کاهش شاخص دسترسی به مسکن در گرو تولید انبوه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور آقای مسعود بیات‌منش؛ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ، آقای پژمان جوزی؛ رئیس انجمن صنعت ساختمان و آقای مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با استودیوی اهواز، راهکار‌های بهبود دسترسی مردم به مسکن را بررسی کرد.

مقدمه: شاخص دسترسی به مسکن، یکی از شاخص‌های مهمی است که محاسبه می‌کند که زمان تقریبی این که اگر کسی همه پس‌اندازش و درآمدش را نگه دارد و خرج نکند به فرض ثابت بودن تورم، بعد از چند سال می‌تواند خانه بخرد؟ این عدد تقریباً در کشور ما عدد قابل توجهی است؛ چیزی حدود ۲۰ سال است. برنامه هفتم آمده است این رقم به هفت و نیم سال برسد. دسترسی به مسکن باید یک سری مسائلی حل و برطرف شوند؛ مواردی مثل مسکن اجتماعی و اینها بیایند، آن کاغذبازی‌ها و کار‌های بروکراتیک برود کنار تا بتوانیم در یک برنامه پنج ساله که برنامه هفتم باشد برسیم به شاخص هفت و نیم ساله. در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم و ببینیم از این هفت و نیم سالی که صحبت می‌کنیم و قرار است از ۲۰ و خرده‌ای سال برسد به هفت سال که تقریباً یک عدد خیلی زیاد و جهش خیلی بزرگی حساب می‌شود اگر شود در طول برنامه هفتم، دستگاه‌های مختلف چقدر وظیفه دارند مثلاً از این کم کردن شاخص دسترسی، چقدر بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز مسکن خواهد بود؟ طبیعتاً یک بخش زیادی از این اتفاقی که باید بیفتد در دست عوامل کلان اقتصادی است که می‌دانیم خیلی نیازی نیست راجع به آن صحبت کنیم. بحث تورم، رشد اقتصادی و چیز‌های دیگری که خیلی مفصل می‌شود راجع به آن صحبت کرد. 

سؤال: آقای بیات‌منش شاخص دسترسی به مسکن دقیقاً چه به ما می‌گوید، تعریفش چیست و چقدر فاصله داریم با آن هدف‌گذاری که در برنامه هفتم صورت گرفته است؟
مسعود بیات‌منش؛ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی: در بحث یکی از شاخص‌های مهمی که سنجه‌های عملکردی است در بحث برنامه هفتم، فصل ۱۱ که به بحث توسعه مسکن می‌پردازد، ماده ۴۹ ردیف اولش تکلیف کرده که ما در آخر برنامه؛ شاخص دسترسی مردم، میانگین کشور به هفت و نیم سال برسد. من در خصوص این شاخص که چه میزانی محاسبه می‌شود یک مطلب کوتاهی عرض کنم و این که مجموع اقداماتی که نیاز است تا ما به این بحث برسیم عرض می‌کنم. به هر حال این هفت و نیم سال؛ یعنی این که در پایان برنامه یک خانوار ایرانی بتواند کل درآمد یک خانوار پس انداز کند، در هفت و نیم سال به یک مسکن مناسب ۱۰۰ متر مربعی دسترسی پیدا کند. الان آن چیزی که برای شهر تهران این میانگین است؛ چیزی در حدود ۲۰ سال است، برای سایر شهر‌های متوسط کشور؛ چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است و برای شهر‌های کوچک و روستا‌های ما چیزی در حدود ۱۰ سال این عدد است. ولی آن چیزی که مسلم است؛ همان طورکه شما هم فرمودید؛ برای رسیدن به این شاخص عوامل مختلفی مد نظر است. یکی از کار‌هایی که ما باید انجام دهیم این است که برنامه هفتم که تکالیفی را برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برای ما مشخص کرده؛ این را پیگیری کنیم، حال این که چقدر می‌توانیم به این یک میلیون تولید مسکن در سال برسیم، خودش یک بحثی است که به جلسات زیادی نیاز است که روی برش‌های مختلفی این یک میلیون بپردازیم. ۳۰۰ هزار واحد از این یک میلیون؛ مسکن حمایتی است که دولت باید زمین آن را تأمین کند. ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است، ۲۰۰ هزار واحد در روستا‌ها است و ۴۰۰ هزار واحد از این عدد یک میلیون هم سایر بخش‌های تولید مسکن است. فکر می‌کنم که تنها راه رسیدن به این قضیه در کنار مباحث دیگر؛ تولید انبوه مسکن است.

سؤال: برای این هفت و نیم سال رسیدن؛ از این ۲۰ سال و خرده‌ای که اشاره کردید، مهمترین کار را شما عرضه مسکن و تولید مسکن می‌دانید؛ یعنی تولید و عرضه می‌دانید یا نه فکر می‌کنید راه حل‌های دیگری دارد یا دستگاه‌های دیگری باید به کمک شما بیایند؟
بیات منش: در کنار بحث مجموعه اقداماتی که باید انجام دهیم این تولید مسکن را به این برنامه برسانیم، باید از آن طرف هم سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را هم داشته باشیم. خوشبختانه در سال‌های اخیر سه قانون خوبی در این حوزه تصویب شده، بحث قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم است؛ قانون سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و همچنین قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول کمک خواهد کرد که با عمل به این قانون، چون قانون‌هایی است که جدیداً تصویب شده، ما بتوانیم آن تکالیفی که در این قانون است، همه دستگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این قانون مخصوصاً همکاران و دوستان عزیز در قوه قضائیه مخصوصاً سازمان ثبت کشور به آن برسیم، قطعاً در کنار بحث تولید مسکن و کنترل بازار مسکن است.

