یارانه ۱۲۰ هزار تومانی خرید کالاهای اساسی تصویب نهایی شد و طبق اعلام مجلس حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود. اما این طرح مخالفانی دارد که سرنوشت پرداخت آن را مبهم می‌کند.
فرارو- طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
به گزارش فرارو، بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند.
منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود. در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
اما این طرح مخالفانی دارد که مهمترین آن دولتی‌ها هستند. چنانچه حسن روحانی رئیس جمهور در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه گفت: ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز ششم آبان ماه گفت طرح مجلس تامین منابع نشده است. ربیعی همچنین پس از توضیحاتی دراین باره، تأکید کرد: من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالاهای اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع‌تر و کامل‌تر را آماده کند.
گروهی از کارشناسان نیز می‌گویند ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده به احتمال زیاد باید با استقراض از بانک مرکزی تامین شود که تورم را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.
محمدرضا عبداللهی اقتصاددان در این باره در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: طراحان طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل تامین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است. منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمد‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و... است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و... برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده‌اند.
وی افزوده است: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شو که خود تورم زاست.
اما هادی حق‌شناس اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره با تأکید بر اینکه چاره‌ای جز این کار نداریم پیش از پرداختن به عوارض این طرح گفت: اولا طرحی که بار مالی داشته باشد و دولت موافق نباشد طبق اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان رد می‌کند؛ بنابراین هر طرحی که مجلس شورای اسلامی تصویب کند و طرح مالی‌اش را با دولت هماهنگ نکند، نمی‌تواند تبدیل به قانون بشود؛ بنابراین هر طرحی که در کل تصویب شود دولت موافق است یا همراهی می‌کند یعنی منابعش را تامین کرده است.
وی اضافه کرد: نکته دوم این است که با توجه به تورم در سال جاری که به دلیل تحریم و کرونا روندی افزایشی داشته است، دهک‌های کم درآمد نیاز به کمک دارند؛ بنابراین دولت باید در حمایت از این گروه کاری کند. بهترین راهکار این است کارت‌های شارژ الکترونیکی طراحی شود که آن منابع صرف کالاهای اساسی شود؛ بنابراین اگر هدف این است به دهک‌های کم درآمدی کالا برسد این کارت‌ها بهترین راهکار ممکن است.
او ادامه داد: کارت‌های الکترونیکی وقتی شارژ می‌شود فقط برای استفاده خاص است. مثل کارت شارژ تلفن که فقط برای تلفن زدن است و نمی‌شود استفاده دیگری از آن کرد. با کارت شارژ کالا فقط می‌توان برنج و گوشت و مواد غذایی مورد نظر دولت را خرید. چون هدف این است که حداقل کالری‌ها تامین شود. هدف تامین کالاهای اساسی است. بنابراین، چون این کمک مشخص است برای چه کاری است نمی‌توان از آن استفاده دیگر کرد و مثلا کالای لوکس خرید.
این اقتصاددان اظهار کرد: نکته سوم پیامد تورمی طرح تامین کالاهای اساسی است. منابعی که دراختیار حمایت از دهک‌های کم درآمد قرار می‌گیرد بسیار قابل توجه نیست. در واقع بدهی‌های که دولت یا شرکت‌ها به بانک مرکزی دارند یا اضافه برداشتی که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌کنند در قیاس با کمک به دهک‌های کم‌درآمدی بسیار قابل توجه است. به عبارت دیگر کمک به دهک‌های کم درآمد نسبت به این بدهی‌ها کمک‌های معناداری نیست. به اضافه اینکه اینجا هدف این است که کالا تامین شود این منابع به بورس بازی، سفته بازی و خرید و فروش زمین نمی‌رود بنابراین آثار تورمی ناچیزی دارد. ببینید نمی‌گویم اثر تورمی ندارد؛ دارد، ولی در مقایسه با دیگر موارد بسیار ناچیز است. اگر آن را با اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی یا کمک‌هایی که به برخی شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازان می‌شود مقایسه کنیم این کمک ناچیز است.
وی همچنین در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر نداشتن درآمد ثابت دولت برای تامین منابع این هزینه دائمی گفت: این طرح که طرحی مادام العمر نیست. دولت برای چند ماه پایان سال از آن استفاده می‌کند. سال دیگر ضرورتا اینطور نیست که در بودجه این طرح را ادامه بدهد. این طرح مثل یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نیست که نشود قطع کرد. طرحی مسکنی برای این موقعیت خاص است و یقینا دائمی نیست.
حق‌شناس افزود: چون این یارانه به تک تک افراد تعلق می‌گیرد، نمی‌تواند باعث فساد بشود، ولی هر نوع یارانه حتما روش غلطی است، ولی این روش غلط زمانی درست تلقی می‌شود که راهی وجود ندارد. وقتی دهک‌های کم درآمد تحت فشار قرار دارند باید به آن‌ها کمک کرد. راه‌های مختلفی در این باره وجود دارد یک راه این است که به حساب خانوار‌ها پول بریزیم، اما اینطوری نمی‌دانیم پدر یا مادر خانواده این پول را کجا خرج می‌کند. تضمینی در این باره وجود ندارد. یک راه این است که کارت شارژ الکترونیکی بدهیم که حتما باید این کالا را بخرید یعنی حمایت از این اقشار را هدفمند کنیم.
وی عنوان کرد: باید در نظر داشت که این کمک‌ها برای کل ملت ایران نیست. برای دهک‌هایی است که هیچگونه منبع درآمدی ندارند مثلا بخشی از گردشگری ایران پس از کرونا تعطیل شده کارکنان این بخش چه کار باید کنند یا بخشی از مکان‌های ورزشی تعطیل شدند کارکنان این‌ها چه کنند؟ حاکمیت باید کمک کند. چطور کمک کند؟ یکی می‌گوید تسهیلات اجاره بهای مسکن می‌دهم یکی هم می‌گوید برای مواد غذایی کمک می‌کنم. می‌گویند دولت درآمد ندارد من هم قبول دارم، ولی بالاخره حاکمیت باید راهی را برای کمک به مردم پیدا کند. یک راه فروش اموال است.
او افزود: این روش حمایتی از اقشار کم درآمد نه اینکه عوارض نداشته باشد که یکی از عوارضش تورم است. اما اگر دولت این کار را نکند دهک‌های کم درآمد به دلیل دسترسی نداشتن به مواد غذایی بیمار می‌شوند آن وقت باید این هزینه را در بخش بهداشت و درمان بکند یا این اقشار خدای ناکرده به بزهکاری روی می‌آورند باید این هزینه را جای دیگر بدهد. پس ناچار به این کار هستیم. راهکار دیگری بود انتخاب می‌شد، اما اینجا الزام است؛ اجبار است بحث انتخاب نیست.
منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
