افزایش بیسابقه قیمت ارز و سکه در ارتباط با وضعیت تحریمها قابل درک است اما پیش از اینکه تحریمها بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد بررسی وضعیت داخلی و ساماندهی سیاستهای اجرایی و قضایی در این رابطه اهمیت مییابد.
در شرایط کنونی دولت به عنوان قوه اجرایی بیشتر از سایرین در مظن اتهام کمکاری در کنترل قیمت ارز و سکه قرار دارد، در حالیکه دولت زمانی میتواند در این زمینه موفق عمل کند که قوانینِ درست و شفاف بعد از اجرایی شدن از سوی دولت، از طریق قوه قضائیه مورد واکاوی و قضاوت عادلانه قرار بگیرد. در غیر این صورت فشار به دولت و تمرکز بر موضوع تحریمها، مسئلهای را حل نمیکند.
در این زمینه پژوهشگر ایرنا گفتوگویی را با «روحالله قاسمی» کارشناس جامعهشناسی اقتصادی و دبیر سابق کارگروه اقتصادی شبکه جامعه و دانشگاه در وزارت علوم انجام داده است؛ شرح این گفتوگو در ادامه آمده است.
چرا نرخ ارز و سکه در ایران با فراز و نشیب زیادی همراه است؟
من سعی دارم تا به این سوالات به گونهای مختصر پاسخ دهم. در مورد اینکه چرا نرخ ارز و طلا در ایران فراز و نشیب دارد، باید در ابتدا یک دید کلی به این موضوع داشت. درواقع اگر در یک روند کلی (۴دهه اخیر) بتوان به این مسئله نگریست، متوجه خواهیم شد که این روند «نشیب» ندارد بلکه روند به طور کل یک روند «صعودی» است.
هرچند در فرایند صعود «اصلاحاتی» وجود داشته اما در کلیت ماجرا این یک روند «فراز همراه با اصلاح» در دورههایی از تاریخ اقتصادی است. به عنوان مثال نرخ ارز از قیمت ۷۰ ریال در سال ۱۳۵۸ به نرخ کنونی رسیده و به همین ترتیب نرخ طلا. البته باید به این نکته اشاره داشت که نرخ طلا در ایران هم تابعی از «نرخ جهانی» و «نرخ ارز» است که در طول این سالها -به مانند نرخ ارز که اصلاح داشته- افزایش هم داشته است.
بدین ترتیب وقتی نرخ ارز روند صعودی داشته باشد، به تبع نرخ طلا هم صعودی خواهد بود. بنابراین بهتر است تا سوال را بهگونهای دیگر مطرح کنیم و آن اینکه در ایران تنها نرخ ارز نیست که روند صعودی داشته بلکه نرخ سایر کالاها هم روند صعودی داشته است. مثلاً بازار مسکن و خودرو و ... همگی شامل این روند صعودی هستند.
ما با وضعیتی روبرو هستیم که در طول این ۴۰ سال متورم بوده و تنها ۲ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده که به نوعی استثنا و تحت شرایط خاص رخ داده است. ما با یک تورم ساختاری «مزمن» بالای ۱۰ درصد روبرو هستیم. بدین ترتیب مسئله اصلی این است که «چرا ما با یک تورم ساختاری روبرو هستیم؟» چرا وضعیت متورم بوده و نهاد اقتصاد ما درست کار نمیکند؟ به عبارتی چه اتفاقی در اقتصاد رخ میدهد که نتیجه نهایی آن تورم ساختاری است؟ افزایش فقر، نابرابری، بیکاری، ناهنجاری و... هم مسائلی است که متعاقب آن ایجاد میشود. پس میتوان گفت شاهد وضعیتی هستیم که تورم «ساختاری» ایجاد میکند.
این وضعیت ناشی از چه عواملی است؟
این که وضعیت کنونی ناشی از چه عواملی است نکته بسیار مهمی است که بدان خواهم پرداخت. چنانچه گفته شد مشکل ساختاری ما فقط به کژکارکرد یا درست کارنکردن اقتصاد باز نمیگردد. یعنی به این معنا نیست که ما بخواهیم با این تفکر به مسئله نگاه کنیم که بگوییم تنها یک سری از پارامترهای اقتصادی وجود دارد و مثلاً در طول این ۴۰ سال آن را نمیدانستیم و با دستکاری آن خروجی اقتصاد هم درست میشود.
