خیال صاحب خانه ها راحت شد | بازار اجاره در مسیر آرامش

در روز دوشنبه، حسین جنتی اظهار داشت که صاحبان خانه‌هایی که واحد مسکونی خود را برای سه سال اجاره می‌دهند، باید مالیات ۱۰۰ درصدی پرداخت کنند. همچنین، در صورت اجاره واحد مسکونی برای دو سال، مشمول مالیات ۷۰ درصدی خواهند بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ثبت آخرین وضعیت اجاره یا تملیک براساس قانون در سامانه املاک و اسکان ضروری است و تمام مالکانی که سند ملک به نام آنها ثبت شده باید املاک تحت مالکیت خود را اعلام کنند.

وی افزود: آندسته از املاکی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود.

جنتی ادامه داد: براساس قانون (بند چ ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها) از موجرانی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و یا افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی اجاره دهند، مشمول مالیات ۱۰۰ درصدی اجاره بها هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران رافت انسانی و اسلامی در خصوص انعقاد قراردادهای اجاره بها را یکی از مواردی دانست که به تعدیل بازار اجاره بها کمک کرده و کاملاً به نفع موجران و مستاجران خواهد بود.

قراردادهای اجاره ۳ ساله مسکن از مالیات معاف است

​مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: برای ایجاد تعادل در بازارعرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن استان تهران معافیت‌های ۷۰ درصدی مالیات در نظر گرفته شده است.

حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه در راستای افزایش عرضه و ساخت مسکن و همچنین در جهت بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان تهران نص صحیح قانون را در دستور کار خود قرار داده است گفت: طبق این قانون برای موجرانی که قرارداد اجاره سه ساله با متقاضیان  منعقد کنند معافیت‌های ۱۰۰ درصدی مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای مالکانی که قرارداد دو ساله منعقد می‌کنند هم معافیت مالیاتی  تا ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است که این اقدامات در راستای تشویق متقاضیان در نظر گرفته شده است.

او اظهار کرد: ما در شرایط کنونی برای افزایش عرضه و همچنین در جهت جلوگیری از افزایش خانه‌های خالی در تلاش هستیم که بتوانیم بسته‌های تشویقی را برای بازار مسکن در نظر بگیریم.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران تاکید کرد: بازار مسکن در این ایام نیازمند رعایت کامل تمامی موارد در جهت رونق بازار است که بخش عمده‌ای از آنها از سوی متقاضیان اجرایی می‌شود.