سؤال: ساخت مسکن را شما مقدم می‌دانید بر همه اینها؟
بیات منش: ما نباید بخشی نگاه کنیم، الان وضعیت مسکن در کشور؛ وضعیت مناسبی نیست.

سؤال: وضعیت قیمت یا عرضه آن؟ 
بیات منش: کلاً هم وضعیت قیمتش مناسب نیست، هم توان مالی خانوار‌ها به خاطر تورم‌های پی در پی که سالیانه کشور با آن مواجه شده، توان دسترسی مردم را به مسکن که یک شاخص مهمی در آسایش، رفاه و زندگی مردم است، سخت کرده، به هر حال رفته رفته این شیب درصد هزینه مسکن به نسبت سبد هزینه‌های یک خانواده دارد افزایش پیدا می‌کند، الان این عدد در شهر‌ها به ۴۲ درصد رسیده که متأسفانه عدد خوبی نیست. برای این که این وضعیت را ما یک مقداری سر و سامان دهیم، باید همه ظرفیت‌های کشور پای کار بیایند که ما بتوانیم به این وضعیت سامان دهیم. قوانین خوبی وضع شده، ظرفیت‌های خوبی ما داریم، سازمان‌های خوبی داریم، بخش خصوصی خوبی داریم، فقط این هماهنگی و تعامل می‌تواند ان‌شاءالله به این مهم دست پیدا کنیم.

سؤال: آقای یوسفی این مبنای هفت و نیم ساله با توجه به این فاصله خیلی زیادی که هست؛ ۲۰ سال و برخی کارشناسان می‌گویند بیشتر از این عددی است که گفته می‌شود، چون اگر مبنا را صد متر بگیریم که شما گفتید برای شهر تهران حساب کنیم که میانگین قیمت چیزی حدود ۸۱ تا ۸۲ میلیون است، تقریباً یک مسکنی که در این شاخص بیاید، چیزی حدود هشت میلیارد پولش می‌شود که با مثلاً اگر حقوق هم حساب کنیم ۱۴ تا ۱۵ میلیون میانگین کف حقوق‌ها را حساب کنیم، خیلی بیشتر از این ۲۰ سالی است که شما اشاره کردید. بفرمایید مبنا چیست که از این ۲۰ سالی که حداقل رسمی گفته می‌شود، برسیم به هفت و نیم سالی که در برنامه هفتم آمده است؟
مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: همان طور که فرمودید، من خودم هم نظر شخصی‌ام این است که این ۲۰ سال نیست و قطعاً در شهر تهران شاخص دسترسی بالای ۳۰ سال است. شما نُرم حقوق یک کارمند یا یک کارگر را حساب کنید برای یک واحد صد متری که خالص آن بشود ۸۰ مترمربع. قطعاً بیشتر از این حرف‌هاست. به همین دلیل، ما در حوزه قانون‌گذاری در مجلس یازدهم و به تبع آن در مجلس دوازدهم تلاش کردیم برای کاهش این سال به نوعی شاخص دسترسی، چند قانون را در کنار هم قرار دهیم که هم حوزه ساخت را تسهیل کند، با قانون جهش تولید مسکن در حوزه خروج مسکن از تصدی‌گری و به نوعی سوداگری که با اجرا و به روز شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مالیات بر سوداگری که همان ماده ۵۴ مکرر مالیات بود و همچنین بحث ثبت معاملات و سامانه املاک و اسکان و در نهایت کد رهگیری گرفتن و به نوعی شفافیت در حوزه کسانی که در حوزه مسکن فعالیت انجام می‌دهند. در برنامه هفتم تلاش بر این شد نقاط ضعفی که در آن سه قانون به آن توجه نشد و البته قانون چهارم که قانون ساماندهی اجاره بها بود که در آن هم اصلاحاتی صورت گرفت، مخصوصاً گرفتن مالیات از زمین‌های محدوده شهری بود، چون ما از واحد‌های خالی؛ مالیات بر خانه‌های خالی؛ افزایش هزینه بر مردم نیست، حتی بر کسانی که در حوزه مسکن مثل انبوه‌سازانی که خدمت‌رسانی می‌کنند. برای کسی است که مسکنی را خریده، مثل برخی از بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی که بیش از دوهزار تا سه هزار واحد دارند و اینها نمی‌آیند در سبد مصرف مردم؛ چه رهن و اجاره، چه خرید و فروش و الان اگر بخواهیم این شاخص را از ۳۰ سال که به نظرم می‌رسد؛ الان ۳۰ سال باشد، گفته می‌شود ۲۰ سال، آگر آن ۳۰ سال یا ۲۰ سال را بخواهیم کاهش دهیم به هفت و نیم سال، باید این پنج مؤلفه همزمان حرکت کنند و الا اگر ما توجه کنیم به حوزه ساخت و اجرای جهش تولید مسکن، برمی‌گردیم به اتفاقی که در دهه ۹۰ افتاد. ما رشد ساخت و ساز داشتیم، ولی می‌آییم طرف تقاضا و رسیدن به مصرف کننده نهایی چه در بخش رهن و اجاره، چه خرید و فروش می‌بینیم شاخص دسترسی کاهش پیدا کرد ولی تا وضع مطلوب خیلی فاصله داشت. پس نشان می‌دهد بخشی از آن واحد‌هایی که ساخته شد به مصرف کننده نهایی نرسید، یعنی برخی از قانون‌دانان قانون شکن آمدند و آن جا هم باز سوداگری را پیش گرفتند، یعنی همزمان این چهار قانون باید باهم پیش برود، قطعاً این تنها وظیفه وزیر راه و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی نیست. قطعاً باید شورای عالی مسکن همان طور که در دوران رئیس جمهور شهید؛ آیت‌الله رئیسی در حدود سه سال بیش از ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن گرفته شد که آن کار بین‌بخشی؛ یعنی تأمین زمین، تأمین منابع مالی بر اساس قانون مصرح جهش تولید مسکن؛ ماده ۴ آن، متأسفانه اجازه دهید این حرف تلخ را بگویم؛ در عین این که اقدامات خوبی صورت گرفت و شروع پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی بود، ولی ۲۰ درصد از مصوبه هم انجام نشد. یعنی اگر بنا بود بیش از ۱۶۰۰ همت تسهیلات پرداخت شود، در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