مسلماً عملکرد ما برای اداره اقتصادی جامعه و سیاستهای اقتصادی ایراد داشته است، اما بدین معنا نیست که اگر سیاستهای اقتصادی ما تغییر کند همه چیز هم اصلاح میشود. مثلاً اینکه بگوییم چرا سیاست «خام فروشی» داشتیم؟ بیاییم و از این سیاست خام فروشی گذر کنیم -که البته حرف درستی است- ولی تغییر در همان سیاستهای اقتصادی ملزم به تغییر در بخشهای دیگری است. تا آن بخشهای دیگر تغییر نکند سیاست اقتصادی ما هم تغییر نمیکند. پس ما با یک وضعیت در «همپیچیده»ای روبروییم که نمیتوان تنها تورم ساختاری خروجی نهاد اقتصاد ایران را به کژکاردیهای «نهاد اقتصادی» مربوط دانست. مثلاً بیاییم و بگوییم سیاستهای اقتصادی مشکل داشته و ما سیاست «سرکوب» افزایش قیمت ارز در این ۴۰ سال داشتیم.
در داخل همین عرصه هم گروههای مختلف به لحاظ فکری وجود دارند. مثلاً گروهی از آزادسازی نرخ ارز دفاع کرده و گروهی به آن هم نقد داشتهاند. پس باید گفت اولاً سیاستهای اقتصادی در طول ۴ دهه مشکلساز بوده و دوم اینکه این وضعیت نیز خود بر اثر سایر عوامل دیگر نظیر عوامل فرهنگی، وضعیت سیاسی(به شکل موثرتر) و وضعیت اقتصادی در ایران بهوجود آمده است. قدر مسلم این وضعیت درهمپیچیده هم چنین وضعیتی خواهد داشت. اما مسئله مهم این است که ما نباید از نگاه «سازمانی» مسئله را به دولت تقلیل دهیم.
دولت تنها قوه مجریه است و اگر بخواهیم بهطور سازمانی شاهد عملکرد درستی در وضعیت سازمانی باشیم باید گفت کلیت سیستم هم باید درست کار کند. در ابتدا باید قوه قضائیه شفاف و در کنار آن مجلس پاسخگو، نماینده دغدغهمند مردم و متخصص داشته باشیم که در کنار آن یک «مردمسالاری» و «دموکراسی» نهادینه شده و مورد قبول مردم و قوه مجریه داشته باشیم. مجموعه این موارد هستند که مجموعه حاضر را ایجاد میکنند.
همه چیز در دست قوه مجریه نیست. در ابتدا باید قانون درستی وضع شود. وقتی نهادهای ما مشوق تولید نبوده و برعکس مشوق «دلالی» و «رانت» باشند و در عین حال قوه قضائیه شفاف هم نداشته باشیم، وضعیت کنونی حاصل میشود.
وقتی برای کار تولیدی [به لحاظ قانونی] هزار و یک مشکل به وجود میآید و قوه قضائیه هم حمایت نمیکند و اتفاقا وضعیت جوری ترتیب داده شده که مشوق دلالی و رانت هست، قطعا با هم با چنین وضعیتی روبرو خواهیم بود. بنابراین بهطور سازمانی وضعیت درهمپیچیده است که خروجی کنونی و تورم ساختاری حاصل عملکرد سیستم بهطور کلی است. البته من در اینجا به بحث قبل از انقلاب ورود نمیکنم چرا که این وضعیت اقتصادی در ساختارهای ما نهادینه شده است. مانند وضعیت مسکن و زمین که بهطور تاریخی در ایران مهم بوده است. پس در پاسخ به این سوال باید گفت که سیستم بهطور کلی مسئول چنین وضعیتی است نه تنها دولت.
در مجموع سیاستهای غلطی که در سه مجموعه فرهنگی، اقتصادی و نظام سیاسی ما تعیین کننده بودند، تورم ساختاری را ایجاد کردند. ما با یک اقتصادی روبرو بودیم که «خام فروشی» میکردیم، اقتصادی که «واردات محور» است[البته واردات لزوماً بد نیست] و وقتی که ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مصرفی هستند و از سویی دیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات کالاهای خام است، هرقدر هم بخواهیم تراز تجاری را بالانس کنیم-که البته هیچگاه هم بالانس نیست، یعنی میزان واردات بیشتر از صادرات بوده-، حتی اگر تراز تجاری هم بالانس میشد، باز هم با مشکل روبرو میبودیم. چرا که ترکیب واردات و صادرات مشکل دارد. صادرات ما فناوری محور و متکی بر محصول نهایی پیچیده با ارزش افزوده بالا نیست و خام فروشی داریم. واردات هم متکی بر کالاهای «مصرفی» است. وقتی ما با تورم ساختاری روبرو باشیم، انگیزه برای به دست آوردن کالاهای مصرفی هم بیشتر شده و تراز تجاری هم به دلیل خام فروشی بالانس نمیشود، در نتیجه یک تورم ساختاری ایجاد خواهد شد. بنابراین قیمت ارز و در طول این ۴۰ سال روبه افزایش بوده است.
