انتقاد از توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری در وبینار «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد گفت: عدالت اجتماعی از آرمان‌های انقلاب بوده و اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده اما هنوز به عنوان مطالبه از سوی رهبری و مردم مطرح است.

وی به اقدامات انجام شده در چند دهه اخیر در حوزه رفاهی و استقرار عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: ابتدای انقلاب نهادسازی‌هایی انجام شد و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، ستاد اجرایی، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و غیره شکل گرفتند. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم یکی از مهمترین نکات این است که اکنون تمرکز قالب آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری رفته و فعالیت‌های اولیه و اصلی آنها در محاق قرار گرفته و اقدامات حمایتی مبتنی بر سلایق و رویکرد مدیران پیش رفته است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: عدم فراگیری، عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم استحقاق سنجی نیز جزو آسیب‌های کاری خدمات آنهاست. به عنوان مثال طرح شهید رجایی در کمیته امداد ادغام شد. ستاد جهیزیه هم مشکل عدم فراگیری و اعمال سلیقه‌ای و عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و آزمون وسع را داشت.

وی افزود: یا در حوزه اشتغال زایی سال‌ها قبل صندوق فرصت‌های شغلی و بازارچه‌های خوداشتغالی شکل گرفت. طرح ضربتی اشتغال با سه میلیون تومن وام، طرح بنگاه‌های زودبازده با ۳۰ میلیون تومان وام، طرح مشاغل روستایی و مناطق محروم در دولت‌های مختلف اجر شده است. اینها غالباً منابع قابل توجهی را به خود اختصاص دادند به عنوان مثال طرح بنگاههای زود بازده ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع را صرف کرد ولی ماحصلش این بود که یک عده بیکار را به یک عده بیکار بدهکار تبدیل کرد و منابعی که به افراد داده شد در بازارهای دیگر مانند مسکن هزینه شد.

حیدری به بحث بیمه درمان اشاره کرد و گفت: طرح بیمه درمان در سال ۷۳ در دولت آقای هاشمی اجرا شد و کارت بیمه درمان به روستاییان و عشایر دادند. طرح تحول سلامت و طرح بیمه همگانی نیز در دوره‌های اخیر اجرا شد که مشکلاتی دارند. در طرح بیمه درمان روستاییان و عشایر بدون آزمون وسع و مبتنی بر محل سکونت یارانه درمان زیادی دریافت کردند درحالی که در روستا همه فقیر نیستند.

وی ادامه داد: همچنین بحث ایجاد ساختار جامع وزارت رفاه مطرح شد و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید اما شاهد بودیم ساختارهای دیگری در کنار وزارت رفاه ایجاد شد مانند سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که باید ذیل حوزه رفاه تشکیل می‌شدند. ادغام وزارت رفاه در تعاون و کار نیز اتفاق افتاد و عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه، عدم ایجاد دبیرخانه مستقل و حرفه‌ای برای شورای عالی رفاه، عدم اجرای کامل قانون ساختار و غیره نیز از دیگر چالش‌های پیش رو است. ضمن آنکه بعدها در قالب طرح تحول بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز از پیکره وزارتخانه جدا شد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی نیز از دولت قبل شروع شد و در این دولت تداوم یافت و موضوع عدم سنجش استطاعت و استحقاق و … از اشکالات این طرح نیز هست گفت: یک پرونده الکترونیک جامع رفاه برای افراد نداریم. برخی در قالب طرح تحول سلامت، هزینه درمانی چندصد میلیونی شأن به عهده دولت گذاشته شده اما احساس نمی‌کنند چنین خدماتی گرفته اند زیرا پنجره واحد ارائه خدمت را نداریم.

حیدری با اشاره به بیمه‌های حمایتی اقشار که بیشترین فشار را روی بیمه روستاییان و تأمین اجتماعی وارد کرده است گفت: از سالهای دور دولت حق بیمه سهم کارفرما را در برخی گروه‌های شغلی تقبل کرده است در حالی که آن تصمیم مربوط به زمان جنگ تحمیلی بوده و اکنون جنگ تمام شده و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده است. فلسفه آن معافیت‌ها کمک به حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و تجهیز و تدارک جنگ بوده است. اکنون اینها کنار رفته ولی هنوز به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند به کارفرمایانی که مغازه شأن صدمیلیارد ارزش دارد یارانه بیمه‌ای اقشار را می‌دهیم.