سؤال: فقط سؤال مهم ما این بود که اولاً مبنای هفت و نیم ساله چیست؟ مثلاً چرا هفت سال و چهار ماه نه؛ یکی این بود، یکی این که فکر می‌کنید مقدم بر همه این، شما فرمودید اینها باید توأمان همه باهم حرکت کند. اولی‌ترین کاری که باید وزارت راه و شهرسازی و بقیه دستگاه‌ها در دولت‌ها انجام دهند برای این که این شاخص از آن ۲۰ تا ۳۰ سالی که اختلاف هم هست، سر یک عددی هم؛ ۲۰ تا ۳۰ عددی که هست برسیم به این هفت که خیلی فاصله آنها زیاداست، فکر می‌کنید مقدم‌ترین و اولین کاری که باید انجام شود، چیست، ضمن این که بفرمایید آن مبنا از کجا ذکر شده در برنامه؟
یوسفی: اصلی‌ترین نکته این است که دولت باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند. دولت مجموع همه وزارتخانه‌ها است، یعنی در اختصاص زمین، در ماده ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی چه در بافت فرسوده، مسکن روستایی؛ یعنی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی که الان به نوعی شروع شدند یا بحث تعهدات تحویل زمین در قانون جوانی جمعیت یا به نوعی تعهدات مسکن حمایتی، اینها حتماً باید انجام شود، کار‌ها متوقف نشود. اولویتی ما تسهیل ساخت و ساز و حمایت از بخش خصوصی است. به نظرم آن نکته‌ای که فراموش شد، نقش بخش خصوصی و انبوه سازان تا الان کمرنگ بوده؛ این یک نکته. نکته بعدی؛ اجرای کامل قانون ثبت معاملات است؛ چه کد رهگیری، چه سامانه املاک و اسکان و همچنین اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا همان ماده ۵۴ مکرر است. این سه موضوع باید همزمان پیش برود.

سؤال: آقای جوزی شما به عنوان نماینده بخش خصوصی، بحث ورود انبوه‌سازان و بخش خصوصی، وقتی خیلی جدی بود بحث ساخت و ساز یک میلیون مسکن در دولت قبل، وزیر وقت اشاره کردند که به تنهایی دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد، نیاز به کمک و همراهی بخش خصوصی دارد، ، بخش خصوصی مهمترین انتظاراتش در برنامه هفتم چیست و چطور می‌تواند آن مؤلفه‌ها که کمک می‌کندبه سرعت گرفتن ساخت و ساز‌ها و افزایش عرضه مسکن چیست؟
پژمان جوزی؛ رئیس انجمن صنعت ساختمان: برای اصلاح شاخص دسترسی به مسکن هفت و نیم سال، می‌دانید هفت و نیم سال یک عدد نیست، یعنی ما با بازی کردن با اعداد که آقای دکتر درست فرمودند این عدد ۲۰ نیست، شاید ۳۰ و شاید ۴۰ است، اصلاً چه کسی تمام هزینه و درآمد یک خانوار را می‌گذارد کنار برای رسیدن به این هدف، در حقیقت ما امروز حال مسکن به دلایل خیلی زیادی خوب نیست. مسکن بزرگترین زنجیره را در اقتصاد دارد. ما آن موقع که راجع به مسکن صحبت می‌کنیم یعنی چرخه ۱۵۰ صنعت و رسته شغلی و به واسطه رابطه ما با متغیر‌های کلان اقتصادی و ارتباط گسترده با صد‌ها حلقه پیشین و پسین، می‌بینیم که ما چرخه مسکن را وقتی در یک مملکت راه بیندازیم، اقتصاد و شاخص‌های اقتصاد یک مملکت را به سطوح بالا آوردیم، ناخودآگاه عدد هفت و نیم سال یا ۲۰ یا ۳۰ سال زمانی اصلاح خواهند شد که ما با این شاخص‌های اقتصادی را بالا ببریم. ما اولاً تمام مردم ایران مخاطبین ما هستند؛ یعنی مسکن اجتماعی مربوط به دهک‌های اول و دوم جامعه است، ولی بخش عمده‌ای از مردم ایران ما بین دهک سوم تا هشتم هم هستند که آن جا نه انتظاری از دولت است در ارتباط با رایگان کردن مسکن یا در ارتباط با سوبسید‌های خیلی زیاد، وجود بخش خصوصی در حقیقت می‌تواند دهک‌های سه تا هشت را که نیازی به سوبسید دولت و حمایت و معافیت‌های دولتی ندارند، فقط و فقط با تسهیل گری و آزاد گذاشتن دست خصوصی، بدون پرداخت هیچ‌گونه وام و زمین دولتی، فقط تسهیل‌گری در امور مربوط به مسکن در ارتباط با بخش خصوصی، ما می‌توانیم عرضه را زیاد کنیم. یعنی این الفبای اقتصاد شما، عرضه را وقتی زیاد کنید، ناخودآگاه قیمت سر جای خود می‌نشیند و ناخودآگاه این دسترسی به مسکن و شاخص‌ها به آن اهدافی خواهد رسید که مطلوب جامعه ماست.

