به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، دو روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم در بیرجند گزارشی با عنوان "قانون گریزی برخی مدیران خراسان جنوبی/ بی توجهی به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن" منتشر کرد. در بخشی از این گزارش عنوان شد "برخی از مدیران خراسان جنوبی هنوز به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن در زمینه واگذاری و تحویل اراضی مازاد موسسات و دستگاههای دولتی بی توجهاند این در حالی است که بارها رئیس جمهور بر اجرا شدن این اصل تاکید دارد".
امروز پیرو این گزارش معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت: لازم است برنامه عملیاتی و زمان بندی برای فروش املاک مازاد دولت در استان ارائه شود و مدیران نیز در اجرای این قانون مقاومت نکنند.
عباس زاده گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، یکی از راهکارهای تأمین منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی و سال 1401 و نیز پروژههای عمرانی و اعتبارات هزینهای از محل فروش املاک مازاد است افزود: برخی دستگاههای اجرایی استان املاک مازادی را در اختیار دارند که به تشخیص کمیته مولدسازی اموال و املاک دستگاههای اجرایی و به حکم قانون باید به فروش برسند.
وی با تاکید براینکه منابع درآمدی حاصل از فروش املاک مازاد در جهت پروژههای عمرانی و هزینههای زیرساختی و جاری دستگاههای اجرایی هزینه میشود، ادامه داد: در بودجه 1401 قریب به 200 میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد تکلیف داریم که باید محقق شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از شناسایی 64 ملک مازاد دستگاه های اجرایی در استان خبر داد و افزود: مجوز اولیه فروش برای 45 ملک صادر شده و اکنون در مرحله پایش املاک مازاد دستگاهها هستیم.
عباس زاده عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف دو هفته آینده باید لیست نهایی املاک مازاد و برنامه زمانبندی برای فروش آنها را ارائه دهد تا اقدامات و مراحل قانونی توسط دستگاهها انجام شود.
به گفته وی رها کردن زمینهای دولتی در اذهان عمومی بار منفی دارد و باید تعیین تکلیف شود. اجرای قانون برای فروش املاک مازاد وظیفه مسئولان است و نباید در این زمینه جزیرهای فکر کرده و عمل کنیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه استان تاکنون 63 ملک مازاد دولتی شناسایی شده که برای 45 ملک مجوز فروش اخذ شده است گفت: در دو سال گذشته 18 ملک به ارزش 28 میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش رفته است و بیشترین ملکها مربوط به جهاد کشاورزی و دامپزشکی است.
ذاکریان افزود: مشکلات تغییر کاربری، مقاومت مدیران دستگاههای اجرایی و وجود املاک فاقد سند از مهمترین موانع فروش پیش روی فروش املاک مازاد دولت در خراسان جنوبی است و همچنین عدم ثبت در سامانه، لزوم فروش املاک به صورت یکجا و نقدی و قیمت گذاری بالای املاک توسط کارشناسان دادگستری از دیگر موانع فروش املاک مازاد دولت در خراسان جنوبی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی 200 میلیارد تومان درآمد از محل فروش املاک مازاد دولتی برای استان در سال جاری انجام شده است گفت: برای تحقق تکلیف استان در فروش اموال مازاد دولت مدیران دستگاههای دولتی باید همراهی بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/254/