وی تصریح کرد: کمکی که به صندوق‌ها می‌شود یک نوع بی عدالتی در بهره مندی از منابع عمومی را به همراه دارد. آنچه گفته شد یک سیر تطور کلی است؛ در چهار دهه اقدامات و برنامه‌هایی طرح ریزی و اجرا شد که پاشنه آشیل تمام آنها عدم فراگیری در سطح پایه، عدم توجه به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم توجه به استطاعت و استحقاق سنجی بوده است.

حیدری با بیان اینکه خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه طی سال‌های اخیر انجام شده است عنوان کرد: درباره سنجش استحقاق و اطلاعات ثبتی کارهای خوبی در وزارتخانه انجام شده و برنامه‌های حمایتی اخیر توسط پایگاه اطلاعات و آزمون وسع انجام شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: یکی از مشکلات موجود بحث تأمین مالی این طرح‌ها بوده است. با در دستورکار قرار گرفتن استقرار طرح نظام متمرکز تأمین اجتماعی و اینکه مقرر شده پرداخت یارانه‌ها متمرکز باشد و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها به پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، این زمینه فراهم شده که بتوانیم با درس گرفتن از اقدامات گذشته در حوزه رفاه و اصلاح آنها به سمت نظام متمرکز تأمین اجتماعی برویم که در گام اول یک پوشش پایه فراگیر حداقلی برای همه آحاد جامعه ایجاد کند و یک چتر ایمنی و حمایتی برای آنها که غیرقابل توانمندسازی هستند و باید مستمری حمایتی دریافت کنند، ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، وی در بخش پایانی این وبینار درباره اقدامات تأمین اجتماعی پس از دستور رهبری پیرامون استقرارنظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم گفت: مؤسسه عالی پژوهش فراخوان یک جمع سپاری ایده‌ها را پیرامون استقرار این نظام منتشر کرده که از این ایده‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ صندوق، سازمان و مجموعه بیمه‌ای داریم که بهره مندی بسیاری از منابع عمومی دارند و به صورت ناعادلانه از این سرانه‌ها برخوردار می‌شوند که قرار بود در قانون ساختار جامع رفاه سرانه‌های برخورداری از منابع عمومی عادلانه شود. حدود ۱۵ مجموعه حمایتی و توانبخشی و شش مجموعه داریم که در حوزه امداد اجتماعی مداخله می‌کنند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در حوزه منابع هم در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به یکسری صندوق‌های خاص کمک می‌کند و بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌های مختلف می‌پردازد. علاوه بر آن بر اساس اعلام رئیس جمهور در سال ۹۸ بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دارد پرداخت می‌شود و علاوه برآن یارانه ارز نیمایی طی یکسال اخیر داده شده که برآوردها حاکی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان در حوزه یارانه ۴۵ هزار تومانی هزینه می‌شود گفت: ۸,۰۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از دوسال پیش پرداخت می‌شود. حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کمک معیشت بنزین است و اخیراً نیز حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در حوزه تأمین کالای اساسی به یک سری افراد پرداخت می‌شود. به جز مورد آخر، بخش زیادی از یارانه‌ها غیرهدفمند توزیع می‌شوند.

وی تاکید کرد: عدم فراگیری حداقل‌ها و پوشش‌های پایه، عدم جامعیت خدمات، عدم کفایت پوشش‌ها و خدمات، عدم پایداری مالی منابع، عدم دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات، عدم بهره مندی عادلانه از منابع عمومی و فقدان یک سیاست رفاهی معین از چالش‌های پیش رو است. درست است که مباحث علمی و نظری بسیاری در این حوزه انجام شده اما هنوز در کشورمان یک سیاست رفاهی مشخص و متعینی نداریم که همه دولت‌ها موظف به انجام آن باشند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در قانون ساختار بسیاری مفاهیم و احکام متعددی داریم که دولت و مجلس نباید مداخلاتی در صندوق‌ها داشته باشند اما در ۱۵ سال اخیر هربار اعلام کردیم که فلان طرح با بند ۳۰ قانون نظام جامع مغایر است نمایندگان وقت گفته اند ما خودمان تصویب کرده ایم و خودمان قانون را تغییر می‌دهیم گفت: اما وقتی به یک سیاست کلی تبدیل شود، احکام ضمانت اجرایی بالاتری پیدا می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه فقدان نهاد قاعده گذار و تنظیم گر که دارای مرجعیت علمی و فرابخشی باشد در سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: اینکه بتوانیم برای هر فرد در خانوار یک پرونده الکترونیک داشته باشیم مهم است که مقدمات انجام آن با ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت رفاه فراهم شده است. شناسنامه الکترونیکی باید مبتنی بر توان شغلی، موقعیت جغرافیایی و موقیعت و توان درآمدی اش باشد. میزان استطاعت و میزان استحقاق افراد باید مشخص شود.