سؤال: مشخصاً این تسهیل‌گری که برای بخش خصوصی دولت باید این مسیر را هموار کند ، دولت‌های مختلف بارها اعلام کردند که به تنهایی نمی‌توانند بار همه ساخت و ساز مسکن را به دوش بکشند، در جا‌های مختلفی عنوان شده، برای این که شما به عنوان بخش خصوصی بیایید و کمک کنید به این که عرضه مسکن افزایش پیدا کند که در ادامه متغیر‌های اقتصادی، قیمت‌ها هم تعدیل و اصلاح شود، چه حمایت‌ها و مشخصاً چه تسهیل‌گری‌هایی نیاز داریم؟
جوزی: ما به هر حال تسهیل‌گری در نهاد‌های صدور مجوز را، چون زمان برای توسعه‌گر خیلی قضیه مهمی است، ما الان می‌بینیم علیرغم این که در قانون اشاره شده که ۱۵ روز زمان باید وجود داشته باشد تا پرداخت عوارض و صدور جواز در قانون شهرداری ها، عملاً شما یک مجوز را یک سال تا یک سال و نیم ممکن است به آن دسترسی پیدا کنید، برای منِ بخش خصوصی می‌گویم خیلی کار بزرگ و شاقی انجام دادم.

سؤال: یعنی به فرض این که همه مدارک آماده باشد، می‌گویید؟
جوزی: بله، دقیقاً به واسطه این که سیستم‌های ادارات ما در حقیقت معیوب است، چرخه تأییدات و استعلامات بی مورد در ارتباط با یک موضوع، بار‌ها و بار‌ها از یک جایی استعلام گرفته می‌شود. قدیم این طور نبود؛ ۲۰ تا ۲۵ سال پیش ما ظرف یک هفته می‌توانستیم مجوز یک ساختمان را فرض کنید با مساحت ۵۰ هزار مترمربع بگیریم. ساختمان‌ها ساخته شده بدون هیچ گونه معضلی، ما آمدیم سیستم را طوری درست کردیم که این چرخه دور تسلسل دارد، یا می‌رسد به یک سری امضا‌های طلایی، یعنی بدترین وضعیت ما به عنوان بخش خصوصی، برخورد کردن با امضا‌های طلایی است.

سؤال: مثلاً در کجا؟
جوزی: در خیلی جاها؛ شهرداری ها، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی، ما در خیلی موقع‌ها نهاد‌های بالادستی که با آنها سر و کار داریم در نهایت شهرداری‌ها، لابه‌لای کار ما با شهرداری‌ها ناخودآگاه با نظام مهندسی و تأمین اجتماعی هم ما درگیر هستیم. دقیقاً یعنی این معضلات است که این زمان‌ها را زیاد می‌کند یا دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، امضا‌های طلایی در حقیقت رشته را از دست بخش خصوصی می‌گیرد. یادم هست بحث پیمانکاران چینی به وجود آمد، من جایی عرض کردم شما پیمانکار چینی را آیا می‌گویید برو دنبال جواز شهرداری؟ شما همان امکاناتی که به پیمانکار چینی می‌خواهید بدهید، به منِ بخش خصوصی بدهید به راحتی هم جوانان ما دارای علم بیشتری هستند در تولید علم و فناوری‌های نوین این امکانات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، چرخ بخش خصوصی را بگذارید بچرخد، هیچ کمکی هم ما نمی‌خواهیم. عرضم این است من به عنوان بخش خصوصی؛ جامعه توسعه‌گر‌ها، انجمن سند ساختمان؛ ما دنبال هیچ گونه رانت، وام و زمین دولتی نیستیم، فقط تسهیل‌گری در همین ارتباط می‌تواند به عرضه مسکن که ما می‌توانیم خدمت کنیم به مملکت خودمان منجر شود.

