یارانه نقدی خانوارها چگونه به 26 میلیون تومان می‌ رسد ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  در گزارشی مفصل ابعاد یارانه مخرب ارزی و پرداخت ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران را بررسی کرد. گزارشی که نشان می‌داد دولت ظرف سال‌های 97 تا 99 حدود 55 میلیارد دلار معادل 515 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی صرف واردات چند قلم کالای اساسی کرده است. اما نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند که به تورم بیشتر هم دامن زده است.
 

یکی از پیشنهادات این بود که دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف کند و این اعتبار را نقدا به مردم بدهد.اگر دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب ۸۰ میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. یعنی ۴ برابر یارانه نقدی کنونی.

یارانه 68 میلیونی به سه دهک اول

اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اعتبار ۵۱۵ هزار میلیارد تومانی آن را در قالب پول نقد به مردم می‌داد چه می‌شد؟ براساس محاسبات تجارت‌نیوز، اگر دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب ۸۰ میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. یعنی ۴ برابر یارانه نقدی کنونی.
 

حتی اگر جامعه هدف این سیاست حمایتی چند دهک پایین درآمدی بود و اگر دولت این منابع را نقدا به حساب سه یا پنج دهک اول درآمدی جامعه واریز می‌کرد، رقم قابل توجهی به حساب خانوارها واریز می‌شد. این محاسبات در جدول شماره (1) آمده است.
 

جدولی که نشان می‌دهد دولت می‌توانست به جای پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ میلیون تومان بود.

یا حتی اگر قرار بود این حمایت مالی نصیب ۵ دهک اول درآمدی شود، سهم هر خانوار چهار نفره در ماه یک میلیون و 150 هزار تومان و در مجموع این سه سال بیش از ۴۱ میلیون تومان بود.
حتی اگر قرار بود این یارانه به کل جمعیت پرداخت شود، یارانه هر خانوار چهارنفره 720 هزار تومان بود که مجموع سه سال آن نزدیک به 26 میلیون تومان می‌شد.

 

تورم ۸ درصدی؟ نه! تورم ۴۶ درصدی

دولت اما پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه ارزی را نپذیرفت چون معتقد بود این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود «بهتر است پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی. زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع به رانت‌جویان می‌رسد.»
 

دولت می‌توانست به جای پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ میلیون تومان بود.

اما گویا دولت ترجیح داد به توزیع رانت ارزی خود ادامه دهد. اما مساله مهم در این میان خانوارهایی بودند که از دو جهت تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. یکی از محل افزایش پایه پولی و دیگری از محل توزیع کالاهای اساسی با نرخ آزاد در بازار.
 

اما ماجرا چه بود؟ دولت در حالی ظرف سه سال 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان داده که در بهترین حالت فقط 36 میلیارد دلار نفت صادر کرده است. با این حساب دولت مجبور شده 18.5 میلیارد دلار باقیمانده را از طریق بازار آزاد تهیه کند و برای این کار حداقل 225 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است.

محاسبات آماری می‌گوید این 225 هزار میلیارد تومان بین 45 تا 52 درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.عامل دوم ایجاد تورم این بود که بسیاری از واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفتند، یا کالایی وارد نکردند که کشور با کمبود آن کالا مواجه شد، یا به قاچاق و صادرات معکوس روی آوردند و یا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. نتیجه هر سه اقدام، افزایش قیمت و تحمیل تورم بیشتر به خانوارها بود.

اردیبهشت 97 و اولین روزهای اجرای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی، ‌تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 8.3 درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه آبان 99، به 46.4 درصد رسیده است. آماری که به تنهایی نشان می‌دهد سیاست پرداخت ارز ترجیحی خطا بوده است.
 

محاسبات آماری می‌گوید این 225 هزار میلیارد تومان بین 45 تا 52 درصد تورم ایجاد کرده است.به عبارتی،سیاستی که قراربودتورم راکنترل کند،خود به تورم 50 درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.

آخرین خبر

2025