نتیجه این مشکلات ساختاری این است که مخالف تولید بوده و مشوق دلالی و رانت بوده و خروجی هم تورم ساختاری و افزایش فقر و نابرابری و مسائلی است که به همراه دارد. شکافی که در حال عمیقتر شدن و بحرانیتر شدن است. طبقه متوسط در حال ضعیف شدن و سرریز شدن به طبقات پایینتر و طبقه بالای قوی و ثروتمند میشوند. این وضعیت درهم پیچیده هم بهگونهای است که نمیتوان تنها سیاستهای سرکوبگرایانه به لحاظ فرهنگی داشت و از سوی دیگر از آزادی اقتصادی دفاع کرد.
نمیتوان در حوزه سیاست آزادی سیاسی نداشته باشید و بعد به دنبال آزادی اقتصادی باشید. نمیتوان گفت سیاست ما مردمی نباشد اما به دنبال سیاست اقتصاد مردمی باشیم. وقتی سیاست غیر مردمی داشته باشیم، قطعاً اقتصاد غیر مردمی هم خواهیم داشت. سیاست غیرمردمی یعنی سیاستی که تنها در دست اقلیتی است که به ضرر اکثریت وارد عمل میشود. این وضعیت لاجرم در عرصه اقتصادی هم بهوجود خواهد آمد. بنابراین خاماندیشانه است اگر گمان کنیم در این شرایط میتوانیم یک اقتصاد مولد شفاف و پربازده برای تمام مردم داشته باشیم. خروجی سیاست غیرشفاف غیرمردمسالار، رانت محور و ضد تولید و مشوق دلالی است.
تحریمها در شرایط کنونی بازار ارز و سکه چقدر اثرگذار است؟ شرایط تحریم اثر بیشتری دارد یا سیاستهای داخلی؟
در این رابطه باید با یک مثال وارد شد. ما در این موقعیت با یک زمین بازی روبرو هستیم که قاعده آن(نوع سیاستهای فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و نوع حکمرانی است) را خودمان تعیین میکنیم. این قواعد قرار است تا در همه بخشها متناسب و درست عمل کند. بنابراین وقتی ما زمین بازی را از زمین چمن به زمین خاکی بدل کرده و قانون عادلانه و شفافی هم نداشته باشیم، زمین بازی شکل مشخصی نداشته باشد، کناره زمین اصلاً وجود نداشته باشد، تعداد بازیکنان یک سمت بیشتر از طرف مقابل باشد، در چنین زمین ناهموار ناعادل و ناشفاف، وجود شرایط فشار بیرونی هم دور از ذهن نخواهد بود.
مسلماً وقتی که چنین فشاری وارد شود نمیتوان بازی خوبی در این زمین داشت. بنابراین مسلماً و یقیناً سیاستهای داخلی ما در همه زمینهها که مسئول به وجود آمدن چنین وضعیتی است، مقصر است و قطعاً فشار تحریمها و فشار خارجی که مرحله اول روی اقتصاد ما تاثیر بدی گذاشت، وضعیت را ناهموارترخواهد کرد. البته باید گفت که ما همیشه با وضعیت تحریمها با این شدت روبرو نبودیم. پس چرا تورم ساختاری به این شکل کنونی داشتیم و وضعیت به این روز افتاد؟ اگر همین فردا تحریمها برداشته شوند، مشکلات ما هم یک شبه از بین خواهند رفت؟ یا نه، دلار همان شیب صعودی را خواهد داشت البته با یک شیب کندتر.
بنابراین در وضعیت پیچیدهای را که ما خودمان ساختیم و مسئول اصلی آن هم خودمان هستیم، تحریمها بهطور ویژه حتماً فشار دارند و یک زمان و مکان را متورمتر کرده و فشار بر بخشی بیشتر خواهد شد ولی، راه حل اصلی نخواهد بود و تا زمانی که این سیاستها در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تغییر نکند، حتی بدون تحریمها -باتوجه به شرایط تاریخی- شاید با وضعیت بدتری هم روبرو باشیم. البته باید در نظر داشت که به عنوان راه حل ابتدا باید موضوع تحریم حل شود ولی فراموش نکنیم برداشته شدن تحریمها در صورت تداوم این سیاستها مسئلهای را حل نخواهد کرد.