سؤال: آقای بیات‌منش برای اینکه مسکن کم‌هزینه بسازیم، هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش دهیم از دولت کمک بخواهیم، ولی بیشتر مثل این که بحث مجوز‌ها و امضا‌های طلایی که خیلی مفصل در برنامه‌های زیادی راجع به آنها صحبت کردیم، وزارت راه و شهرسازی برای این که اینها را حل و فصل کند که کمک شود به بخش خصوصی چه برنامه‌ای دارد؟
بیات منش: در برنامه هفتم بخش‌های مختلف و متنوعی برای دهک‌های مختلف پیش‌بینی شده و در مکان‌های مختلف در تولید مسکن همانطور که عرض کردم خدمتتان ۱ و نیم میلیون از این ۵ میلیون مسکن مال همان دهک‌ها هستش دهک‌های ۱ تا ۳ افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی‌ها جامعه ایثارگران ما مسکن محرومین و همچنین قانون جوانی جمعیت الان در این نقطه‌ای که ما قرار داریم ۱ و نیم میلیون نفر افراد ما شناسایی کردیم و تعهد هم بر روی دولت چهاردهم ایجاد شده و ما برنامه در حقیقت تولید و عرضه این یک و نیم میلیون مسکن را باید تو برنامه داشته باشیم بخش‌های مختلف دیگر مسکن بحث مسکن روستایی هستش که ۱ و نیم میلیون واحد هم ما بحث مسکن روستایی را داریم و ۵۰۰ هزار واحد هم مسکن در بافت‌های فرسوده است و ۲ میلیون مسکن هم سایر بخش‌ها همان بحثی که جناب آقای جوزی فرمودند و باید از توان در حقیقت بخش خصوصی و تسهیل گری که باید استفاده کنیم هیچ هزینه‌ای هم روی دولت نخواهد داشت دوستان می‌گویند که زمین مال مردم هستش بخش خصوصی هستش وام هم نمیخواهیم یا شاید اگر تسهیلات هم بخواهند یک کمکی برای تولید مسکن خواهد بود در بحث کوتاه کردن صدور مجوز‌ها که به درستی هم در یکی از احکام تکلیف برنامه هفتم هم هستش گفته که ما باید اقداماتی را انجام بدهیم که این صدور مجوز و صدور پروانه ساخت را به زیر ۳ ماه برسانیم در حقیقت.

سؤال: الان چقدر شما خودتون بررسی کردید شما چه عددی دارید؟
بیات منش: حداقل میانگین به هر حال در شهر‌های مختلف فرق می‌کند.

سؤال: مثلا در تهران، کلانشهرها؟
بیات منش: مانده به آن شهرداری، مانده به آن طرح‌های جامع و تفصیلی که هستش.

سؤال: حدودا در پایتخت فکر می‌کنید این عدد چقدر است؟
بیات منش: چیزی در حدود یک تا یک و نیم سال هستش .

سؤال: پس تأیید می‌کنید این عدد را.
بیات منش: در شهر‌های بزرگ این شهر‌ها که کوچکتر می‌شوند این عدد یک مقدار می‌آید پایین‌تر و عرض می‌کنم مانده به آن مدیریت در حقیقت آن شهرداری و سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی.

سؤال: ما یک جا کلانشهر را مثال زدیم که تهران بود که آقای جوزی گفتند یک سال شما فرمودید یک سال تا یک سال و نیم.
بیات منش: بله، در مجموعه به اصطلاح قوانین ببینید ما بعضی جا‌ها هستش که قوانین را داریم ضوابط را داریم ولی باید بیاوریم همانطور که برای جلوگیری از امضا فروشی و مقابله با امضا‌های طلایی سامانه‌هایی را ایجاد بکنیم که بحث شفافیت را ایجاد کنیم ولی در بیشتر جا‌ها ضوابط موجود و مقررات و آیین نامه‌هایی که ما داریم به هر حال مال دوران گذشته است که اینجا نیاز هستش که هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان‌های نظام مهندسی پای کار بیایند سازمان تأمین اجتماعی پای کار بیایند شهردارها، وزارت کشور پای کار بیایند با هم بنشینیم دور هم و ضوابط و مقررات جدیدی را جهت تسهیل گری در حقیقت مقرر کنیم که یکی از اهداف ما و برنامه‌های ما در وزارت راه و شهرسازی همین بخش است.

سؤال: برنامه شما چیست مثلا اگر بخواهیم یک بازه زمانی مشخص بکنیم الان که تقریبا نیمه سال را هم عبور کردیم و اگر بخواهیم یک برنامه زمانی مثلا ۳ ماهه یا ۶ ماهه تا پایان سال از شما بگیریم برای اینکه همین یک موضوع خیلی ساده است نه تحریمی است نه مثلا مصالحی است نه وامی است که بگوییم شبکه بانکی است بیشتر به نظر می‌رسد کاغذ بازی‌های اداری و یک بخشی از آن هم که سازمان‌هایی است که مستقیما با خودتان کار می‌کنند مثل نظام مهندسی که به آن اشاره کردند فکر می‌کنید این یک سال و نیم که خودتان به آن اشاره کردید البته من داشتم الان نگاه می‌کردم در حالا برخی دیگر از مسئول‌های وزارت راه و شهرسازی این عدد را متفاوت‌تر از چیزی که شما گفتین اعلام کردند ولی حالا یک سال و نیم که خودتون فرمودید تا آخر سال به چقدر خواهد رسید؟ 
بیات منش: ببینید حالا اینکه ما در یک بازه ۶ ماهه بتوانیم این عدد را در حقیقت کاهش بدهیم تکلیف برنامه هفتم این است که در ۵ سال به زیر سه ماه رساندن هستش ولی برای عملیاتی کردن این تکلیف دفتر تدوین مقررات و آیین نامه‌ها و ضوابط وزارت راه و شهرسازی برنامه هایش را شروع کرده با تشکیل کارگروه‌ها و شورا‌های مربوطه و با همکاری سازمان نظام مهندسی انجمن انبوه سازان خود دوستان انجمن سرمایه گذاران و سازندگان بخش مسکن وزارت کشور، سازمان در حقیقت شهرداری‌های کشور، برنامه‌هایی را داریم که در حقیقت بشینیم با هم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های جدیدی را داشته باشیم .

