلاف سیاست های قضایی ابلاغی رهبری

وی با بیان این که ⁠بر أساس بند ۱۳ این سیاست ها وکالت و کارشناسی در زمره امور قضایی بوده و تعیین ضوابط در امور قضایی نیز بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، می گوید: انتقال وکالت به دولت و تعیین ضوابط از سوی دولت خلاف سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؛ زیرا عملا اصل تفکیک قوا هم زیر سوال رفته و استقلال قوه قضاییه نقض شده است. پس در مغایرات با اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز می باشد. 

بهارلو در پایان تاکید می کند: در اصل ۱۵۸که به لزوم تهیه لوایح قضایی، توسط رئیس قوه قضاییه اشاره دارد؛ تاکید شده است که لوایح قضایی و هرچه ماهیت قضایی دارد باید توسط قوه قضاییه پیشنهاد شود. با این وجود، وکالت اساساً قضایی است و بر اساس این بند جرم انگاری و تعیین مجازات هم نوعی ماهیت قضایی دارد. پس اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز نقض شده است.