سؤال: الان مثلا در سال اول برنامه فکر می‌کنید که چقدر از این سه ماه مقرر می‌رسیم به آن؟
بیات منش: من اولین کاری که شروع کردیم یک خبر خوبی هم باشه برای به هر حال صنف انبوه سازان و سازندگان صدور پروانه در حقیقت بهره برداری و پروانه بهره برداری دوستان و سازندگان و انبوه سازان یک چرخه در حقیقت طولانی داشت که ما برای اینکه در قدم اول یک تسهیلگری داشته باشیم یک در حقیقت نشان بدهیم که وفاق و همکاری را با بخش خصوصی داریم  دستور اعمالش را امروز من امضا کردم که ابلاغ می‌شود برای کل ادارات کل راه و شهرسازی‌های استان‌ها و سازمان های.

سؤال: که چه اتفاقی بیفتد؟
بیات منش: که تسهیلگری اتفاق بیفتد در صدور پروانه های.

سؤال: یعنی مشخصا چی بشود؟ تسهیلگری که دارید عنوان می‌کنید یعنی چه اتفاقی بیفتد که تسهیل بشود؟
بیات منش: عرض می‌کنم خدمتتون این همان که فرمودید که بحث کاغذ بازی و بوروکراسی که هستش گفتیم اینها را کوتاه کنیم.

سؤال: می‌شود دقیق‌تر وجزئی‌تر بگویید که کدام یک از مسیر‌ها را حذف کردید یا کوتاه کردید؟
بیات منش: بله ببینید فرض کنید که در حقیقت دوستان انبوه سازان می‌خواستند بروند که سابقه و اینکه صلاحیت انبوه سازان به اصطلاح تشخیص داده بشه این به عهده هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی گذاشته شده بود به هر حال از گذشته یک شکافی بین انبوه سازان و سازمان‌های نظام مهندسی اتفاق افتاده بود و این باعث شده بود که در حقیقت به هر حال این دو تا صنفی که بخش خصوصی هم هستش یکی سازمان‌های مهندسین هستش یکی سازمان‌هایی هستش که سازندگان را شامل می‌شود اختلاف‌ها را اگر حل کنیم گفتیم که تشخیص این صلاحیت برود در کمیته تشخیص که خود دوستان هم عضو هستند و آنجا خود رئیس سازمان نظام مهندسی استان هم عضو هستش مدیرکل راه و شهرسازی هم عضو است.

سؤال: چقدر کوتاه می‌کند الان این تصمیم را که گرفتید؟
بیات منش: قطعا ببینید حالا نتایج خودش را نشان خواهد داد من عرض می‌کنم.

سؤال: فقط یک سؤالم را عذرخواهی می‌کنم پاسخ ندادید اینکه برنامه شما این است که این یک سال و خرده‌ای که شما به آن اشاره کردید برسد تا پایین سال به چقدر؟
بیات منش: پایان سال من نمی‌توانم عددی را الان به شما عرض کنم، چون که اولا ما برآورد‌های دقیقی نداریم و اینکه تکلیفی هم که در حقیقت ما داریم برای آخر برنامه است که باید به زیر ۳ سال برسانیم تازه ابتدای راه هستیم در این حوزه که بله.

سؤال: آقای یوسفی شما بفرمایید که در خصوص همین پروانه و مجوز که داریم الان صحبت می‌کنیم من نگاه کردم که شهردار تهران آقای زاکانی گفته بود من الان دو ماهه داریم پروانه‌ها را می‌دهیم آقای جوزی گفتن یک سال خرده‌ای طول می‌کشد آقای بیات منش گفتند یک سال و نیم یک مصاحبه هم من از فکر می‌کنم معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه بافت فرسوده بازآفرینی شهری دیدم که گفتند زیر یک سال رسیده عدد‌ها متفاوت و متغیر است فکر می‌کنید برای اینکه این برسیم به آن تکلیفی که در برنامه هفتم مقرر شده ۳ ماه برنامه ریزی باید چگونه باشه شما در مجلس چگونه نظارت می‌کنید این هماهنگی را حالا بین شهرداری سازمان نظام مهندسی بقیه جا که عنوان کردم و وزارت راه و شهرسازی برای اینکه همین یک موضوع خیلی ساده‌ای که در اینجا صحبت می‌کنیم که همه اش هم کار کاغذ بازی برطرف بشود چه کار می‌کنید شما در مجلس؟
یوسفی: من هم تشکر می‌کنم از نکاتی که دوستان گفتند من دو سه تا نکته را عرض می‌کنم که اینها به فرمایش مقام معظم رهبری نظام مسائل کشور را باید در کنار هم دید تا حل کرد ببینید ما در من می‌خواهم چند تا نکته را بگویم که شروع به کار دولت است که آرزوی توفیق داریم برای رئیس جمهور و وزرا به صورت ویژه سرکار خانم صادق که ان شاءلله موفق باشند و مجموعه شان، من چند تا نکته را می‌گویم که همین فرمایش، چرا ما سنجه گذاشتیم در برنامه هفتم؟ برای اینکه پایان برنامه که رسیدیم مثل بقیه برنامه‌ها که حالا عدد‌های مختلف ولی زیر سی درصد اجرایی شدن این برنامه هم به آن سرنوشت دچار نشود این مستلزم این است که ما اول بدانید واقعیت چند ساله، من الان هم این نکته را اصلاح کنم ببینید ما در برنامه هفتم در بند ت ماده ۵۲ گفتیم زیر سه ماه فقط برای بافت فرسوده است یعنی در بافت فرسوده باید بیاید زیر سه ماه الان این را نگفتم که یعنی برای بقیه شهر‌ها این اتفاق نیفتد این یعنی اینکه وزارت راه و شهرسازی باید بداند، چون من یک تجربه مختصری هم در حوزه شهری به عنوان شهردار داشتم برخی اوقات همین یک سال یک سال و نیم است از شروع فرایند حالا نظام مهندسی و پروانه‌ها و تا برسد شهرداری و صدور مجوز یعنی امروز اولین سنجه‌ای که من نماینده به عنوان ناظر و قانونگذار و دولت به عنوان اجرا کننده و بخش خصوصی به عنوان ذی نفع و مردم به عنوان مصرف کننده الان وزارت راه و شهرسازی متوسط کشور را باید بگیرد بگوید من در یک بازه دو ساله هر کسی گفت این را در یک بازه ۶ ماهه من از یک سال می‌آورم می‌رسانم به سه ماه حتما اطلاعات دقیقی از روند صدور پروانه‌ها در کشور ندارد و این یک وعده تو خالی خواهد شد بعد از دو سه سال بعد از دوره مدیریتی ما در مجلس یا دولت می‌گوییم اتفاقی نیفتاد پس یکی از موضوعاتی که امروز وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورای عالی مسکن و هد تصمیم سازی و تصمیم گیری باید قانون را بگذارد جلوی خودش که قطعا این کار را خواهد کرد بگوید برای هر کدام سنجه را می‌خواهد چه کار کند، یک همین صدور مجوز‌ها باشد آن موقع دیگر می‌رود با بخش خصوصی با نظام مهندسی، با وزارت کشور به عنوان متولی شهرداران می‌نشیند این را می‌رسد به یک سنجه نکته بعدی در بحث بند ب ماده ۵۴ آن افزایش بحث رشد ترازنامه بانک‌هایی که قانون مصرح مجلس یعنی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات امروز ما وضعیت مطلوبی نداریم یعنی کمتر از ۶ درصد سهم تسهیلات پرداختی هر سال به حوزه پیشران و نیاز مردم اختصاص پیدا می‌کند یعنی کمتر از ۲۰ درصد آن تعهدات تا الان انجام شده اینجا وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی باید بیایند بگویند اگر کسی بگوید این ۲۰ درصد قرض ظرف یک سال اجرایی خواهد شد قطعا یک وعده غیرقابل اجراست ولی اینکه بخواهیم بگوییم این ۶ درصد می‌خواهد برسد مثلا به ۱۰ درصد در شورای عالی مسکن این مصوب می‌شود در بحث تبصره ۱ بند ب ماده ۵۰ افزایش ۲ دهم درصدی وسعت سرزمینی ما ۱ میلیون هکتار اراضی حدود هزار و ۴۰۰ شهرمان است در کشور و ۶۰ هزار روستا این یعنی ما الان ۳۶۰ هزار هکتار باید به اراضی وسعت سرزمین اضافه کنیم البته من روی عدد حرف دارم قطعا نباید آن بخش مولد جامعه و تأمین امنیت غذایی اراضی رتبه یک و رتبه دوی کشاورزی به یک نوعی تبدیل بشوند.
یک نکته را هم بگویم، باید وزارت راه بیاید بگوید چه اختیاراتی می‌خواهد بدهد وزارت راه بیاید بگوید چه اختیاراتی به شورای برنامه ریزی استان می‌خواهد بدهد در زمان مرحوم آقای رستم قاسمی شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر اختیارات داده شد به استان برای الحاقشان دیگر نمی‌آمد در نوبت شورای عالی شهرسازی و معماری ببینید همه اینها دارد در نهایت به ما این را می‌گوید برای اجرایی شدن این قوانین و قانون برنامه سامانه املاک و اسکان برخط شدن دو سامانه‌هایی که می‌تواند شفافیت را در حوزه مسکن به دست تصمیم سازان و تصمیم گیران بگیرد اینها یعنی یک برنامه زمان بندی اجرایی.

سؤال: آقای جوزی جمع بندی فرمایشات شما را داشته باشیم در حوزه آقای بیات منش اشاره کردند که در بحث تعمیر مالی قرار است کمک بکنند شما بفرمایید حالا هزینه ساخت و ساز کاهش پیدا بکند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی که زمان بر می‌شود و کار‌ها به مشکل می‌خورد در حوزه ساخت و ساز مسکن بخش خصوصی چه برنامه‌ای دارد؟
جوزی: ببینید من عرض کنم خدمت شما که سه چیز دیده نشده در برنامه هفتم که ما به عنوان بخش خصوصی توصیه می‌کنیم که این به این بخش‌ها بیشتر دقت باشه بشود و من فکر کنم با یک دستور حکومتی این برود به سمت اصلاح یا در حتی تنظیم آیین نامه‌ها و تنظیم بخشنامه‌ها از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی استفاده بشود تا اصلاح بشود سه موردی که عرضم این است که در برنامه هفتم دیده نشده یکی شناخت توسعه گرهاست ببینید مسکن اصلا مربوط به ایران نیست مسکن معضل ایران فقط نیست، مسکن معضل کل دنیاست و در دنیا تعریف شده این مسائل، حل شده شاید از زمان جنگ جهانی دوم که اولین بار اروپای شرقی نیست و نابود شد حکمرانان آن موقع به این نتیجه رسیدند که وارد مسکن‌های اجتماعی بشوند وارد مسکن‌های اقتصادی بشوند آمدند بهترین‌های دنیا را انتخاب کردند امروز شما شرق اروپا را مقایسه کنید بهترین ساختمان‌ها و بهترین پروژه‌ها ساخته شده برای افراد جامعه، شناخت توسعه گر یا شناخت دِوِلُوپِر در معنای جهانی که اصلا در قانون ما یه همچنین قضیه‌ای تعریف نشده اصل ماجراست چرا، چون موقع که شما دولوپر رو بشناسین در حقیقت با شناخت دلوپر داشتن تخصص، داشتن اهلیت، همه مسایل این پروژه یا کلان پروژه را به دولوپر می‌سپاریم دیگر یک پروژه خیلی بزرگی را دیگر هم تأمین مالی اش را می‌کند هم تقسیم بندی اراضی اش را می‌کند کانسِراکشِنش را انجام می‌دهد ساخت و سازش را می‌کند و در نهایت به دست مردم می‌رساند مورد دوم اینکه ما بیرون شهری نگاه نکنیم کلا مسکن اجتماعی و مسکن اقتصادی را چرا؟ چون زیرساخت‌هایی که برای اینکه ببریم به شهرک‌های اقماری درست کنیم خودش امروز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد آیا بودجه همچنین قضیه‌ای را ما داریم یا نه؟ سوم اینکه به چه دلیل ما با بلند مرتبه سازی مخالفیم بلند مرتبه سازی فرمول جهانی تولید مسکن است شهر‌های کلانشهر ما شهر‌های قد کوتاه هستند.

سؤال: آقای بیات منش از جلسه قبلی که تقریبا یک ماه از آن گذشته تا الان آن تسهیلاتی که قرار بود بانک‌ها بدهند عرضم به حضور شما عقد قراردادش چقدرش پیشرفت کرد چقدر توانستید از آن جلساتی با بانک مرکزی خاطرم هست خانم صادق داشتند با رئیس کل قرار بود یک مبلغی تزریق بکنند آن چقدرش انجام شد؟
بیات منش: در بحث تأمین مالی پروژه‌ها مخصوصا پروژه‌های حمایتی که مورد انتظار به هر حال هم قانونگذار است و هم مورد انتظار وزارت راه و شهرسازی هست ما آن چیزی که اتفاق افتاده ۱۰ درصد تکلیف قانونی خودشان را بانک‌ها عمل کردند و در حقیقت از هزار و ۴۲۰ همتی که باید پرداخت می‌کردند چیزی در حدود ۱۷۰ همت پرداخت شده ما در آن برنامه که عرض کردم خدمتتون بله یک ۱۵ همتی بود که خط اعتباری به هر حال برای بانک مسکن در حقیقت تأمین شد که این پرداخت‌ها انجام شده تا الان ۷، ۸ همت عقد قرارداد جدید اتفاق نیفتاده سهم و شرکه‌ای بود که بانک‌ها عقب افتادگی داشتند سازندگان ما پیمانکاران ما انبوه سازان ما مردم خانه هایشان را ساخته بودند ولی بانک سهم خودش را نپرداخته بود.

سؤال: کل بدهی چقدر بود؟ کل بدهی بانک ها؟
بیات منش: بدهی بانک در بحث سهم و شرکه که عقب افتادگی دارند ۱۵ همت بود.

سؤال: چقدر آن پرداخت شد؟
بیات منش: تا الان ۸ همتش را پرداخت کردم و این ادامه دارد.

سؤال: ولی در این عقد قرارداد‌ها کسی به بانک مراجعه کرد این‌ها هنوز چیزی اضافه نشده است.
بیات منش: نه خیر، ما ببینید ما ۱ میلیون واحد الان متقاضی معرفی شده در سامانه برای بانک‌ها داریم که باید در بخش‌های مختلف عقد قرارداد اتفاق بیفتد در مسکن خود مالکی ، مسکن حمایتی ، در مسکن روستایی و همچنین در مسکن بافت فرسوده هست.

سؤال: و این موضوع عقد قرارداد‌های جدید را تأمین مالی بانک‌ها را می‌خواهید ؟
بیات منش: بله دیگر بله حتما ما الان ۴۰۰ هزار واحد به مردم زمین دادیم مردم رفتند با پول‌های خودشان ساخت مسکن را شروع کردند ولی عقد قراردادی توسط بانک‌ها اتفاق نیفتاده در دهه ۸۰ که ما وضعیت مسکنمان یک مقدار بهتر بود هم بحث عرضه زمین را داشتیم آن موقع هم بحث تأمین مالی بود ۲۵ درصد سهم پرداختی بانک‌ها وام‌هایی که پرداخت می‌کردند تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان بود الان این به زیر ۵ درصد رسیده است.

مجری: حالا یک وعده‌ای از شما بگیریم که تو یک برنامه دیگر از میز اقتصاد مفصل راجع به این مباحث‌هایی که پیرامون حالا پرداختی‌های مردم به بحث نهضت ملی و چالش‌هایی که سرش وجود داره بپردازیم.